"المصري للتأمين" يرصد أنواع مخاطر الاستثمار المالي
المخاطرة هي
احتمال اختلاف العائد الفعلي للاستثمار قياسا بالعائد المتوقع من ذلك الاستثمار،
فالأول هو العائد الحقيقي من الاستثمار المتاح، في حين يكون الثاني متوقعا، إذ قد
يتحقق أو لا وعلى حسب درجة المخاطرة، لذلك
ففي الحالات التي تنعدم فيها المخاطر تتساوى فيها العوائد المتوقعة مع العوائد
الفعلية.
احتمالية أن تكون نتائج التنبؤات خاطئة، فإذا كانت هناك احتمالية عالية في أن تكون التنبؤات خاطئة فعند ذلك ستكون درجة المخاطرة عالية أما إذا كانت الاحتمالية منخفضة فإن درجة المخاطرة ستكون منخفضة أيضا.
تصنيف المخاطر
تصنف المخاطر إلى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة وهي كالتالي:
المخاطر المنتظمة
تعرف بأنها المخاطر المتعلقة بالنظام ذاته، ومن ثمة فإن تأثيرها يشمل عوائد وأرباح جميع الأوراق المالية التي تتداول في البورصة، وتحدث تلك المخاطر عادة عند وقوع حدث كبير تتأثر معه السوق بأكملها كحدوث حرب أو بعض الأحداث الداخلية المفاجئة، ولا توجد سياسة للحماية من مخاطر الناجمة عن تلك الأحداث، إلا أنه على المستثمر أن يعرف مقدما احتمال تأثر الاسهم بتلك المخاطر.
المخاطر غير المنتظمة
هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معين، وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي ككل، ويمكن للمستثمر حماية نفسه من تلك المخاطر عن طريق تنويع استثماراته، وهو ما يعرف بتنويع المخاطر الاستثمارية، ومن هذه المخاطر التي قد تحدث في شركة ما:
- حدوث إضراب عمال في تلك الشركة أو في القطاع الذي تنتمي إليه.
- الأخطاء الإدارية في تلك الشركة.
- الحملات الإعلانية من المنافسين.
- ظهور قوانين جديدة تؤثر في تلك الصناعة.
- المخاطر المرتبطة بالأسهم.
مخاطر السوق: تشير المخاطر السوقية إلى التحرك العام في أسعار الورقة المالية، حيث تتحرك هذه الأسعار معا استجابة لأحداث خارجية، فعندما يحدث التحرك في السوق الخاص بالأسهم صعودا أو هبوطا لأن معظم الأسهم تتجه أسعارها في نفس اتجاه السوق، حيث نجد أن الأحداث الخارجية التي تحرك أسعار الأوراق المالية يصعب التنبؤ بها، لذلك لا يستطيع المستثمر فعل شيء لتجنب هذه التقلبات القصيرة الأجل في أسعار الاسهم المصاحبة لتلك الأحداث، ومن أهم المخاطر السوقية نجد المخاطر الناتجة عن استثمار الأموال في الأجل القصير في سوق الأسهم فإذا كانت الحاجة إلى الأموال المستثمر في لحظة حدوث تدهور في سوق الأسهم فإن المستثمر مضطر للبيع بخسارة، مما يعني أن المستثمر في حاجة إلى مدى زمني أطول حتى لا يضطر لبيع الأسهم.
مخاطر الإدارة: يقصد بها الأخطاء التى يرتكبها المديرون أو سوء الإدارة في الشركة ككل، حيث تؤثر الأخطاء الفادحة للإدارة في مسار الشركة ومستقبلها، فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى خسائر فادحة في الشركة وقد تعرضها للإفلاس، في المقابل فإن يقظة الادارة وتدخلها في الوقت المناسب في مواجهة المشاكل واستغلال الظروف المواتية، وعمل الإدارة كفريق لتحقيق أهداف الشركة يكون له أثر إيجابي في أسعار أسهمها.
المخاطر المرتبطة بالسندات
مخاطر سعر الفائدة: تتغير أسعار الفائدة في السوق وفقا لتأثير قوى العرض والطلب في الأصول المالية المختلفة، وأيضا وفقا لمعدلات التضخم السائدة، وفي ما إذا كان الاقتصاد يتسم بالانتعاش أو الانكماش، تبرز المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في السندات بسبب العلاقة المتعاكسة بين أسعار السندات في السوق وأسعار الفائدة السوقية، فارتفاع أسعار الفائدة السوقية على الأسعار الأخرى يشجع المستثمرين في السندات على بيع ما لديهم من سندات فى السوق ، مما يؤدي الى زيادة العرض لهذه الأصول ومع محدودية الطلب عليها فى السوق فإن أسعارها تهبط وفقا للعلاقة بين العرض والطلب ، وتقاس مخاطر سعر الفائدة باستخدام النسبة بين الأصول والالتزامات تتأثر بتذبذب أسعار الفائدة.
مخاطر التضخم: يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية، أي إمكانية عدم كفاية العوائد المستقبلية الناتجة عن الاستثمار فى الحصول على السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها بالأسعار الحالية، أي تعرض الأموال لانخفاض فى قيمتها الحقيقية ، فحتى لو ارتفعت القيمة النقدية للاستثمار قد يكون ذلك نوع من الوهم إذا كانت مستويات الأسعار قد ارتفعت بمعدلات أكبر.
مخاطر استدعاء السند: تصدر بعض الشركات سنداتها مقرونه بشرط الاستدعاء ، مما يعطيها الحق فى إعادة شراء تلك السندات من حملتها بعد تاريخ معين محدد فى نشرة الاكتتاب ، وعادة ما تعمد المنشأه الى ذلك عندما توجد مؤشرات لاحتمال انخفاض أسعار الفائدة فى السوق قبل بلوغ السندات تاريخ الاستحقاق ، إذ فى هذه الحالة تسطيع المنشأة أن تعيد شراء تلك السندات ، وإحلالها محل سندات جديدة ذات معدل فائدة أقل ، هذا يعنى أن الاستدعاء ينطوى على بعض المخاطر ، إذ سيضطر المستثمر الى التخلى عن سند آخر ذو عائد.
مخاطر السيولة: يقصد بها إمكانية التصرف فى الورقة المالية بسرعة وسهوله دون تعرض سعرها لانخفاض شديد حيث تفتقر السندات لخاصية السيوله خصوصا إذا كانت طويله الاجل ، لذلك فإن المستثمر يتعرض الى مخاطر السيوله الناتجة عن الهبوط الذى يحصل فى القوة الشرائية للعمله بفعل التضخم ، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للسند عن قيمة الاسمية التى يصدر بها ، وكلما طال أجل السند ترتفع هذه المخاطر ، كما أنه إذ زاد حجم الاصدار وحجم صفقات التعامل ، وارتفعت فئه السند كلما زادت سيولته والعكس بالعكس.
مخاطر تاريخ الاستحقاق: يقصد بها أنه كلما طال تاريخ استحقاق السند زاد عزم التأكد بشأن مستقبل تدفقاته النقدية ، فالقدرة على التنببؤ بالمخاطر التى تتعرض لها ورقه مالية تستحق بعد ثلاثة سنوات هى أكثر بكثير من القدرة على التنببؤ بالمخاطر التى تتعرض لها ورقه مالية تستحق بعد ثلاثون سنة ، هذا يعنى أنه لابد من حصول المستثمر على عائد أكبر يعوضه عن مخاطر الاستثمار فى السندات التى تستحق بعد وقت طويل.
احتمالية أن تكون نتائج التنبؤات خاطئة، فإذا كانت هناك احتمالية عالية في أن تكون التنبؤات خاطئة فعند ذلك ستكون درجة المخاطرة عالية أما إذا كانت الاحتمالية منخفضة فإن درجة المخاطرة ستكون منخفضة أيضا.
تصنيف المخاطر
تصنف المخاطر إلى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة وهي كالتالي:
المخاطر المنتظمة
تعرف بأنها المخاطر المتعلقة بالنظام ذاته، ومن ثمة فإن تأثيرها يشمل عوائد وأرباح جميع الأوراق المالية التي تتداول في البورصة، وتحدث تلك المخاطر عادة عند وقوع حدث كبير تتأثر معه السوق بأكملها كحدوث حرب أو بعض الأحداث الداخلية المفاجئة، ولا توجد سياسة للحماية من مخاطر الناجمة عن تلك الأحداث، إلا أنه على المستثمر أن يعرف مقدما احتمال تأثر الاسهم بتلك المخاطر.
المخاطر غير المنتظمة
هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معين، وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي ككل، ويمكن للمستثمر حماية نفسه من تلك المخاطر عن طريق تنويع استثماراته، وهو ما يعرف بتنويع المخاطر الاستثمارية، ومن هذه المخاطر التي قد تحدث في شركة ما:
- حدوث إضراب عمال في تلك الشركة أو في القطاع الذي تنتمي إليه.
- الأخطاء الإدارية في تلك الشركة.
- الحملات الإعلانية من المنافسين.
- ظهور قوانين جديدة تؤثر في تلك الصناعة.
- المخاطر المرتبطة بالأسهم.
مخاطر السوق: تشير المخاطر السوقية إلى التحرك العام في أسعار الورقة المالية، حيث تتحرك هذه الأسعار معا استجابة لأحداث خارجية، فعندما يحدث التحرك في السوق الخاص بالأسهم صعودا أو هبوطا لأن معظم الأسهم تتجه أسعارها في نفس اتجاه السوق، حيث نجد أن الأحداث الخارجية التي تحرك أسعار الأوراق المالية يصعب التنبؤ بها، لذلك لا يستطيع المستثمر فعل شيء لتجنب هذه التقلبات القصيرة الأجل في أسعار الاسهم المصاحبة لتلك الأحداث، ومن أهم المخاطر السوقية نجد المخاطر الناتجة عن استثمار الأموال في الأجل القصير في سوق الأسهم فإذا كانت الحاجة إلى الأموال المستثمر في لحظة حدوث تدهور في سوق الأسهم فإن المستثمر مضطر للبيع بخسارة، مما يعني أن المستثمر في حاجة إلى مدى زمني أطول حتى لا يضطر لبيع الأسهم.
مخاطر الإدارة: يقصد بها الأخطاء التى يرتكبها المديرون أو سوء الإدارة في الشركة ككل، حيث تؤثر الأخطاء الفادحة للإدارة في مسار الشركة ومستقبلها، فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى خسائر فادحة في الشركة وقد تعرضها للإفلاس، في المقابل فإن يقظة الادارة وتدخلها في الوقت المناسب في مواجهة المشاكل واستغلال الظروف المواتية، وعمل الإدارة كفريق لتحقيق أهداف الشركة يكون له أثر إيجابي في أسعار أسهمها.
المخاطر المرتبطة بالسندات
مخاطر سعر الفائدة: تتغير أسعار الفائدة في السوق وفقا لتأثير قوى العرض والطلب في الأصول المالية المختلفة، وأيضا وفقا لمعدلات التضخم السائدة، وفي ما إذا كان الاقتصاد يتسم بالانتعاش أو الانكماش، تبرز المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في السندات بسبب العلاقة المتعاكسة بين أسعار السندات في السوق وأسعار الفائدة السوقية، فارتفاع أسعار الفائدة السوقية على الأسعار الأخرى يشجع المستثمرين في السندات على بيع ما لديهم من سندات فى السوق ، مما يؤدي الى زيادة العرض لهذه الأصول ومع محدودية الطلب عليها فى السوق فإن أسعارها تهبط وفقا للعلاقة بين العرض والطلب ، وتقاس مخاطر سعر الفائدة باستخدام النسبة بين الأصول والالتزامات تتأثر بتذبذب أسعار الفائدة.
مخاطر التضخم: يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية، أي إمكانية عدم كفاية العوائد المستقبلية الناتجة عن الاستثمار فى الحصول على السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها بالأسعار الحالية، أي تعرض الأموال لانخفاض فى قيمتها الحقيقية ، فحتى لو ارتفعت القيمة النقدية للاستثمار قد يكون ذلك نوع من الوهم إذا كانت مستويات الأسعار قد ارتفعت بمعدلات أكبر.
مخاطر استدعاء السند: تصدر بعض الشركات سنداتها مقرونه بشرط الاستدعاء ، مما يعطيها الحق فى إعادة شراء تلك السندات من حملتها بعد تاريخ معين محدد فى نشرة الاكتتاب ، وعادة ما تعمد المنشأه الى ذلك عندما توجد مؤشرات لاحتمال انخفاض أسعار الفائدة فى السوق قبل بلوغ السندات تاريخ الاستحقاق ، إذ فى هذه الحالة تسطيع المنشأة أن تعيد شراء تلك السندات ، وإحلالها محل سندات جديدة ذات معدل فائدة أقل ، هذا يعنى أن الاستدعاء ينطوى على بعض المخاطر ، إذ سيضطر المستثمر الى التخلى عن سند آخر ذو عائد.
مخاطر السيولة: يقصد بها إمكانية التصرف فى الورقة المالية بسرعة وسهوله دون تعرض سعرها لانخفاض شديد حيث تفتقر السندات لخاصية السيوله خصوصا إذا كانت طويله الاجل ، لذلك فإن المستثمر يتعرض الى مخاطر السيوله الناتجة عن الهبوط الذى يحصل فى القوة الشرائية للعمله بفعل التضخم ، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للسند عن قيمة الاسمية التى يصدر بها ، وكلما طال أجل السند ترتفع هذه المخاطر ، كما أنه إذ زاد حجم الاصدار وحجم صفقات التعامل ، وارتفعت فئه السند كلما زادت سيولته والعكس بالعكس.
مخاطر تاريخ الاستحقاق: يقصد بها أنه كلما طال تاريخ استحقاق السند زاد عزم التأكد بشأن مستقبل تدفقاته النقدية ، فالقدرة على التنببؤ بالمخاطر التى تتعرض لها ورقه مالية تستحق بعد ثلاثة سنوات هى أكثر بكثير من القدرة على التنببؤ بالمخاطر التى تتعرض لها ورقه مالية تستحق بعد ثلاثون سنة ، هذا يعنى أنه لابد من حصول المستثمر على عائد أكبر يعوضه عن مخاطر الاستثمار فى السندات التى تستحق بعد وقت طويل.
