حبس 5 جمعوا 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم الاستثمار وتوفير فرص عمل
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم
استثمارها بمجال "البتكوين" في التجمع الخامس.
النصب على المواطنين
تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من 21 مواطنًا بقيام صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفِ بذلك.
قطاع الأمن العام
وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، والتزامه في سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم امتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع (9 أشخاص- من بينهم سيدة "محبوسة احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا").
عملة البتكوين
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم استهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن اختباء أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
وفى سياق آخر، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") وقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولي الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
النصب على المواطنين
تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من 21 مواطنًا بقيام صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفِ بذلك.
قطاع الأمن العام
وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك، والتزامه في سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم امتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع (9 أشخاص- من بينهم سيدة "محبوسة احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا").
عملة البتكوين
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم استهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن اختباء أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
وفى سياق آخر، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية "وآخر" بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على إلحاقهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") وقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولي الجهة الحكومية محل عمله وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها خلافاً للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
