لحماية المواطن من الوقوع فريسة للنصب.. السياحة تلجأ للبوابة الإلكترونية لتنظيم رحلات العمرة.. و5 آلاف جنيه رسوم تسجيل الشركات
على مدى فترات طويلة طالبت شركات السياحة بوجود تشريع يجرم العمل في موسمي الحج والعمرة للشركات غير المرخصة وغير الحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة والآثار، ولا تؤدي حق الدولة من الضرائب المستحقة عليها، حتى أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، وتم تقديمه لمجلس النواب والذي وافق عليه رسميا ليتم العمل به اعتبارا من بدء موسم العمرة في مصر.
ويتضمن مشروع قانون بوابة العمرة المصرية إصدار وزير السياحة والآثار قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، بحيث يتم تحصيل اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسوم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
أهداف بوابة العمرة
وتعد بوابة العمرة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، تساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، والحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وتربط المواطن وشركات السياحة، وتحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن، وتستهدف حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، وتعمل على القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، تقضي على ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
تطوير قطاع السياحة
ويواكب مشروع القانون التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وحدد مشروع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية والذي وافقت علي مجلس النواب، آليات تسجيل وعمل شركات السياحة المرخصة في موسم العمرة، بما يحفظ حقوق المعتمر المصري في المقام الأول وضمان العمل بالأسعار المحددة والمقررة للبرامج، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في قطاع الرقابة علي الشركات السياحية تسجيل الشركات السياحية علي بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، بالإضافة إلى تسجيل الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ويتم من خلالها توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة.
الدخول على بوابة العمرة المصرية
وتمنح وزارة السياحة والآثار لكل شركة سياحية تقدمت للتسجيل على البوابة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل معتمر.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بمنح كل معتمر كود تعريف خاص خاص به " باركود"، ويتم ارساله الى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى لإصدار تذاكر السفر لهم للسفر لأداء شعائر العمرة، علي أن يتم ربط الكود التعريفي المخصص لكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لمتابعة المعتمر منذ مغادرته للأراضي المصرية وإجراءات تسكينه بالممكلة وحتى عودته مرة أخرى إلى أرض الوطن.
ويتضمن مشروع قانون بوابة العمرة المصرية إصدار وزير السياحة والآثار قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، بحيث يتم تحصيل اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسوم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
أهداف بوابة العمرة
وتعد بوابة العمرة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، تساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، والحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وتربط المواطن وشركات السياحة، وتحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن، وتستهدف حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، وتعمل على القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، تقضي على ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
تطوير قطاع السياحة
ويواكب مشروع القانون التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وحدد مشروع بوابة العمرة المصرية الإلكترونية والذي وافقت علي مجلس النواب، آليات تسجيل وعمل شركات السياحة المرخصة في موسم العمرة، بما يحفظ حقوق المعتمر المصري في المقام الأول وضمان العمل بالأسعار المحددة والمقررة للبرامج، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في قطاع الرقابة علي الشركات السياحية تسجيل الشركات السياحية علي بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، بالإضافة إلى تسجيل الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ويتم من خلالها توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة.
الدخول على بوابة العمرة المصرية
وتمنح وزارة السياحة والآثار لكل شركة سياحية تقدمت للتسجيل على البوابة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل معتمر.
وتقوم وزارة السياحة والآثار بمنح كل معتمر كود تعريف خاص خاص به " باركود"، ويتم ارساله الى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى لإصدار تذاكر السفر لهم للسفر لأداء شعائر العمرة، علي أن يتم ربط الكود التعريفي المخصص لكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لمتابعة المعتمر منذ مغادرته للأراضي المصرية وإجراءات تسكينه بالممكلة وحتى عودته مرة أخرى إلى أرض الوطن.
