"ولعت في نفسها".. حكاية سيدة حاولت الانتحار بسبب الخلافات الزوجية بحلوان
أصيبت ربة منزل في حلوان بعدما سكبت كمية من سولار على نفسها، واشتعلت النيران في جسدها بسبب تكرار خلافاتها مع زوجها وعدم رغبتها في العيش معه، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مستشفى حلوان العام
وتلقت مستشفى حلوان العام، سيدة مصابة بحروق متفرقة في جسدها، وتم إخطار رجال المباحث بالبلاغ وانتقلوا الى المكان وتبين من خلال الفحص أن ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء متفرقة من جسدها.
خلافات زوجية
وبمناقشته والدها، أقر بأنه ذهب لأخذ ابنته من شقة زوجها بسبب خلافات بينهما للإقامة لديه لحين حل الخلافات، وفور رجوعه لمنزله بصحبة ابنته، قامت بمغافلته وسكبت كمية من السولار على جسدها وأضرمت به النار، ونقلت إلى المستشفى.
النيابة العامة
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
حريق العبور
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة نشوب حريق بمصنعين بمدينة العبور أمس، ما أسفر عن وفاة 20 عاملا.
وأُخطرت «النيابة العامة» في ظهيرة يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر، فانتقلت لمعاينة محل الحادث.
وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال «قوات الدفاع المدني» تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى «للنيابة العامة» استكمال المعاينة.
وقد أسفر الحادث عن وفاة عشرين عاملا بمصنع الملابس وإصابة أربعة وعشرين منهم.
بينما انتقلت «النيابة العامة» إلى مستشفيات: (السلام العام) و(الصحة النفسية بالخانكة) و(القاهرة الجديدة بلبيس العام)، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.
جهاز مدينة العبور
وطلبت «النيابة العامة» من «جهاز مدينة العبور» إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام ٢٠٠٩، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧.
وسألت «النيابة العامة» مالك مصنع الكيماويات فأكد استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسؤولية عن نشوب الحريق على الأخير؛ لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مؤكدا ملكيته لآخر سوري الجنسية أمرت «النيابة العامة» باستدعائه لسؤاله.
كما سألت «النيابة العامة» «رئيس جهاز مدينة العبور» فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.
الأدلة الجنائية
وكلفت «النيابةُ العامة» «الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال «قوات الدفاع المدني»؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين «لمشرحة النيابة العامة بزينهم» لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.
مستشفى حلوان العام
وتلقت مستشفى حلوان العام، سيدة مصابة بحروق متفرقة في جسدها، وتم إخطار رجال المباحث بالبلاغ وانتقلوا الى المكان وتبين من خلال الفحص أن ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء متفرقة من جسدها.
خلافات زوجية
وبمناقشته والدها، أقر بأنه ذهب لأخذ ابنته من شقة زوجها بسبب خلافات بينهما للإقامة لديه لحين حل الخلافات، وفور رجوعه لمنزله بصحبة ابنته، قامت بمغافلته وسكبت كمية من السولار على جسدها وأضرمت به النار، ونقلت إلى المستشفى.
النيابة العامة
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
حريق العبور
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة نشوب حريق بمصنعين بمدينة العبور أمس، ما أسفر عن وفاة 20 عاملا.
وأُخطرت «النيابة العامة» في ظهيرة يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة المحاجر، فانتقلت لمعاينة محل الحادث.
وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال «قوات الدفاع المدني» تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى «للنيابة العامة» استكمال المعاينة.
وقد أسفر الحادث عن وفاة عشرين عاملا بمصنع الملابس وإصابة أربعة وعشرين منهم.
بينما انتقلت «النيابة العامة» إلى مستشفيات: (السلام العام) و(الصحة النفسية بالخانكة) و(القاهرة الجديدة بلبيس العام)، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.
جهاز مدينة العبور
وطلبت «النيابة العامة» من «جهاز مدينة العبور» إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام ٢٠٠٩، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧.
وسألت «النيابة العامة» مالك مصنع الكيماويات فأكد استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسؤولية عن نشوب الحريق على الأخير؛ لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، بينما نفى عاملٌ بمصنع الملابس صلته بالواقعة مؤكدا ملكيته لآخر سوري الجنسية أمرت «النيابة العامة» باستدعائه لسؤاله.
كما سألت «النيابة العامة» «رئيس جهاز مدينة العبور» فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.
الأدلة الجنائية
وكلفت «النيابةُ العامة» «الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال «قوات الدفاع المدني»؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين «لمشرحة النيابة العامة بزينهم» لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.
