وزير المالية: تعزيز الإنفاق على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد.. وإدارة الصادرات والواردات من خلال منصة "نافذة" في يونيو
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه سيتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.
وزير المالية
وأوضح، أن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة فى إطار المشروع القومي لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة.
ولفت إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة.
قال الوزير، إن الشغل الشاغل للرئيس السيسي، تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو ٦٠٠ مليار جنيه.
وأشار إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام في إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسي؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
المنصة الإلكترونية «نافذة»
وقال الوزير: إننا نمضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونيو المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ومن المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تُسهم في رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذي يُساعد في تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية.
التنافسية
وأوضح أن ٤٣٠ شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد مليوني معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
وأكد أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
وأوضح أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
لقاء العاملين
وفي لقائه بالعاملين بالمديرية المالية بقنا، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات.
ووجَّه الوزير حديثه للعاملين بالمديرية المالية قائلاً: «عليكم مسئولية الحفاظ على المال العام، والتأكد أيضًا من أن مصالح أهالي قنا تتحقق دون أي تباطؤ؛ فأنتم أمناء على حق الدولة، ومصالح الشعب».
أعرب الوزير عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التى تتجلى فى المبادرات الشبابية لتحقيق التنمية بقنا، وتقديره أيضًا للتعاون المثمر بين المديرية المالية ومختلف الوحدات الحسابية بمحافظة قنا، الذى يعد أحد إنجازات قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد.
كما أعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية وجهوده المخلصة لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية، والإدارة الضريبية، والمديريات المالية أيضًا، على النحو الذى يساعد فى تطوير أنماط العمل الحكومى.
وأوضح أن محافظة قنا تمضي بخطى ثابتة فى المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، وقد بلغت نسبة الإنجاز ٩٠٪، بما يضمن تعزيز الحوكمة والتيسير على المواطنين.
وزير المالية
وأوضح، أن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة فى إطار المشروع القومي لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة.
ولفت إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة.
قال الوزير، إن الشغل الشاغل للرئيس السيسي، تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو ٦٠٠ مليار جنيه.
وأشار إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام في إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذى يتبناه الرئيس السيسي؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.
المنصة الإلكترونية «نافذة»
وقال الوزير: إننا نمضي بقوة فى تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» فى يونيو المقبل؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
ومن المقرر أيضًا فى مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تُسهم في رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذي يُساعد في تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية.
التنافسية
وأوضح أن ٤٣٠ شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد مليوني معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومى لتطوير المنظومة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
وأكد أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
وأوضح أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.
لقاء العاملين
وفي لقائه بالعاملين بالمديرية المالية بقنا، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات.
ووجَّه الوزير حديثه للعاملين بالمديرية المالية قائلاً: «عليكم مسئولية الحفاظ على المال العام، والتأكد أيضًا من أن مصالح أهالي قنا تتحقق دون أي تباطؤ؛ فأنتم أمناء على حق الدولة، ومصالح الشعب».
أعرب الوزير عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة التى تتجلى فى المبادرات الشبابية لتحقيق التنمية بقنا، وتقديره أيضًا للتعاون المثمر بين المديرية المالية ومختلف الوحدات الحسابية بمحافظة قنا، الذى يعد أحد إنجازات قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة عماد عواد.
كما أعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية وجهوده المخلصة لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية، والإدارة الضريبية، والمديريات المالية أيضًا، على النحو الذى يساعد فى تطوير أنماط العمل الحكومى.
وأوضح أن محافظة قنا تمضي بخطى ثابتة فى المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، وقد بلغت نسبة الإنجاز ٩٠٪، بما يضمن تعزيز الحوكمة والتيسير على المواطنين.
