هل تعلن مصر والسودان الانسحاب نهائياً من مفاوضات سد النهضة؟.. خبراء يجيبون
تدخل أزمة سد
النهضة الإثيوبي مرحلة حرجة من عمرها الممتد طوال 10 سنوات بعد الرفض الإثيوبي للمقترح
المصري السوداني بالدخول في مفاوضات تحت رعاية رباعية دولية من الأمم المتحدة
والاتحاد الأفريقي والبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.
ووسط سياسة التعنت الإثيوبي المستمرة تدور الأسئلة حول إعلان قريب من مصر والسودان الانسحاب من مفاوضات سد النهضة خاصة مع تردد أنباء عن وضع البلدين سقفا زمنيا للتفاوض بحد أقصى منتصف إبريل المقبل.
وقال الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي العام إن الدولة المصرية تبنت منذ بداية المفاوضات كافة الطرق السلمية والدبلوماسية، ولكن هذه الاستراتيجية لها مدى زمني تحدده مستجدات الأوضاع وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته في لقائه الأخير مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي أكد خلالها أن المفاوضات لن تستمر طويلا وأن هناك سقفا زمنيا لها.
ونوه عبد العاطي إلى أن التوقعات تشير إلى أن منتصف أبريل المقبل هو المدى الزمني النهائي لإثيوبيا للدخول في مفاوضات جادة وفقا للرؤية المصرية السودانية، وشدد على أن هذا الموعد يمثل فرض عين على مصر والسودان لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه إثيوبيا في ظل التصريحات الإثيوبية المتمسكة بموعد الملء الثاني دون ربط ذلك باتفاق قانوني ملزم.
ولفت أستاذ القانون الدولي العام إلى أن من المتوقع أن تخاطب مصر والسودان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل موحد، ليتحمل مسئوليته تجاه التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لدولتي المصب، ويهدد حياة 150 مليون مواطن مصري وسوداني.
وتوقع عبد العاطي استمرار التعنت من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يدخل الانتخابات المقبلة ويلعب بورقة المخاطر التي تواجه الأحلام الإثيوبية في التنمية والمتمثلة في سد النهضة.
ومن جانبه أكد هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن مصر والسودان سيكون لهما وسائل أخرى في حالة رفض إثيوبيا الموافقة على مقترح التفاوض تحت رعاية رباعية دولية، مشيراً إلى أن مصر والسودان متمسكتان بالتفاوض إلى آخر مدى ولكن بسقف زمني محدد من المتوقع أن لا يزيد عن منتصف أبريل المقبل.
ولفت إلى أن الانتخابات التي ستجرى في إثيوبيا لن تمثل أي ضغوطات على رئيس الوزراء أبي أحمد أو مكونات السلطة في إثيوبيا لتغير موقفها من التعامل مع أزمة سد النهضة خاصة وأن إثيوبيا يحكمها نظام ديكتاتوري قمعي وله تاريخ طويل في تزوير الانتخابات.
وأكد رسلان أن التعنت الإثيوبي هو موقف استراتيجي ممتد خلال عشر سنوات، وأن إثيوبيا لن تتراجع عن هذا الموقف إلا بضغط كبير، مضيفاً أن التقارب المصري السوداني يقف على أرضية صلبة نظراً لوجود خطر محدق على الأمن القومي للبلدين لا يمكن تجاهله والتصرف بخلاف مقتضيات التعامل مع هذا الخطر.
ووسط سياسة التعنت الإثيوبي المستمرة تدور الأسئلة حول إعلان قريب من مصر والسودان الانسحاب من مفاوضات سد النهضة خاصة مع تردد أنباء عن وضع البلدين سقفا زمنيا للتفاوض بحد أقصى منتصف إبريل المقبل.
وقال الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي العام إن الدولة المصرية تبنت منذ بداية المفاوضات كافة الطرق السلمية والدبلوماسية، ولكن هذه الاستراتيجية لها مدى زمني تحدده مستجدات الأوضاع وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته في لقائه الأخير مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي أكد خلالها أن المفاوضات لن تستمر طويلا وأن هناك سقفا زمنيا لها.
ونوه عبد العاطي إلى أن التوقعات تشير إلى أن منتصف أبريل المقبل هو المدى الزمني النهائي لإثيوبيا للدخول في مفاوضات جادة وفقا للرؤية المصرية السودانية، وشدد على أن هذا الموعد يمثل فرض عين على مصر والسودان لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه إثيوبيا في ظل التصريحات الإثيوبية المتمسكة بموعد الملء الثاني دون ربط ذلك باتفاق قانوني ملزم.
ولفت أستاذ القانون الدولي العام إلى أن من المتوقع أن تخاطب مصر والسودان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل موحد، ليتحمل مسئوليته تجاه التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لدولتي المصب، ويهدد حياة 150 مليون مواطن مصري وسوداني.
وتوقع عبد العاطي استمرار التعنت من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يدخل الانتخابات المقبلة ويلعب بورقة المخاطر التي تواجه الأحلام الإثيوبية في التنمية والمتمثلة في سد النهضة.
ومن جانبه أكد هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن مصر والسودان سيكون لهما وسائل أخرى في حالة رفض إثيوبيا الموافقة على مقترح التفاوض تحت رعاية رباعية دولية، مشيراً إلى أن مصر والسودان متمسكتان بالتفاوض إلى آخر مدى ولكن بسقف زمني محدد من المتوقع أن لا يزيد عن منتصف أبريل المقبل.
ولفت إلى أن الانتخابات التي ستجرى في إثيوبيا لن تمثل أي ضغوطات على رئيس الوزراء أبي أحمد أو مكونات السلطة في إثيوبيا لتغير موقفها من التعامل مع أزمة سد النهضة خاصة وأن إثيوبيا يحكمها نظام ديكتاتوري قمعي وله تاريخ طويل في تزوير الانتخابات.
وأكد رسلان أن التعنت الإثيوبي هو موقف استراتيجي ممتد خلال عشر سنوات، وأن إثيوبيا لن تتراجع عن هذا الموقف إلا بضغط كبير، مضيفاً أن التقارب المصري السوداني يقف على أرضية صلبة نظراً لوجود خطر محدق على الأمن القومي للبلدين لا يمكن تجاهله والتصرف بخلاف مقتضيات التعامل مع هذا الخطر.
