نائب بالشيوخ يدعو مجلس حقوق الإنسان الأممي لمراجعة موقفه تجاه مصر
استنكر حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن ما تضمنه من عبارات حول الأوضاع في مصر، هي اتهامات مرسلة ليس لها أساس من الصحة، بالإضافة إلى أنها غير مبررة، وتمثل تدخلا غير مقبول في شؤون مصر الداخلية.
وقال توفيق في بيان له اليوم السبت: للأسف البيان الصادر عن تلك الدول، تطرق إلى عدد من العناوين والمحاور مثل استخدام قانون مكافحة الإرهاب والحبس الإحتياطي في تقييد الحريات، دون أن ينظر لحقيقة ما يتم على أرض الواقع في مصر، ومدى التزام مصر بكافة النصوص الدستورية والقانونية تجاه ذلك، كما تجاهلت تلك الدول المصدرة للبيان، الظروف الخاصة التي تمر بها مصر بسبب ما تواجهه من إرهاب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: كنت أتمنى من تلك الدول، قبل ان تصدر بيانها، أن تراجع مصر فيما لديها من مزاعم أو اتهامات مرسلة، للتأكد من حقيقة الأوضاع في مصر، والاضطلاع على ما تقوم به البلاد من جهود فى مجال حقوق الانسان بكامل محاوره الاجتماعية والاقتصادية والحريات وغيرها، طالما أنها تريد أن تنصب نفسها، "واصية" على باقى دول العالم، والحامية لحقوق الإنسان في كل مكان.
وتابع النائب حسانين توفيق، بالطبع، مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة بها تلتزم بتطبيق نصوص القانون والدستور، وبالتالي فالتدخل في أعمال مؤسسة القضاء أو غيرها من المؤسسات فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الدستورية والقانونية لمكافحة الإرهاب، هو أمر مرفوض.
وأضاف: أيضا فيما يتعلق بعمل بمنظمات المجتمع المدنى، فمصر لم تقيد عمل أي منظمة، بل قامت بإقرار قانون لتنظيم عمل تلك المنظمات، والذي أشادت به منظمات دولية وتمارس نشاطها داخل مصر حاليا وفقا له، دون أي مشكلات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، الدول المصدرة للبيان، بمراجعة ما أعلنته بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر، وأسباب موقفها غير المبرر تجاه مصر.
قال النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توطيد العلاقات خارجيا وإبراز دور مصر في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوقوف مع دول الجوار ودعم قضاياهم بالحل السلمي ومساعدتهم في هذا الشأن.
وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستعمل على دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية، بجانب المشاركة في المؤتمرات الدولية وتوضيح موقف مصر الثابت تجاهها ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية، والاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
وتابع النائب:" أن اللجنة ستناقش كل ما يحال من رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشؤون العربية والإفريقية والخارجية وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها"، بجانب شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى".
وقال :" أن كل ما يتعلق بشئون المصريين المقيمين في الخارج، والمسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية وشؤون الهجرة والمصريين فى الخارج سيكون محل اهتمام اللجنة".
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تهتم بكافة الشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية والاتفاقيات والمعاهدات مع الدول العربية، وشؤون التكامل مع السودان، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وشؤون المصريين المقيمين بالدول العربية.
واختتم النائب، أنه سيكون هناك اهتمام بالعلاقات مع الدول الإفريقية، والكيانات والمنظمات الأفريقية، والاتفاقيات، والمعاهدات السياسية وشؤون التعامل والتكامل مع دول حوض النيل، وشؤون المصريين المقيمين في الدول الافريقية.
وقال توفيق في بيان له اليوم السبت: للأسف البيان الصادر عن تلك الدول، تطرق إلى عدد من العناوين والمحاور مثل استخدام قانون مكافحة الإرهاب والحبس الإحتياطي في تقييد الحريات، دون أن ينظر لحقيقة ما يتم على أرض الواقع في مصر، ومدى التزام مصر بكافة النصوص الدستورية والقانونية تجاه ذلك، كما تجاهلت تلك الدول المصدرة للبيان، الظروف الخاصة التي تمر بها مصر بسبب ما تواجهه من إرهاب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: كنت أتمنى من تلك الدول، قبل ان تصدر بيانها، أن تراجع مصر فيما لديها من مزاعم أو اتهامات مرسلة، للتأكد من حقيقة الأوضاع في مصر، والاضطلاع على ما تقوم به البلاد من جهود فى مجال حقوق الانسان بكامل محاوره الاجتماعية والاقتصادية والحريات وغيرها، طالما أنها تريد أن تنصب نفسها، "واصية" على باقى دول العالم، والحامية لحقوق الإنسان في كل مكان.
وتابع النائب حسانين توفيق، بالطبع، مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة بها تلتزم بتطبيق نصوص القانون والدستور، وبالتالي فالتدخل في أعمال مؤسسة القضاء أو غيرها من المؤسسات فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الدستورية والقانونية لمكافحة الإرهاب، هو أمر مرفوض.
وأضاف: أيضا فيما يتعلق بعمل بمنظمات المجتمع المدنى، فمصر لم تقيد عمل أي منظمة، بل قامت بإقرار قانون لتنظيم عمل تلك المنظمات، والذي أشادت به منظمات دولية وتمارس نشاطها داخل مصر حاليا وفقا له، دون أي مشكلات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، الدول المصدرة للبيان، بمراجعة ما أعلنته بخصوص حالة حقوق الإنسان بمصر، وأسباب موقفها غير المبرر تجاه مصر.
قال النائب محمد الرشيدي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توطيد العلاقات خارجيا وإبراز دور مصر في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الوقوف مع دول الجوار ودعم قضاياهم بالحل السلمي ومساعدتهم في هذا الشأن.
وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستعمل على دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية، بجانب المشاركة في المؤتمرات الدولية وتوضيح موقف مصر الثابت تجاهها ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية، والاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
وتابع النائب:" أن اللجنة ستناقش كل ما يحال من رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشؤون العربية والإفريقية والخارجية وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها"، بجانب شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى".
وقال :" أن كل ما يتعلق بشئون المصريين المقيمين في الخارج، والمسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية وشؤون الهجرة والمصريين فى الخارج سيكون محل اهتمام اللجنة".
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة سوف تهتم بكافة الشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية والاتفاقيات والمعاهدات مع الدول العربية، وشؤون التكامل مع السودان، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وشؤون المصريين المقيمين بالدول العربية.
واختتم النائب، أنه سيكون هناك اهتمام بالعلاقات مع الدول الإفريقية، والكيانات والمنظمات الأفريقية، والاتفاقيات، والمعاهدات السياسية وشؤون التعامل والتكامل مع دول حوض النيل، وشؤون المصريين المقيمين في الدول الافريقية.
