الرئيس ينزع فتيل أزمات "الحكومة ومجلس النواب".. "الشهر العقاري" أحدث الحلقات.. و"مخالفات البناء" أشهرها
«دخول في الوقت المناسب».. الوصف المناسب للتحركات والتوجيهات التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدًا فيما يتعلق ببعض الأزمات التي تكون حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، طرفًا أصيلًا فيها، أخرها ماحدث الأيام الماضية بشأن أزمة قانون الشهر العقاري، والتي كشفت أن الرئيس دائما يسبق الحكومة والبرلمان في حل الأزمات.
أزمة الشهر العقاري
بداية الأزمة كانت بعد إعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل عن تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، والذي يتضمن فرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين بدءا من الشهر الحالي عند تسجيلهم وحداتهم السكنية في الشهر العقاري حتى يتمكنوا من توصيل المرافق، حيث الزم القانون الجديد المواطنين بضرورة تسجيل وحداتهم العقارية حتى يتمكنوا من توصيل المرافق.
وهو الأمر الذي تمسكت الحكومة بوجوده في القانون خلال مناقشته أمام البرلمان السابق، رغم اعتراض البعض عليه، ومع موعد التطبيق، ظهرت آثاره السلبية التي سبق وحذر منها البعض في البرلمان السابق، حيث تسبب في إثارة غضب المواطنين، لما ينتج عنه من تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة.
الشائعات
«الشائعات والتهويل».. الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، متهمة أطرافا لم تسمها بأنها تقف وراء غضب الشارع، ما أدى إلى تحرك حزب الأغلبية لتقديم مشروع قانون في محاولة منه لحل الأزمة، حيث كان يهدف مشروع القانون إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري لمدة عام واحد، مع إمكانية تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية البالغ قيمتها ٢.٥٪من قيمة العقار.
وتخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلى ١.٥٪ في حالة بيع الوحدة أكثر من مرة في العام الواحد، وترك مشروع القانون، دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية كشرط توصيل المرافق، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا في غضب المواطنين.
وعقب إعلان حزب «مستقبل وطن»، عن مشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقارى، سارعت الحكومة بتقديم مشروع قانون لإرجاء تطبيق القانون لمدة عام، دون إجراء تعديلات عليه حاليا، حتى تتمكن من تقديم تعديلات متكاملة عليه، وهو الأمر الذي رفضه «مستقبل وطن»، معلنا تمسكه بمناقشة التعديلات المقدمة منه.
تدخل الرئيس
وبينما كان الصراع بين الحكومة وحزب الأغلبية على أشده، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصدر تكليفًا للحكومة بإرجاء تطبيق القانون لمدة كافية لا تقل عن عامين، والعمل على حل الأزمة، وهو الأمر الذي لاقي قبول الشارع وادي إلى طمأنة المواطنين بأن الرئيس دائما يقف مساندا وداعما لهم.
وبعد توجيهات الرئيس، أقر مجلس النواب تعديلات بالقانون تتضمن إرجاء تطبيق القانون لمدة عامين، مع إلغاء الشرط المتعلق بدفع ضريبة التصرفات العقارية، كشرط لتوصيل المرافق، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة الهدوء في الشارع وقطع الطريق على أي محاولات من أعداء الوطن لبث الفتن والشائعات.
مخالفات البناء
موقف الرئيس في قانون الشهر العقاري، لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وتدخل لحل أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بتكليفات واضحة للحكومة بتحديد سعر المتر في القرى وتخفيض الرسوم والغرامات في أغلب المحافظات، بعدما كانت هناك مغالاة مبالغ فيها من جانب الحكومة في تطبيق القانون، الذي كان هدف اقراره في الأصل هو مساعدة المواطن في تقنين أوضاعه.
إلا أن الحكومة بالغت في الأسعار عند اعدادها اللائحة التنفيذية للقانون، ما أدى إلى إثارة غضب الشارع في حينها.
وفيه هذا السياق قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب: تدخل الرئيس في أزمة الشهر العقاري جاء بمثابة نزع فتيل الأزمة، ومجلس النواب، استجاب على الفور لتوجيهات الرئيس بتأجيل مشروع القانون، والبرلمان حرص على ترجمة توجيه الرئيس بصياغة تعديلات تشريعية قضت بتأجيل القانون، والشعب المصري تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية وآن الوقت ليجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
نقلًا عن العدد الورقي...،
أزمة الشهر العقاري
بداية الأزمة كانت بعد إعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل عن تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، والذي يتضمن فرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين بدءا من الشهر الحالي عند تسجيلهم وحداتهم السكنية في الشهر العقاري حتى يتمكنوا من توصيل المرافق، حيث الزم القانون الجديد المواطنين بضرورة تسجيل وحداتهم العقارية حتى يتمكنوا من توصيل المرافق.
وهو الأمر الذي تمسكت الحكومة بوجوده في القانون خلال مناقشته أمام البرلمان السابق، رغم اعتراض البعض عليه، ومع موعد التطبيق، ظهرت آثاره السلبية التي سبق وحذر منها البعض في البرلمان السابق، حيث تسبب في إثارة غضب المواطنين، لما ينتج عنه من تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة.
الشائعات
«الشائعات والتهويل».. الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، متهمة أطرافا لم تسمها بأنها تقف وراء غضب الشارع، ما أدى إلى تحرك حزب الأغلبية لتقديم مشروع قانون في محاولة منه لحل الأزمة، حيث كان يهدف مشروع القانون إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري لمدة عام واحد، مع إمكانية تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية البالغ قيمتها ٢.٥٪من قيمة العقار.
وتخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلى ١.٥٪ في حالة بيع الوحدة أكثر من مرة في العام الواحد، وترك مشروع القانون، دفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية كشرط توصيل المرافق، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا في غضب المواطنين.
وعقب إعلان حزب «مستقبل وطن»، عن مشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقارى، سارعت الحكومة بتقديم مشروع قانون لإرجاء تطبيق القانون لمدة عام، دون إجراء تعديلات عليه حاليا، حتى تتمكن من تقديم تعديلات متكاملة عليه، وهو الأمر الذي رفضه «مستقبل وطن»، معلنا تمسكه بمناقشة التعديلات المقدمة منه.
تدخل الرئيس
وبينما كان الصراع بين الحكومة وحزب الأغلبية على أشده، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصدر تكليفًا للحكومة بإرجاء تطبيق القانون لمدة كافية لا تقل عن عامين، والعمل على حل الأزمة، وهو الأمر الذي لاقي قبول الشارع وادي إلى طمأنة المواطنين بأن الرئيس دائما يقف مساندا وداعما لهم.
وبعد توجيهات الرئيس، أقر مجلس النواب تعديلات بالقانون تتضمن إرجاء تطبيق القانون لمدة عامين، مع إلغاء الشرط المتعلق بدفع ضريبة التصرفات العقارية، كشرط لتوصيل المرافق، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة الهدوء في الشارع وقطع الطريق على أي محاولات من أعداء الوطن لبث الفتن والشائعات.
مخالفات البناء
موقف الرئيس في قانون الشهر العقاري، لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وتدخل لحل أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بتكليفات واضحة للحكومة بتحديد سعر المتر في القرى وتخفيض الرسوم والغرامات في أغلب المحافظات، بعدما كانت هناك مغالاة مبالغ فيها من جانب الحكومة في تطبيق القانون، الذي كان هدف اقراره في الأصل هو مساعدة المواطن في تقنين أوضاعه.
إلا أن الحكومة بالغت في الأسعار عند اعدادها اللائحة التنفيذية للقانون، ما أدى إلى إثارة غضب الشارع في حينها.
وفيه هذا السياق قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب: تدخل الرئيس في أزمة الشهر العقاري جاء بمثابة نزع فتيل الأزمة، ومجلس النواب، استجاب على الفور لتوجيهات الرئيس بتأجيل مشروع القانون، والبرلمان حرص على ترجمة توجيه الرئيس بصياغة تعديلات تشريعية قضت بتأجيل القانون، والشعب المصري تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية وآن الوقت ليجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
نقلًا عن العدد الورقي...،
