رحلة عودة الـ30 مليار دولار.. خبراء اقتصاد يحددون خطط إعادة استثمارات الطيور المهاجرة من الخارج إلى المحروسة
شهد عام 2020 تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، رغم أزمة فيروس كورونا التي لحقت بكل دول العالم، وتركت تأثيرًا سلبيًا واضحًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام في قطاعاته المختلفة.
معدلات النمو
حيث إنه طبقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادى خلال عام 2020، فإن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو ٣،٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، وظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا والتي أثرت سلبًا على اقتصادات كافة دول العالم.
خطت مصر خطوات واضحة نحو خطة الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة «كوفيد 19»، حيث ساهمت هذه الإجراءات في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموًا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي إيجابي.
استثمارات الخارج
ولعل المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الاستثمارات المصرية بالخارج وجذبها إلى مصر، لا سيما وأن هناك تقديرات تشير إلى أن استثمارات المصريين في الدول الأوروبية والعربية تصل إلى 30 مليار دولار، وذلك وفقًا لاتحاد جمعيات المستثمرين.
ويبدو أن الحكومة تسعى في ظل تحسن معدل النمو الاقتصادى ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك طبقا للتقارير المؤسسات الدولية الاقتصادية، إلى جذب جزء من هذه الاستثمارات إلى الداخل المصري.
وفى هذا السياق أوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هناك فرصا كبيرة أمام مصر لجذب استثمارات خارجية، وذلك في ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة.
وهي الخطة التي يجري تنفيذها منذ أكثر من 4 أعوام، والتي ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة «كوفيد 19».
وأضاف «البهي»: الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة من أزمة كورونا، وفى المقابل فإن القطاع الخاص والمنشآت الصناعية حرصت على استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهذا يؤكد أن القطاع الخاص شريك للدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.
كما أن التداعيات السلبية التي فرضتها أزمة كورونا أثرت بالطبع على حجم الاستثمارات وأداء الاقتصاد العالمى، مما يعد فرصة جيدة لتوطين بعض الصناعات لدينا، لا سيما وأن هناك العديد من المشروعات القومية والمستهدفة من جانب الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويتم ذلك من خلال تقديم صورة جيدة عن فرص الاستثمار الجيد في مصر.
بدوره أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه هناك فرصة جيدة لنمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر خلال المرحلة الحالية، وذلك نتيجة الصراعات التجارية العالمية التي تؤدي إلى رغبة المستثمرين في توزيع استثماراتهم.
الاتفاقيات التجارية
وأضاف «المهندس»: السوق المصرى به مقومات جيدة للاستثمار، فضلا عن الاتفاقيات التجارية الموقعة من جانب من مصر، وهو ما يعنى أن هناك آليات تمهد للتركيز بشكل أكبر على هذا الملف، ومصر تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية جيدة مع غالبية الدول الأفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي مما يعزز من فرصها لجذب الاستثمارات، هذا إلى جانب العديد من الخطوات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها مصر في إطار عملها على جذب وتوطين صناعات جديدة في الداخل.
بدوره.. أشار المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه هناك فرصة جيدة خلال المرحلة الحالية لتوطين استثمارات المصريين بالخارج في مصر، والعمل على جذب الاستثمارات المصرية بالخارج يساهم في توسيع حجم أعمالهم سواء بالسوق المصرى أو الخارجى، فضلًا عن زيادة نسبة نمو تحويلات النقد الأجنبى، وهناك مؤشرات تقدر استثمارات المصريين في الخارج بأكثر من 30 مليار دولار.
المستثمرين في الخارج
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي: بالطبع من يختار توجيه أمواله لأي دولة يعرف جيدا كيف يحقق أرباحا منها، وإلا كان قرر البقاء في دولته، فغالبًا ستجد المستثمرين في الخارج وجهوا هذه الأموال بهدف تحقيق الأرباح أولا والاستفادة من المزايا التي تقدمها لهم هذه الدول ثانيا.
ولا يمكن إقناع أي مستثمر بنقل استثماراته القائمة إلى أي دولة ثانية حتى وإن كانت دولته أو بلده، لأن نقل الاستثمار موضوع صعب للغاية ومعقد ويحتاج جهودًا وإنفاقًا جبارًا وكذلك مجازفة كبيرة، وما يمكن فعله هو محاولة جذب هؤلاء المستثمرين للتوسع في استثماراتهم لكن في دولهم وليس نقل الاستثمار بشكل كامل، فهذه الفكرة صعبة المنال في ظل تحقيق المستثمرين أرباحا من تواجدهم في هذه الدول.
وتابع: لا أتوقع أن تكون الفكرة مقبولة إذا تم عرضها على أي مستثمر حتى لو عرضنا عليه حوافز لأن المخاطرة ستكون أكبر، فمثلًا من يمتلك استثمارات في أمريكا يعرف كيف يتربح منها رغم الضرائب المرتفعة وهكذا لا يمكن إقناعه بنقل أمواله إلى مصر لكن يمكن إقناعه بتوسيع استثماراته.
كما أن المستثمر حينما وجه أمواله للخارج لم يكن يبحث عن الاستقرار فهناك استثمارات في دول أفريقية ربما نعتقد أنه ليس بها استقرار لكن دائما يبحث عن المكاسب الأسرع والأعلى والأسهل، وبالفعل نحن واحدة من أكثر خمس دول عربية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2019 و2020، وذلك مع برامج الإصلاح الاقتصادي.
في حين قالت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية: الاستثمار وسيلة للدخول والنفاذ إلى الأسواق الخارجية المختلفة، وهناك رغبة في اقتحام ودخول الأسواق الإماراتية والأردنية والأوروبية وغيرها وذلك يتم من خلال الاستثمارات المصرية وإقامتها وهى ما يعنى نفاذ إلى الأسواق الأخرى، وهؤلاء المستثمرين يخرجون نقدًا أجنبيًا من مصر والسؤال الذي يطرح نفسه هل يقوم هؤلاء المستثمرون بإعادة هذا النقد مرة أخرى للداخل أم لا.
وطالبت «د.يمنى» بتوضيح الآثار الإيجابية للاستثمارات المصرية في الخارج وقدرتها على زيادة التجارة الخارجية أو قدرتها على استغلال المواد الخام المصرية في الخارج مما يفيد الدولتين، ويجب في الوقت ذاته تتبع هذه الاستثمارات عن طريق الدراسات وتقديمها إلى متخذي القرار.
كما يجب معرفة أن المستثمر في إطار العولمة يبحث عن أفضل الأماكن لتعظيم عوائده، والميزة في الاستثمارات الخارجية المصرية أنها تكون بمثابة دعاية لمصر في الخارج.
نقلًا عن العدد الورقي...
معدلات النمو
حيث إنه طبقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادى خلال عام 2020، فإن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو ٣،٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، وظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا والتي أثرت سلبًا على اقتصادات كافة دول العالم.
خطت مصر خطوات واضحة نحو خطة الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة «كوفيد 19»، حيث ساهمت هذه الإجراءات في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموًا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي إيجابي.
استثمارات الخارج
ولعل المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الاستثمارات المصرية بالخارج وجذبها إلى مصر، لا سيما وأن هناك تقديرات تشير إلى أن استثمارات المصريين في الدول الأوروبية والعربية تصل إلى 30 مليار دولار، وذلك وفقًا لاتحاد جمعيات المستثمرين.
ويبدو أن الحكومة تسعى في ظل تحسن معدل النمو الاقتصادى ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، وذلك طبقا للتقارير المؤسسات الدولية الاقتصادية، إلى جذب جزء من هذه الاستثمارات إلى الداخل المصري.
وفى هذا السياق أوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هناك فرصا كبيرة أمام مصر لجذب استثمارات خارجية، وذلك في ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة.
وهي الخطة التي يجري تنفيذها منذ أكثر من 4 أعوام، والتي ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة «كوفيد 19».
وأضاف «البهي»: الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة من أزمة كورونا، وفى المقابل فإن القطاع الخاص والمنشآت الصناعية حرصت على استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهذا يؤكد أن القطاع الخاص شريك للدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.
كما أن التداعيات السلبية التي فرضتها أزمة كورونا أثرت بالطبع على حجم الاستثمارات وأداء الاقتصاد العالمى، مما يعد فرصة جيدة لتوطين بعض الصناعات لدينا، لا سيما وأن هناك العديد من المشروعات القومية والمستهدفة من جانب الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويتم ذلك من خلال تقديم صورة جيدة عن فرص الاستثمار الجيد في مصر.
بدوره أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه هناك فرصة جيدة لنمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر خلال المرحلة الحالية، وذلك نتيجة الصراعات التجارية العالمية التي تؤدي إلى رغبة المستثمرين في توزيع استثماراتهم.
الاتفاقيات التجارية
وأضاف «المهندس»: السوق المصرى به مقومات جيدة للاستثمار، فضلا عن الاتفاقيات التجارية الموقعة من جانب من مصر، وهو ما يعنى أن هناك آليات تمهد للتركيز بشكل أكبر على هذا الملف، ومصر تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية جيدة مع غالبية الدول الأفريقية والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي مما يعزز من فرصها لجذب الاستثمارات، هذا إلى جانب العديد من الخطوات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها مصر في إطار عملها على جذب وتوطين صناعات جديدة في الداخل.
بدوره.. أشار المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه هناك فرصة جيدة خلال المرحلة الحالية لتوطين استثمارات المصريين بالخارج في مصر، والعمل على جذب الاستثمارات المصرية بالخارج يساهم في توسيع حجم أعمالهم سواء بالسوق المصرى أو الخارجى، فضلًا عن زيادة نسبة نمو تحويلات النقد الأجنبى، وهناك مؤشرات تقدر استثمارات المصريين في الخارج بأكثر من 30 مليار دولار.
المستثمرين في الخارج
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي: بالطبع من يختار توجيه أمواله لأي دولة يعرف جيدا كيف يحقق أرباحا منها، وإلا كان قرر البقاء في دولته، فغالبًا ستجد المستثمرين في الخارج وجهوا هذه الأموال بهدف تحقيق الأرباح أولا والاستفادة من المزايا التي تقدمها لهم هذه الدول ثانيا.
ولا يمكن إقناع أي مستثمر بنقل استثماراته القائمة إلى أي دولة ثانية حتى وإن كانت دولته أو بلده، لأن نقل الاستثمار موضوع صعب للغاية ومعقد ويحتاج جهودًا وإنفاقًا جبارًا وكذلك مجازفة كبيرة، وما يمكن فعله هو محاولة جذب هؤلاء المستثمرين للتوسع في استثماراتهم لكن في دولهم وليس نقل الاستثمار بشكل كامل، فهذه الفكرة صعبة المنال في ظل تحقيق المستثمرين أرباحا من تواجدهم في هذه الدول.
وتابع: لا أتوقع أن تكون الفكرة مقبولة إذا تم عرضها على أي مستثمر حتى لو عرضنا عليه حوافز لأن المخاطرة ستكون أكبر، فمثلًا من يمتلك استثمارات في أمريكا يعرف كيف يتربح منها رغم الضرائب المرتفعة وهكذا لا يمكن إقناعه بنقل أمواله إلى مصر لكن يمكن إقناعه بتوسيع استثماراته.
كما أن المستثمر حينما وجه أمواله للخارج لم يكن يبحث عن الاستقرار فهناك استثمارات في دول أفريقية ربما نعتقد أنه ليس بها استقرار لكن دائما يبحث عن المكاسب الأسرع والأعلى والأسهل، وبالفعل نحن واحدة من أكثر خمس دول عربية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2019 و2020، وذلك مع برامج الإصلاح الاقتصادي.
في حين قالت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية: الاستثمار وسيلة للدخول والنفاذ إلى الأسواق الخارجية المختلفة، وهناك رغبة في اقتحام ودخول الأسواق الإماراتية والأردنية والأوروبية وغيرها وذلك يتم من خلال الاستثمارات المصرية وإقامتها وهى ما يعنى نفاذ إلى الأسواق الأخرى، وهؤلاء المستثمرين يخرجون نقدًا أجنبيًا من مصر والسؤال الذي يطرح نفسه هل يقوم هؤلاء المستثمرون بإعادة هذا النقد مرة أخرى للداخل أم لا.
وطالبت «د.يمنى» بتوضيح الآثار الإيجابية للاستثمارات المصرية في الخارج وقدرتها على زيادة التجارة الخارجية أو قدرتها على استغلال المواد الخام المصرية في الخارج مما يفيد الدولتين، ويجب في الوقت ذاته تتبع هذه الاستثمارات عن طريق الدراسات وتقديمها إلى متخذي القرار.
كما يجب معرفة أن المستثمر في إطار العولمة يبحث عن أفضل الأماكن لتعظيم عوائده، والميزة في الاستثمارات الخارجية المصرية أنها تكون بمثابة دعاية لمصر في الخارج.
نقلًا عن العدد الورقي...
