تعديلات قانون المرور تنهي العشوائية.. تراخيص السيارات.. عقوبات للمخالفين.. وسوق البيع والشراء لن يتأثر بالسلب

«موافقة نهائية» أعلن مجلس النواب عن منحها للتعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور، لتسود حالة من الجدل، لا سيما وأن البرلمان أبقى على عدد من المخالفات المرورية التي لم يجز فيها التصالح أو تقديم تظلمات أمام النيابة العامة عليها، وهو ما يعني أنه حال ارتكاب أي واحدة منها توقع عقوبة على مرتكبيها وفقًا لعقوبات حددها القانون.

عقوبات قانون المرور
العقوبات لم تكن الأمر الوحيد الذي أثار الجدل حول القانون الجديد، خاصة أن هناك توقعات بامتداد تأثير التعديلات التي وافق عليها «النواب» إلى سوق السيارات.



وبحسب اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، فإن «قانون المرور الجديد، عبارة عن فرض بعض الرسوم كضرائب من أجل إنشاء وتطوير النقل الذكي، وهو استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق، بما يوفر وسائل الأمان للأشخاص، ويحقق أيضًا السيولة المرورية».

منظومة النقل الذكي
خبير صناعة السيارات، أوضح أيضًا أن «منظومة النقل الذكي تحتاج إلى تدبير الاعتمادات المالية لتجهيز الطرق بالمعدات والأجهزة الحديثة، وهو ما تسبب في صدور تعديل على قانون المرور بفرض رسوم عند ترخيص السيارات، والهدف هو مساعدة الدولة على تطوير شبكة الطرق بصورة حضارية».

«حسين» أشار أيضًا إلى أن الدولة أرادت السيطرة على الشارع المصري وإعادة الانضباط المروري، لأنه يدعم هيبة الدولة، ويقضي على العشوائيات في ترخيص السيارات، والتطبيق العملي لمنظومة النقل الذكي، سيكون عبارة عن تحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، والذي يضمن تطبيق القانون على الجميع.

وفيما يتعلق بإنشاء وتطوير النقل الذكي، قال: تم فرض رسوم تبدأ من 60 جنيهًا للسيارات الأقل من 300 CC ويتصاعد حتى الحد الأقصى وهو 350 جنيهًا للسيارات التي جاءت سعة محركها أكثر من 2500 CC.

بينما تم فرض 200 جنيه على أتوبيسات المدارس، وللسيارات الأجرة 250 جنيه، والمعدات الثقيلة 500 جنيه، مؤكدًا أن المبلغ معقول ومقبول، أما الملصق الإلكتروني فيتراوح ما بين 75 إلى 300 جنيه، والقانون من الصعب أن يؤثر نهائيًا على الإقبال لشراء السيارات، لأن هذه الرسوم تسدد سنويًا.

نقلًا عن العدد الورقي...