وزير المالية: تطوير ورقمنة المديريات لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير ورقمنة «المديريات المالية» يُعد أحد الركائز الأساسية التى نعتمد عليها في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وحسن إدارة المخصصات المالية على النحو الذى يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، خلال افتتاحه مقر المديرية المالية بقنا يرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إننا حريصون على تحديث أنماط العمل الحكومى لتتلاءم مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، موضحًا أن الميكنة وغيرها من إجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل، وتحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة؛ باعتباره الهدف المنشود من وراء أي تطوير، وتساعد أيضًا في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين متلقى الخدمة.
وأشار إلى حرصه على تحسين بيئة العمل بالمديريات المالية، وإرساء دعائم التحول الرقمى، وتطوير القدرات البشرية من خلال الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تُعد أكبر ضمانة لرفع مستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية.
وأعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تقديره للجهود المثمرة التى يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية فى التطوير والميكنة؛ لتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، مشيدًا بالتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، الذى أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين عن الموقف التنفيذي لموازنات محافظاتهم؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المقر الجديد بقنا تم تجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذى يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن هذا المقر يُعد نموذجًا جديدًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه تم توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمى، على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
وأوضح أن افتتاح هذا المقر يأتى ضمن مشروع تطوير مقرات المديريات المالية، وبذلك يكون قد تم افتتاح ٢٢ مقرًا مطورًا حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب بالمديرية المالية بقنا لضمان استدامة تأهيل العاملين، على النحو الذى يُسهم فى تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وأن هناك تعاونًا مثمرًا مع جامعة قنا لتطوير المناهج الدراسية فى مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة فى ظل ما استحدثته وزارة المالية مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية تُواكب متطلبات العصر.
وقال الوزير، خلال افتتاحه مقر المديرية المالية بقنا يرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إننا حريصون على تحديث أنماط العمل الحكومى لتتلاءم مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، موضحًا أن الميكنة وغيرها من إجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل، وتحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة؛ باعتباره الهدف المنشود من وراء أي تطوير، وتساعد أيضًا في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين متلقى الخدمة.
وأشار إلى حرصه على تحسين بيئة العمل بالمديريات المالية، وإرساء دعائم التحول الرقمى، وتطوير القدرات البشرية من خلال الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تُعد أكبر ضمانة لرفع مستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة بمختلف القطاعات والمصالح بوزارة المالية.
وأعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تقديره للجهود المثمرة التى يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية فى التطوير والميكنة؛ لتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، مشيدًا بالتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، الذى أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين عن الموقف التنفيذي لموازنات محافظاتهم؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى.
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المقر الجديد بقنا تم تجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذى يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن هذا المقر يُعد نموذجًا جديدًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه تم توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمى، على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
وأوضح أن افتتاح هذا المقر يأتى ضمن مشروع تطوير مقرات المديريات المالية، وبذلك يكون قد تم افتتاح ٢٢ مقرًا مطورًا حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب بالمديرية المالية بقنا لضمان استدامة تأهيل العاملين، على النحو الذى يُسهم فى تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وأن هناك تعاونًا مثمرًا مع جامعة قنا لتطوير المناهج الدراسية فى مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة فى ظل ما استحدثته وزارة المالية مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية تُواكب متطلبات العصر.
