إثيوبيا تأسف لتصريحات الخارجية الأمريكية بشأن "تيجراي"

أعربت إثيوبيا اليوم السبت عن أسفها البالغ لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن إقليم تيجراي.

تطهير عرقي 

جاء ذلك في بيان صدر السبت، عن الخارجية الإثيوبية حول تصريحات بلينكن وصف خلالها عملية إنفاذ القانون بإقليم تيجراي (شمال) بـ"التطهير العرقي".

وقالت الوزارة إن إثيوبيا تأسف لمثل هذه التصريحات من رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن، بشأن ما تم في إقليم تيجراي.

وأضافت أن الحكومة الإثيوبية تعترض بشدة على تصريحات الوزير الأمريكي والاتهامات التي وجهها إليها بممارسة "تطهير عرقي" في الإقليم.



وتابعت أنه في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومة الإثيوبية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واقتراحها مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات مزعومة في إقليم تيجراي، تواجه اتهامات غير صحيحة من قبل وزير الخارجية الأمريكية.

تصريحات مبالغ فيها

ورأت في التصريحات "مبالغة في الأمور بشكل غير متناسب من قبل الإدارة الأمريكية"، مؤكدة أن الحكومة الإثيوبية تولي أهمية خاصة لعلاقاتها طويلة الأمد والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وملتزمة بالعمل عن كثب مع واشنطن في زيادة تقوية وتعزيز هذه العلاقة الثنائية المهمة خلال السنوات القادمة.

ووفق البيان نفسه، أعربت أديس أبابا عن تقديرها  لدعم واشنطن لأجندة الإصلاح الجارية في إثيوبيا، واستعدادها الدائم لمواصلة تبادل الآراء الصريحة حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام والمصالح المشتركة.

ولفت إلى أنه تم نشر فريق مؤلف من ممثلين عن المدعي العام الفيدرالي ومفوضية الشرطة الفيدرالية في إقليم تيجراي، للقيام بهذا العمل التحقيقي، مضيفة أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) تقوم بالتحقيق والإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة بلدة "ماي كادرا"، والخسائر في صفوف المدنيين، والعنف الجنسي، ومزاعم المعاملة التمييزية.

وستمكن نتيجة هذه التحقيقات الحكومة من تقديم الجناة إلى العدالة، والتصدي الشامل لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والجرائم التي حدثت في إقليم تيجراي، بحسب البيان.

ادانة أمريكية 


والأربعاء الماضي ، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع بالكونجرس، ما وصفه بـ"ممارسات تطهير عرقي" في إقليم تيجراي الإثيوبي، داعيا إلى فتح تحقيق في الغرض.

وجاء ذلك بعد أن  اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تيجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.


وقال آبي أحمد إن "الحكومة الإثيوبية تدخلت في تيجراي لفرض سيادة القانون على الإقليم داخل سيادتها الوطنية، بعد أن شكلت جبهة تحرير تيجراي خطرا حقيقيا على تقويض النظام الدستوري باعتداءاتها على قوات الدفاع الوطني".