ضبط 3 عمال لسرقتهم مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الأول
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3 عمال بناءً لسرقتهم كمية من المشغولات الذهبية والمتعلقات من داخل فيلا بالتجمع الأول.
سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب عودته لمسكنه "فيلا" إكتشف كسر الباب الخلفى لمسكنه وسرقة (مشغولات ذهبية - 2 ساعة يد رجالى) .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص) وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.
ضبط المتهمين بسرقة فيلا بالتجمع
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم الكائن بدائرة القسم لدى عميلهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).
وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
سرقة مشغولات ذهبية بالتجمع
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب عودته لمسكنه "فيلا" إكتشف كسر الباب الخلفى لمسكنه وسرقة (مشغولات ذهبية - 2 ساعة يد رجالى) .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص) وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم.
ضبط المتهمين بسرقة فيلا بالتجمع
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم الكائن بدائرة القسم لدى عميلهم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).
وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
