طلب مناقشة عامة بشأن تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار السلع عالميا
تقدم هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب مناقشة
عامة لرئيس الحكومة، حول سياسة التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية
الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة والزيوت والسكر، وانعكاساتها على أسعار السلع
المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وسياستها بشأن تسعير المحاصيل الاستراتيجية
لتشجيع زراعتها.
وأكد النائب في طلبه، أن أسعار السلع الغذائية عالميا شهدت ارتفاعات كبيرة بلغت أعلى مستوياتها خلال 6 سنوات ونصف، فى شهر يناير الماضى وهى زيادة متواصلة للشهر الثامن على التوالي ، وفق مؤشر أسعار الغذاء الذى تصدره منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" شهريا، حيث بلغت الزيادة الشهرية للمؤشر 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر الماضى.
وتابع: هذه الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية ترجع لتداعيات أزمة كورونا، والتي نتج عنها زيادة اتجاه الدول لتخزين الغذاء خاصة الحبوب، وزيادة الطلب في الصين بشكل أكبر من المعتاد، وتوجه بعض الدول لفرض قيود على صادراتها من المحاصيل الإستراتيجية لتأمين احتياجاتها محليا في ظل الأزمة، وهو ما ساهم في رفع الأسعار بصورة متتالية، حيث ارتفعت أسعار القمح، والسكر، والزيوت، والذرة وفول الصويا التي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في أسعار الأعلاف وبالتالي أسعار الدواجن ولحوم وتحقيق خسائر للمربين خاصة الصغار منهم، مما يهدد صناعة الدواجن إذا لم تتراجع الأسعار وتنخفض تكلفة الإنتاج.
وأضاف حسين، أنه نتيجة اعتمادنا على استيراد هذه المحاصيل بشكل رئيسي في ظل الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ضغط كبير على العملة الصعبة، وتكبد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر لتوفير احتياجات الدولة من هذه السلع الاستراتيجية، وتزيد حدة الأزمة مع اتخاذ عدد من الدول إجراءات لخفض صادراتها من القمح والذرة لتوفير احتياجاتها الداخلية في ظل الأزمة، وهو ما يتوقع معه استمرار أزمة ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام الحالي 2021.
ودعا النائب في طلبه بيان سياسة الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار العالمية، وفرض ضرائب على صادرات أهم الدول الموردة لمصر وعلى رأسها روسيا أكبر مورد للقمح وأوكرانيا التي فرضت ضرائب على صادراتها من القمح، والأرجنتين التي اتخذت إجراءات لتقليل وارداتها من الذرة أيضا وغيرها من الدول، وهو ما يمكن أن يرفع تكلفة الواردات بشكل كبير جدا.
وطالب أيضا بمناقشة سياسة الحكومة في تطبيق الزراعات التعاقدية التي فشلت في تطبيقها حتى الآن رغم صدور القانون عام 2015، وآلية تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق عائدا مربحا للفلاح ويرفع الإنتاجية ويقلل فجوة الاستيراد، بجانب مناقشة سياسة الحكومة في توفير الأعلاف وخفض تكلفة تربية المواشي والتربية الداجنة للحفاظ على الاكتفاء الذاتي الذي تصل نسبته إلى 95%، وقد يتراجع نتيجة خروج صغار المربين من السوق في ظل أزمة ارتفاع التكلفة واستمرار تحقيقهم خسائر.
وأكد النائب في طلبه، أن أسعار السلع الغذائية عالميا شهدت ارتفاعات كبيرة بلغت أعلى مستوياتها خلال 6 سنوات ونصف، فى شهر يناير الماضى وهى زيادة متواصلة للشهر الثامن على التوالي ، وفق مؤشر أسعار الغذاء الذى تصدره منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" شهريا، حيث بلغت الزيادة الشهرية للمؤشر 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر الماضى.
وتابع: هذه الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية ترجع لتداعيات أزمة كورونا، والتي نتج عنها زيادة اتجاه الدول لتخزين الغذاء خاصة الحبوب، وزيادة الطلب في الصين بشكل أكبر من المعتاد، وتوجه بعض الدول لفرض قيود على صادراتها من المحاصيل الإستراتيجية لتأمين احتياجاتها محليا في ظل الأزمة، وهو ما ساهم في رفع الأسعار بصورة متتالية، حيث ارتفعت أسعار القمح، والسكر، والزيوت، والذرة وفول الصويا التي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في أسعار الأعلاف وبالتالي أسعار الدواجن ولحوم وتحقيق خسائر للمربين خاصة الصغار منهم، مما يهدد صناعة الدواجن إذا لم تتراجع الأسعار وتنخفض تكلفة الإنتاج.
وأضاف حسين، أنه نتيجة اعتمادنا على استيراد هذه المحاصيل بشكل رئيسي في ظل الفجوة الكبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى ضغط كبير على العملة الصعبة، وتكبد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر لتوفير احتياجات الدولة من هذه السلع الاستراتيجية، وتزيد حدة الأزمة مع اتخاذ عدد من الدول إجراءات لخفض صادراتها من القمح والذرة لتوفير احتياجاتها الداخلية في ظل الأزمة، وهو ما يتوقع معه استمرار أزمة ارتفاع الأسعار العالمية خلال العام الحالي 2021.
ودعا النائب في طلبه بيان سياسة الحكومة للتعامل مع ارتفاع الأسعار العالمية، وفرض ضرائب على صادرات أهم الدول الموردة لمصر وعلى رأسها روسيا أكبر مورد للقمح وأوكرانيا التي فرضت ضرائب على صادراتها من القمح، والأرجنتين التي اتخذت إجراءات لتقليل وارداتها من الذرة أيضا وغيرها من الدول، وهو ما يمكن أن يرفع تكلفة الواردات بشكل كبير جدا.
وطالب أيضا بمناقشة سياسة الحكومة في تطبيق الزراعات التعاقدية التي فشلت في تطبيقها حتى الآن رغم صدور القانون عام 2015، وآلية تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق عائدا مربحا للفلاح ويرفع الإنتاجية ويقلل فجوة الاستيراد، بجانب مناقشة سياسة الحكومة في توفير الأعلاف وخفض تكلفة تربية المواشي والتربية الداجنة للحفاظ على الاكتفاء الذاتي الذي تصل نسبته إلى 95%، وقد يتراجع نتيجة خروج صغار المربين من السوق في ظل أزمة ارتفاع التكلفة واستمرار تحقيقهم خسائر.
