بعد التحرك لتقليص صلاحيات بايدن العسكرية.. ما خطوات الكونجرس لتنفيذ الخطة؟
قال مشرعون أمريكيون من الحزب الديمقراطي، أمس الجمعة، إنهم سيبدأون العمل خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية الذي استخدمه رؤساء من الحزبين على مدار عقود لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.
تفويض القوة العسكرية
ومن ناحيته قال النائب جريجوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.
وذكر ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين: "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)".
سلطة الكونجرس
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس من البيت الأبيض برئاسة جو بايدن .
وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ، الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس، وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية"، التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.
وأضافت "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
محدودية الصلاحيات
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.
وكان البيت الأبيض قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".
صلاحيات الرئيس
وفقًا للدستور الأمريكي، فإن الرئيس يقوم بتعيين وزراء إدارته والسفراء، والقضاة في المحكمة العليا، شرط موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على شغلهم أماكنهم.
وفي الوقت ذاته، يمتلك الرئيس صلاحية اختيار معاونيه في الإدارة الأمريكية من مستشارين وأعضاء إدارته من دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ، ولا يحق لمجلس الشيوخ الاعتراض، كما يحق للرئيس إقالة أعضاء إدارته وقتما يشاء دون الرجوع للكونجرس.
كما يمتلك الرئيس صلاحيات قانونية تخول له إقرار العفو العام ووقف تنفيذ العقوبات ضد بعض الأشخاص المُدانين بارتكاب جرائم، وهذا فيما يتعلق بالشق الجنائي.
وفيما عدا التعديلات الدستورية، يمتلك الرئيس حق النقض "الفيتو"، على شاكلة المعمول به في مجلس الأمن الدولي، وذلك على نصوص القوانين التي يقرها الكونجرس.
ومع ذلك يمكن للكونجرس تجاوز الفيتو المستخدم من الرئيس، ولكن بشرط أن يصوّت ثلثا مجلسيه "النواب و"الشيوخ"، كلاهما لا أحدهما، لصالح القرار خلاف رغبة الرئيس.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ، يمكن للرئيس فرض حالة الطوارئ الوطنية، وإعلان التعبئة العامة في حالات الضرورة.
قيادة الجيش
ووفقًا للدستور في الولايات المتحدة، فإن الرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، سواءً البرية أو البحرية، وفي مختلف الولايات الأمريكية، البالغ عددها خمسين ولاية، وذلك وفقًا للمادة الثانية من الباب الثاني بالدستور.
ولا يحق للرئيس الأمريكي إعلان الحرب، لأن هذا الأمر من سلطة الكونجرس بعد المشاورة مع الرئيس، لكنه يمكن له أن يرسل عمليات عسكرية خارجية متخطيًا موافقة الكونجرس، على أن يخطره بذلك في غضون 48 من بداية العمل العسكري.
وفي هذه الحالة، يجب ألا يتجاوز هذا العمل العسكري مدة 60 يومًا خارج البلاد، مع إعطاء مساحة لمدة 30 يومًا لانسحاب القوات المتمركزة خارج الولايات المتحدة.
وبالنسبة للراتب الذي يتقاضاه الرئيس الأمريكي طيلة فترة توليه الرئاسة، فيبلغ 400 ألف دولار، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "بيزينس إنسيدر".
فوفقًا للمادة الثالثة من قانون الولايات المتحدة، يحصل الرئيس على راتب قدره 400 ألف دولار، ويستمر في كشوف المرتبات الحكومية بعد ترك منصبه.
كما يُمنح الرئيس حسابًا سنويًا بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، وحساب سفر غير خاضع للضريبة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي و19 ألف دولار أمريكي للترفيه.
تفويض القوة العسكرية
ومن ناحيته قال النائب جريجوري ميكس إن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة إلغاء "تفويض استخدام القوة العسكرية" الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002.
وذكر ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين: "أنوي تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغائه (التفويض)".
سلطة الكونجرس
ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضا إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس من البيت الأبيض برئاسة جو بايدن .
وفي أعقاب ضربات جوية في سوريا أمر بها الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من مارس تشريعا لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002، لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ، الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونجرس وليس الرئيس، وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونجرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية"، التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلدا.
وأضافت "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
محدودية الصلاحيات
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعدا محددا وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونجرس.
وكان البيت الأبيض قال قبل أيام إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".
صلاحيات الرئيس
وفقًا للدستور الأمريكي، فإن الرئيس يقوم بتعيين وزراء إدارته والسفراء، والقضاة في المحكمة العليا، شرط موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على شغلهم أماكنهم.
وفي الوقت ذاته، يمتلك الرئيس صلاحية اختيار معاونيه في الإدارة الأمريكية من مستشارين وأعضاء إدارته من دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ، ولا يحق لمجلس الشيوخ الاعتراض، كما يحق للرئيس إقالة أعضاء إدارته وقتما يشاء دون الرجوع للكونجرس.
كما يمتلك الرئيس صلاحيات قانونية تخول له إقرار العفو العام ووقف تنفيذ العقوبات ضد بعض الأشخاص المُدانين بارتكاب جرائم، وهذا فيما يتعلق بالشق الجنائي.
وفيما عدا التعديلات الدستورية، يمتلك الرئيس حق النقض "الفيتو"، على شاكلة المعمول به في مجلس الأمن الدولي، وذلك على نصوص القوانين التي يقرها الكونجرس.
ومع ذلك يمكن للكونجرس تجاوز الفيتو المستخدم من الرئيس، ولكن بشرط أن يصوّت ثلثا مجلسيه "النواب و"الشيوخ"، كلاهما لا أحدهما، لصالح القرار خلاف رغبة الرئيس.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ، يمكن للرئيس فرض حالة الطوارئ الوطنية، وإعلان التعبئة العامة في حالات الضرورة.
قيادة الجيش
ووفقًا للدستور في الولايات المتحدة، فإن الرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، سواءً البرية أو البحرية، وفي مختلف الولايات الأمريكية، البالغ عددها خمسين ولاية، وذلك وفقًا للمادة الثانية من الباب الثاني بالدستور.
ولا يحق للرئيس الأمريكي إعلان الحرب، لأن هذا الأمر من سلطة الكونجرس بعد المشاورة مع الرئيس، لكنه يمكن له أن يرسل عمليات عسكرية خارجية متخطيًا موافقة الكونجرس، على أن يخطره بذلك في غضون 48 من بداية العمل العسكري.
وفي هذه الحالة، يجب ألا يتجاوز هذا العمل العسكري مدة 60 يومًا خارج البلاد، مع إعطاء مساحة لمدة 30 يومًا لانسحاب القوات المتمركزة خارج الولايات المتحدة.
وبالنسبة للراتب الذي يتقاضاه الرئيس الأمريكي طيلة فترة توليه الرئاسة، فيبلغ 400 ألف دولار، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "بيزينس إنسيدر".
فوفقًا للمادة الثالثة من قانون الولايات المتحدة، يحصل الرئيس على راتب قدره 400 ألف دولار، ويستمر في كشوف المرتبات الحكومية بعد ترك منصبه.
كما يُمنح الرئيس حسابًا سنويًا بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، وحساب سفر غير خاضع للضريبة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي و19 ألف دولار أمريكي للترفيه.
