جمعية التقييم العقاري تطالب بتعديلات شاملة على المنظومة وخفض رسوم التسجيل
أكد أحمد أنيس، مؤسس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى على أهمية معرفة المشكلة أولا، لافتا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ عقود وكانت 5% وتم خفضها لـ2.5% وهى تنطبق على المواطنين الذين ليس لهم صفة تجارية، حيث تفرض ضريبة تصل لـ٢٠% على شركات الاستثمار العقاري.
التصرفات العقارية
وقال إن ضريبة التصرفات العقارية ليست المشكلة الأساسي لأنها موجودة فى كل دول العالم، وبعض الدول تمنح إعفاء على مقر السكن مرة واحدة، ولم يشكو أحد من الضريبة فى السابق، ولكن الأزمة الحقيقية فى فرض المزيد من الرسوم ومساعي أكثر من جهة للحصول على عائد من إجراءات التسجيل وبقيم مالية مبالغ فيها بداية من نقابة المحامين لهيئة المساحة ومصلحة الشهر العقارى وغيرهم.
التسجيل العقارى
وأشار إلى أن الإشكالية هى ربط سداد الضريبة بالتسجيل العقاري والدولة تريد فرض ضريبة عقارية وهو أمر طبيعي، كما أن التسجيل العقاري أمر ضروري لحفظ حقوق المواطنين وهو إثبات للملكية، وحق البائع والمشتري ومواجهة محترفي النصب العقاري.
واستعرض أنيس تفاصيل الأزمة، أن رسوم التسجيل العقاري تم خفضها لألفي جنيه فى عهد حكومة أحمد نظيف بما أثار غضب العاملين بالشهر العقاري، وتم تعديل القرار بأن قيمة الألفين جنيه تخص أحد بنود التسجيل كما تم زيادة رسوم نقابة المحامين لـ20 ألف جنيه على الرغم بأن دورها يقتصر على التأكيد على عضوية المحامى الذى يستعين به المواطن للتسجيل، وبعد تحويل هيئة المساحة لهيئة اقتصادية تعتمد على مواردها، فكانت تحصل على 5 آلاف جنيه لإعداد رسوم الوحدة للتسجيل.
وأكد أنيس على أن المصلحة العامة وفى صالح البلد أن رسوم التسجيل العقاري لا تزيد عن 2-5 آلاف جنيه وتتضمن 200 جنيه لنقابة المحامين وألف جنيه لهيئة المساحة بحد أقصى ولا بد من النظر لمصلحة الدولة وليس المصالح الفئوية والنقابية وتكون النية صادقة من جميع الجهات فى إصلاح الأمور.
وأكد على أن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لا بد أن تصاحبه إجراء تعديلات شاملة على المنظومة ولا يكون التأجيل هدفا فى حد ذاته بدون حل حقيقى للمشكلة، ويبقى الوضع كما هو عليه كما حدث فى الضريبة العقارية، لافتا إلى أنه من مصلحة السوق العقاري معرفة خريطة أملاك الأراضى والعقارات ولن يكون التأجيل مفيدا إلا إذا تم تعديل المنظومة وقانون التسجيل العقاري ويكون التعديل بأيدي العاملين بالسوق.
وأكد على أن التسجيل لا يزال عقبة أساسية أمام تفعيل منظومة التمويل العقاري، ولذلك فإن تطبيق التسجيل العقاري ينعش حركة السوق بشكل كامل بشرط تيسير الإجراءات وخفض الرسوم.
التصرفات العقارية
وقال إن ضريبة التصرفات العقارية ليست المشكلة الأساسي لأنها موجودة فى كل دول العالم، وبعض الدول تمنح إعفاء على مقر السكن مرة واحدة، ولم يشكو أحد من الضريبة فى السابق، ولكن الأزمة الحقيقية فى فرض المزيد من الرسوم ومساعي أكثر من جهة للحصول على عائد من إجراءات التسجيل وبقيم مالية مبالغ فيها بداية من نقابة المحامين لهيئة المساحة ومصلحة الشهر العقارى وغيرهم.
التسجيل العقارى
وأشار إلى أن الإشكالية هى ربط سداد الضريبة بالتسجيل العقاري والدولة تريد فرض ضريبة عقارية وهو أمر طبيعي، كما أن التسجيل العقاري أمر ضروري لحفظ حقوق المواطنين وهو إثبات للملكية، وحق البائع والمشتري ومواجهة محترفي النصب العقاري.
واستعرض أنيس تفاصيل الأزمة، أن رسوم التسجيل العقاري تم خفضها لألفي جنيه فى عهد حكومة أحمد نظيف بما أثار غضب العاملين بالشهر العقاري، وتم تعديل القرار بأن قيمة الألفين جنيه تخص أحد بنود التسجيل كما تم زيادة رسوم نقابة المحامين لـ20 ألف جنيه على الرغم بأن دورها يقتصر على التأكيد على عضوية المحامى الذى يستعين به المواطن للتسجيل، وبعد تحويل هيئة المساحة لهيئة اقتصادية تعتمد على مواردها، فكانت تحصل على 5 آلاف جنيه لإعداد رسوم الوحدة للتسجيل.
وأكد أنيس على أن المصلحة العامة وفى صالح البلد أن رسوم التسجيل العقاري لا تزيد عن 2-5 آلاف جنيه وتتضمن 200 جنيه لنقابة المحامين وألف جنيه لهيئة المساحة بحد أقصى ولا بد من النظر لمصلحة الدولة وليس المصالح الفئوية والنقابية وتكون النية صادقة من جميع الجهات فى إصلاح الأمور.
وأكد على أن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لا بد أن تصاحبه إجراء تعديلات شاملة على المنظومة ولا يكون التأجيل هدفا فى حد ذاته بدون حل حقيقى للمشكلة، ويبقى الوضع كما هو عليه كما حدث فى الضريبة العقارية، لافتا إلى أنه من مصلحة السوق العقاري معرفة خريطة أملاك الأراضى والعقارات ولن يكون التأجيل مفيدا إلا إذا تم تعديل المنظومة وقانون التسجيل العقاري ويكون التعديل بأيدي العاملين بالسوق.
وأكد على أن التسجيل لا يزال عقبة أساسية أمام تفعيل منظومة التمويل العقاري، ولذلك فإن تطبيق التسجيل العقاري ينعش حركة السوق بشكل كامل بشرط تيسير الإجراءات وخفض الرسوم.
