الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات على عائلة مبارك

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان، بحسب ""فرانس 24"،  "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".

وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

تجميد الأصول
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

حظر تمويل
وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.

وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.