الاتحاد المصري ينظم ملتقى نحو تطبيق واع للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.. اليوم
ينظم الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية اليوم السبت ملتقى «نحو تطبيق واع للائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي» وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويهدف ذلك إلى بناء معارف وقدرات المؤسسات الأهلية حول آليات العمل في إطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
ويشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية، حيث حرص الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية على المساهمة في جهود الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل بناء الوعي والمعرفة تجاه استخدام وتطبيق القانون علي الوجهة الأمثل، وذلك من خلال إطلاق ملتقي المؤسسات الأهلية تحت عنوان «نحو تطبيق واع لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي فى مصر».
ويعتبر الملتقى هو البادرة الأولى في توضيح وتبسيط العمل بالقانون، حيث يستهدف الملتقى أكبر عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحورية التي تستطيع نقل الخبرة والتجربة لباقي المؤسسات في نطاقها الجغرافي، كما يستهدف أعضاء الجمعيات داخل شبكة الحماية الاجتماعية، وأعضاء الجمعيات الأهلية من غير أعضاء شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق منفصل، زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور، المحتجزين في مستشفى السلام التخصصي، وحرصت على الاطمئنان على حالتهم من الأطباء المشرفين على علاجهم.
كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر المصابين، وذلك للاطمئنان على حالة ذويهم، كما استمعت إلى مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة على تلبية كافة مطالبهم.
وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف ٣٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، و١٥ ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هُويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.
ويهدف ذلك إلى بناء معارف وقدرات المؤسسات الأهلية حول آليات العمل في إطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
ويشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية، حيث حرص الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية على المساهمة في جهود الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل بناء الوعي والمعرفة تجاه استخدام وتطبيق القانون علي الوجهة الأمثل، وذلك من خلال إطلاق ملتقي المؤسسات الأهلية تحت عنوان «نحو تطبيق واع لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي فى مصر».
ويعتبر الملتقى هو البادرة الأولى في توضيح وتبسيط العمل بالقانون، حيث يستهدف الملتقى أكبر عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحورية التي تستطيع نقل الخبرة والتجربة لباقي المؤسسات في نطاقها الجغرافي، كما يستهدف أعضاء الجمعيات داخل شبكة الحماية الاجتماعية، وأعضاء الجمعيات الأهلية من غير أعضاء شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق منفصل، زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور، المحتجزين في مستشفى السلام التخصصي، وحرصت على الاطمئنان على حالتهم من الأطباء المشرفين على علاجهم.
كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر المصابين، وذلك للاطمئنان على حالة ذويهم، كما استمعت إلى مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة على تلبية كافة مطالبهم.
وقررت نيفين القباج رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف ٣٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة، و١٥ ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والجمعية الشرعية.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هُويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.
