بيان عاجل من مصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة
استقبلت القاهرة الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، فى زيارة رسمية إلى مصر يومى 11 و 12 مارس 2021.
وضم الوفد رفيع المستوى، وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه في مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير.
يأتي ذلك فى إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين.
وقد جاءت هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبلده الثاني السودان السبت الماضي، وحرص السيد الرئيس على استقبال رئيس مجلس الوزراء السودانى في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكد الرئيس السيسي خلاله على عمق العلاقات الإستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين شعبي وادي النيل، والتي تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر، والتي لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للسودان في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها والتي تحتاج لكل الدعم من الأشقاء لتعزيز الاستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطى.
تباحث رئيسا الوزراء في جلسة مغلقة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أن يترأسا وفدي بلديهما في جلسة مباحثات رسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزارة ونظيرتها.
أكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وتدريب الكوادر السودانية، والمضي قدما في تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البري والبحري والنهري والجوي من خلال إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة وكذلك تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، وتحديث الخدمات المرتبطة بالنقل البري، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما، وذلك بالإضافة لتطوير التعاون في مجال الاستثمار وتوفير المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والغاز، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فضلا عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة وبحث سبل تنشيط التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين، والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان وتفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها أو استكمال القائم منها.
كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، حيث أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا، والقوافل الطبية المصرية التي تم إرسالها في مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبي السيول والفيضانات، والجهود المصرية للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتي وشعبي البلدين، واستمرار تأكيد الثوابت الخاصة بهذا الملف حيث أكدا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
كما رحب البلدان بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات.
وأكدت جمهورية مصر العربية تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات.
كذلك رحب البلدان بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة لدعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.
وضم الوفد رفيع المستوى، وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه في مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير.
يأتي ذلك فى إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين.
وقد جاءت هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبلده الثاني السودان السبت الماضي، وحرص السيد الرئيس على استقبال رئيس مجلس الوزراء السودانى في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكد الرئيس السيسي خلاله على عمق العلاقات الإستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين شعبي وادي النيل، والتي تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر، والتي لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للسودان في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها والتي تحتاج لكل الدعم من الأشقاء لتعزيز الاستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطى.
تباحث رئيسا الوزراء في جلسة مغلقة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أن يترأسا وفدي بلديهما في جلسة مباحثات رسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزارة ونظيرتها.
أكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وتدريب الكوادر السودانية، والمضي قدما في تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البري والبحري والنهري والجوي من خلال إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة وكذلك تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، وتحديث الخدمات المرتبطة بالنقل البري، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما، وذلك بالإضافة لتطوير التعاون في مجال الاستثمار وتوفير المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والغاز، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فضلا عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة وبحث سبل تنشيط التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين، والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان وتفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها أو استكمال القائم منها.
كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، حيث أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا، والقوافل الطبية المصرية التي تم إرسالها في مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبي السيول والفيضانات، والجهود المصرية للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتي وشعبي البلدين، واستمرار تأكيد الثوابت الخاصة بهذا الملف حيث أكدا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب، كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
كما رحب البلدان بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات.
وأكدت جمهورية مصر العربية تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط فى المفاوضات.
كذلك رحب البلدان بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة لدعم مبادرة الوساطة الرباعية ويتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن.
