شعبة الاستثمار تطالب بإنشاء مكاتب للشهر العقاري بالمدن الجديدة
أكد المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن التسجيل العقاري خطوة مهمة لحماية الملكية وأملاك المواطنين، وله العديد من المكاسب على السوق حال تطبيقه بالشكل المطلوب.
التسجيل العقارى
وقال فى تصريحات خاصة: إن التسجيل يفتح الباب لدعم وإنعاش تصدير العقار ويشجع العرب والأجانب على شراء العقارات فى مصر ، كما أنه يساهم فى حصر الثروة العقارية ولابد أن تتقدم الدولة فى كل النواحي والتسجيل العقاري ايضا يرفع من القيمة البيعية للعقار.
حوار مجتمعى
وأوضح أن تأجيل التطبيق عامين خطوة مهمة لإجراء حوار مجتمعي حول القضية وهو أمر مهم لان كل منطقة لها خصوصيتها ومشاكلها ولابد من معرفتها حتى يمكن معالجتها بالشكل الأمثل.
وحول مطالب البعض بتطبيق الإخطار بالتخصيص بدلا من التسجيل العقارى، أكد البستانى أن الإخطار بالتخصيص ليس سند ملكية ولا يمكن أن يكون بديلا للتسجيل، ولابد من أن تكون هناك تيسيرات وتسهيلات فى إجراءات التسجيل و أن يكون هناك شهر عقاري بكل جهاز مدينة وحال استكمال إجراءات التخصيص للأراضي والوحدات يتم التسجيل بشكل مباشر وانهاء واستكمال الإجراءات من مكان واحد، بعيدا عن الإجراءات المعقدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد تحقيق نقلة نوعية في مصر بكل القطاعات، والحوار المجتمعي لابد أن يناقش تكلفة التسجيل وتطبيق منظومة الشباك الواحد، لافتا إلى ضرورة إعفاء السكن الشخصى من ضريبة التصرفات العقارية.
الرئيس السيسي
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
التسجيل العقارى
وقال فى تصريحات خاصة: إن التسجيل يفتح الباب لدعم وإنعاش تصدير العقار ويشجع العرب والأجانب على شراء العقارات فى مصر ، كما أنه يساهم فى حصر الثروة العقارية ولابد أن تتقدم الدولة فى كل النواحي والتسجيل العقاري ايضا يرفع من القيمة البيعية للعقار.
حوار مجتمعى
وأوضح أن تأجيل التطبيق عامين خطوة مهمة لإجراء حوار مجتمعي حول القضية وهو أمر مهم لان كل منطقة لها خصوصيتها ومشاكلها ولابد من معرفتها حتى يمكن معالجتها بالشكل الأمثل.
وحول مطالب البعض بتطبيق الإخطار بالتخصيص بدلا من التسجيل العقارى، أكد البستانى أن الإخطار بالتخصيص ليس سند ملكية ولا يمكن أن يكون بديلا للتسجيل، ولابد من أن تكون هناك تيسيرات وتسهيلات فى إجراءات التسجيل و أن يكون هناك شهر عقاري بكل جهاز مدينة وحال استكمال إجراءات التخصيص للأراضي والوحدات يتم التسجيل بشكل مباشر وانهاء واستكمال الإجراءات من مكان واحد، بعيدا عن الإجراءات المعقدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يريد تحقيق نقلة نوعية في مصر بكل القطاعات، والحوار المجتمعي لابد أن يناقش تكلفة التسجيل وتطبيق منظومة الشباك الواحد، لافتا إلى ضرورة إعفاء السكن الشخصى من ضريبة التصرفات العقارية.
الرئيس السيسي
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
