بسبب الإيجور والتبت.. أمريكا توجه اتهامات ضد الصين
وجهت واشنطن اتهامات ضد الصين تتعلق بانتهاكات للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك ما وصفته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في منطقة شينجيانج ضد الإيجور والقيود الشديدة في التبت.
حقوق الإنسان
وقال مارك كاساير القائم بالأعمال الأمريكي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "ندين احتجاز سلطات هونج كونج لنشطاء ديمقراطيين لممارستهم حقوقهم وحرياتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري".
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الخميس أن مسؤولين أمريكيين سيثيرون قضية "الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة من عرقية الأيجور في الصين، في محادثات مع مسؤولين صينيين في ألاسكا الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى اتهمت الصين قوى أجنبية بالسعي لزعزعة استقرار هونج كونج، مدافعة عن إقرار مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج.
هونج كونج
وأكد مسؤول صيني كبير، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتراجع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، معتبراً أن هذا التعديل الجديد يمثل، مع قانون الأمن القومي الذي أقر مؤخراً، "مزيجاً من اللكمات" الهادفة لإنهاء "الفوضى" في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال تشانج شياومينج، نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونج كونج وماكاو في مجلس الدولة الصيني، للصحفيين في بكين: إن هذه التعديلات التشريعية المتتالية "هي في الواقع مزيج من اللكمات للسيطرة بشكل فعال على الفوضى المستمرة" في المدينة الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي.
الولايات المتحدة
ورفض المسؤول الصيني الانتقادات التي وجهتها إلى بلاده كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن بكين لن تقدم "أي تنازلات" في مواجهة قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونج كونج.
ولفت إلى أن المشكلة في هونج كونج هي "مشكلة سياسية"، مكرراً الاتهامات التي غالباً ما توجهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأي إثبات، بأن قوى خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزت هذا المركز المالي العالمي.
مكافحة التخريب
وتابع القول: "هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التسلل والتصدي للتسلل"، مشدداً على أنه "ليس بوسعنا بتاتاً التنازل في هذه القضية".
ويأتي الموقف الصيني بعدما وجه كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا انتقادات شديدة إلى بكين بسبب إقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج تمنح النظام الشيوعي سلطة منع مؤيدين للديمقراطية من الترشح للانتخابات التشريعية في المدينة.
حقوق الإنسان
وقال مارك كاساير القائم بالأعمال الأمريكي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "ندين احتجاز سلطات هونج كونج لنشطاء ديمقراطيين لممارستهم حقوقهم وحرياتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري".
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الخميس أن مسؤولين أمريكيين سيثيرون قضية "الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة من عرقية الأيجور في الصين، في محادثات مع مسؤولين صينيين في ألاسكا الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى اتهمت الصين قوى أجنبية بالسعي لزعزعة استقرار هونج كونج، مدافعة عن إقرار مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج.هونج كونج
وأكد مسؤول صيني كبير، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتراجع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، معتبراً أن هذا التعديل الجديد يمثل، مع قانون الأمن القومي الذي أقر مؤخراً، "مزيجاً من اللكمات" الهادفة لإنهاء "الفوضى" في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال تشانج شياومينج، نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونج كونج وماكاو في مجلس الدولة الصيني، للصحفيين في بكين: إن هذه التعديلات التشريعية المتتالية "هي في الواقع مزيج من اللكمات للسيطرة بشكل فعال على الفوضى المستمرة" في المدينة الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي.
الولايات المتحدة
ورفض المسؤول الصيني الانتقادات التي وجهتها إلى بلاده كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن بكين لن تقدم "أي تنازلات" في مواجهة قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونج كونج.
ولفت إلى أن المشكلة في هونج كونج هي "مشكلة سياسية"، مكرراً الاتهامات التي غالباً ما توجهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأي إثبات، بأن قوى خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزت هذا المركز المالي العالمي.
مكافحة التخريب
وتابع القول: "هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التسلل والتصدي للتسلل"، مشدداً على أنه "ليس بوسعنا بتاتاً التنازل في هذه القضية".
ويأتي الموقف الصيني بعدما وجه كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا انتقادات شديدة إلى بكين بسبب إقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج تمنح النظام الشيوعي سلطة منع مؤيدين للديمقراطية من الترشح للانتخابات التشريعية في المدينة.
