أمن هيئة التعمير يتمكن من الإيقاع بتشكيل عصابي احترف تزوير مستندات تمليك الأراضي الصحراوية
تمكنت الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للتعمير
والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة اللواء محمد
هشام من الإيقاع بتشكيل عصابي خطير تخصص في النصب على المواطنين وتزوير
المحررات الرسمية والأختام الحكومية، وإيهام ضحاياه بإنهاء إجراءات تمليك الأراضي.
ويضم التشكيل العصابي الذي اكتشفته الإدارة العامة للأمن في هيئة التعمير موظفين حكوميين وسيدة تقيم بالإسكندرية يمارسون أعمال النصب والتزوير في المحررات الرسمية والإيقاع بضحاياهم من الراغبين في الحصول على قطع أراض صحراوية بغرض الاستصلاح وتقنين ملكيتها.
وبدأت تفاصيل اكتشاف التشكيل العصابي من خلال توجه أحد ضحاياه إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية للإطلاع على إجراءات التمليك التي أوهمته العصابة بإنجازها، ليصدم من خلال موظفي الهيئة والإدارة العامة للأمن بعدم صحة المستندات التي بحوزته وتزوير الأختام، ونسقت إدارة الأمن بقيادة اللواء محمد هشام مع الضحية لاستدراج التشكيل العصابي للإيقاع به، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في تحديد أفراد التشكيل العصابي واكتشاف أن أحد المتهمين يستغل طبيعة عمله في إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية في مقابلة ضحاياه بمكتبه وإيهامهم باختصاصه الوظيفي في تحرير أوراق رسمية لإنهاء عملية تملك الأراضي الصحراوية.
وكشفت تحريات الأموال العامة أن الموظف يقدم إلى ضحاياه مجموعة محررات مزورة لإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التمليك، ومنها محررات: "محاضر معاينة – محاضر تسليم – قرارات تخصيص – رسومات هندسية – خرائط مساحية"، كما تقوم إحدى السيدات المتهمات باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
وبعد تقنين الإجراءات تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهمين في أحد المقاهي بمنطقة الدقي حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم على (2 خاتم أكلاشيه لجهات حكومية مقلدان – عدد من محاضر تسليم لقطع أراض بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – عدد من إيصالات توريد نقدية بقيم مالية مختلفة - أقساط تخصيص قطع أراض منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة - عدد من تقارير المساحة منسوب لإحدى الجهات الحكومية تفيد المعاينة المساحية وتوصيف الحدود للأراضى محل التخصيص بأسماء المجنى عليهم وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على رسائل ببرنامج الواتس آب متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد نشاطه الإجرامى)، كما أمكن الاستدلال على (3 مواطنين) من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويضم التشكيل العصابي الذي اكتشفته الإدارة العامة للأمن في هيئة التعمير موظفين حكوميين وسيدة تقيم بالإسكندرية يمارسون أعمال النصب والتزوير في المحررات الرسمية والإيقاع بضحاياهم من الراغبين في الحصول على قطع أراض صحراوية بغرض الاستصلاح وتقنين ملكيتها.
وبدأت تفاصيل اكتشاف التشكيل العصابي من خلال توجه أحد ضحاياه إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية للإطلاع على إجراءات التمليك التي أوهمته العصابة بإنجازها، ليصدم من خلال موظفي الهيئة والإدارة العامة للأمن بعدم صحة المستندات التي بحوزته وتزوير الأختام، ونسقت إدارة الأمن بقيادة اللواء محمد هشام مع الضحية لاستدراج التشكيل العصابي للإيقاع به، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في تحديد أفراد التشكيل العصابي واكتشاف أن أحد المتهمين يستغل طبيعة عمله في إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية في مقابلة ضحاياه بمكتبه وإيهامهم باختصاصه الوظيفي في تحرير أوراق رسمية لإنهاء عملية تملك الأراضي الصحراوية.
وكشفت تحريات الأموال العامة أن الموظف يقدم إلى ضحاياه مجموعة محررات مزورة لإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التمليك، ومنها محررات: "محاضر معاينة – محاضر تسليم – قرارات تخصيص – رسومات هندسية – خرائط مساحية"، كما تقوم إحدى السيدات المتهمات باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.
وبعد تقنين الإجراءات تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهمين في أحد المقاهي بمنطقة الدقي حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم على (2 خاتم أكلاشيه لجهات حكومية مقلدان – عدد من محاضر تسليم لقطع أراض بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – عدد من إيصالات توريد نقدية بقيم مالية مختلفة - أقساط تخصيص قطع أراض منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة - عدد من تقارير المساحة منسوب لإحدى الجهات الحكومية تفيد المعاينة المساحية وتوصيف الحدود للأراضى محل التخصيص بأسماء المجنى عليهم وممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على رسائل ببرنامج الواتس آب متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد نشاطه الإجرامى)، كما أمكن الاستدلال على (3 مواطنين) من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
