رئيس التحرير
عصام كامل

الثروة الداجنة: الغرف التجارية لها دور فعال في توفير سلع رمضان

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة: إن الغرف التجارية لها دور إيجابي وفاعل فى توفير المنتجات الخاصة برمضان بأسعار مناسبة من خلال المشاركة فى المعارض.


وأضاف "رئيس الشعبة" فى تصريحات خاصة، أن الغرف التجارية تنظم المعارض بدون تعريفة للمشاركين والمساهمين من التجار والعارضين وللتوفير على المستهلك فى إطار دور الغرف التجارية بالقاهرة، وذلك ضمن دور الغرفة فى المجتمع.

وأوضح "رئيس الشعبة" أن الغرف التجارية تشارك فى تنظيم المعارض لخدمة المستهلك ولكن يجب فى نفس الوقت التخفيف على الراغبين فى المشاركة فى المعارض المختلفة على مستوى الجمهورية والخاصة بشهر رمضان.
 
وينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى الأحد المقبل، مؤتمرًا مشتركًا مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحضور المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز.

ويتم خلال المؤتمر بحث سبل التنسيق والتعاون بين الاتحاد العام والجهاز القومى للاتصالات لخدمة منتسبي الاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات.

قام الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة بالعديد من الإنجازات خلال عام 2020 من أجل تسهيل عمل مجتمع التجار بجميع القطاعات المختلفة.

كما قامت الغرفة التجارية بإعادة تشكيل الشعب النوعية المختلفة واستحدث شعب جديدة لخدمة المجتمع التجارى بالإضافة إلى توقيع العديد من البروتوكولات والاتفاقيات بين الغرفة التجارية وبين نظيرتها فى الدول المختلفة ومع البنوك والهيئات لتذليل أى عقبات أمام التجار فى ممارسة أعمالهم.

تشكيل شعبة جديدة 
وشكَّل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، شعبة تجارية جديدة والأولى من نوعها بالغرف التجارية، وهي شعبة مراكز التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة القاهرة التجارية لدورة 2020 - 2024 وتكونت الشعبة من جمعية عمومية تضم 21 عضوًا.

وأعلن "العربي"، عن اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية، واختيار هيئة مكتبها بالتزكية أيضا، حيث جاء الدكتور صفوت النحاس رئيسا ومدحت عبد الوهاب ومحمد نبيل نائبان أول وثان ومحمد السيد سكرتيرا عاما للشعبة.

بروتوكول تعاون مع بنك مصر
وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ارتياحه وتفاؤله لتشكيل مثل هذه الشعبة التي تمثل القطاع الأهم في التنمية والتطوير خاصة في ظل خطة اتحاد الغرف التجارية لتنمية القطاعات المختلفة من منتسبي الغرف التجارية الذين يمثلون القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا، كما أن تشكيل هذه الشعبة يأتي تماشيًا مع الخطة التطويرية التي تشهدها الدولة مؤخرًا على كافة الأصعدة والتي تبدأ من تطوير وتنمية مهارات العامل البشري.

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبنك مصر اليوم بروتوكول تعاون مشترك في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 لتعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية، ودعم منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالسبل والخدمات التقنية والمصرفية والتكنولوجية الحديثة وخدمات بطاقات ميزة الإلكترونية.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم بنك مصر بتقديم حزمة من الحلول المصرفية، وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم أكثر من 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرف سواء شركات أو أفراد، متمثلة في آليات الدفع الإلكتروني، ومجموعة من الخدمات البنكية الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.

بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة
توقيع بروتوكول تعاون بين "جهاز تنمية التجارة الداخلية" و"الاتحاد العام للغرف التجارية"، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء؛ بشأن تقديم خدمات السجل التجاري وخدمات الربط الإلكتروني بمقرات الغرف التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

و‏قام بالتوقيع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

‏ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن، وسعيها الدائم نحو تطوير تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق تيسير وتسهيل تقديم تلك الخدمات إلى جمهور العملاء وبصفة خاصة التجار والمستثمرين.

بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد
ووقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد بروتوكول تعاون مشترك. 

وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030.
الجريدة الرسمية