البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضاً بـ50 مليون دولار
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ.
ويضاف هذا القرض إلى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع، الرامي إلى دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية، 100 مليون دولار أمريكي، وفق معطيات البنك الدولي.
وتعتبر تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية.
تغير المناخ
ويبين أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي، أن تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارا سلبية جراء ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية ونقص المياه بشكل أكثر خطورة و كذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفق مدير مكتب البنك الدولي في تونس، طوني فيرهايجن "سيساعد هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم في تعزيز قدرات الحكومة في مجال التصرف في مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة"، كما سيعمل على" تعزيز الاستثمار والقدرة في مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث".
فض الاعتصام
من ناحية أخري أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن فض اعتصام أنصارها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبير موسى عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها تتجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
وحددت موسي من تعنيهم، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة كل من والي تونس الشادلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.
وكانت عبير موسي وأنصار الحزب الدستوري الحر قد نظموا اعتصاما امام أحد مقرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، فيما تم تناقل أنباء عن اعتدائهم على مقر الاتحاد.
وفجر أمس، بدأت قوات أمنية في فض الاعتصام ومواجهة المعتصمين، ما أسفر عن وجود بعض الإصابات بين صفوف المعتصمين.
وعلق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا: "إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
ويضاف هذا القرض إلى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع، الرامي إلى دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية، 100 مليون دولار أمريكي، وفق معطيات البنك الدولي.
وتعتبر تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية.
تغير المناخ
ويبين أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي، أن تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارا سلبية جراء ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية ونقص المياه بشكل أكثر خطورة و كذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
ووفق مدير مكتب البنك الدولي في تونس، طوني فيرهايجن "سيساعد هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم في تعزيز قدرات الحكومة في مجال التصرف في مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة"، كما سيعمل على" تعزيز الاستثمار والقدرة في مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث".
فض الاعتصام
من ناحية أخري أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن فض اعتصام أنصارها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبير موسى عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها تتجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
وحددت موسي من تعنيهم، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة كل من والي تونس الشادلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.
وكانت عبير موسي وأنصار الحزب الدستوري الحر قد نظموا اعتصاما امام أحد مقرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، فيما تم تناقل أنباء عن اعتدائهم على مقر الاتحاد.
وفجر أمس، بدأت قوات أمنية في فض الاعتصام ومواجهة المعتصمين، ما أسفر عن وجود بعض الإصابات بين صفوف المعتصمين.
وعلق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا: "إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
