الصين تتهم قوى أجنبية بالسعي لزعزعة استقرار هونج كونج
اتهمت الصين قوى أجنبية بالسعي لزعزعة استقرار هونج كونج، مدافعة عن إقرار مشروع قانون إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج.
هونج كونج
وأكد مسؤول صيني كبير، الجمعة، أن بلاده لن تتراجع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، معتبراً أن هذا التعديل الجديد يمثل، مع قانون الأمن القومي الذي أقر مؤخراً، "مزيجاً من اللكمات" الهادفة لإنهاء "الفوضى" في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال تشانج شياومينج، نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونج كونج وماكاو في مجلس الدولة الصيني، للصحفيين في بكين: إن هذه التعديلات التشريعية المتتالية "هي في الواقع مزيج من اللكمات للسيطرة بشكل فعال على الفوضى المستمرة" في المدينة الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي.
الولايات المتحدة
ورفض المسؤول الصيني الانتقادات التي وجهتها إلى بلاده كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن بكين لن تقدم "أي تنازلات" في مواجهة قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونج كونج.
ولفت إلى أن المشكلة في هونج كونج هي "مشكلة سياسية"، مكرراً الاتهامات التي غالباً ما توجهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأي إثبات، بأن قوى خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزت هذا المركز المالي العالمي.
مكافحة التخريب
وتابع القول: "هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التسلل والتصدي للتسلل"، مشدداً على أنه "ليس بوسعنا بتاتاً التنازل في هذه القضية".
ويأتي الموقف الصيني بعدما وجه كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا انتقادات شديدة إلى بكين بسبب إقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج تمنح النظام الشيوعي سلطة منع مؤيدين للديمقراطية من الترشح للانتخابات التشريعية في المدينة.
الخارجية الأمريكية
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: إن الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس تمثل "هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وعد به سكان هونج كونج بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك" الذي وقعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997.
بدوره، ندد الاتحاد الأوروبي بهذه التعديلات، مهدداً بفرض "إجراءات إضافية" ضد بكين بسبب انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهدت تطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة.
هونج كونج
وأكد مسؤول صيني كبير، الجمعة، أن بلاده لن تتراجع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، معتبراً أن هذا التعديل الجديد يمثل، مع قانون الأمن القومي الذي أقر مؤخراً، "مزيجاً من اللكمات" الهادفة لإنهاء "الفوضى" في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال تشانج شياومينج، نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونج كونج وماكاو في مجلس الدولة الصيني، للصحفيين في بكين: إن هذه التعديلات التشريعية المتتالية "هي في الواقع مزيج من اللكمات للسيطرة بشكل فعال على الفوضى المستمرة" في المدينة الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي.
الولايات المتحدة
ورفض المسؤول الصيني الانتقادات التي وجهتها إلى بلاده كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية مشروع القانون الجديد، مشدداً على أن بكين لن تقدم "أي تنازلات" في مواجهة قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونج كونج.
ولفت إلى أن المشكلة في هونج كونج هي "مشكلة سياسية"، مكرراً الاتهامات التي غالباً ما توجهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأي إثبات، بأن قوى خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزت هذا المركز المالي العالمي.
مكافحة التخريب
وتابع القول: "هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التسلل والتصدي للتسلل"، مشدداً على أنه "ليس بوسعنا بتاتاً التنازل في هذه القضية".
ويأتي الموقف الصيني بعدما وجه كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا انتقادات شديدة إلى بكين بسبب إقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونج كونج تمنح النظام الشيوعي سلطة منع مؤيدين للديمقراطية من الترشح للانتخابات التشريعية في المدينة.
الخارجية الأمريكية
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: إن الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس تمثل "هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وعد به سكان هونج كونج بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك" الذي وقعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997.
بدوره، ندد الاتحاد الأوروبي بهذه التعديلات، مهدداً بفرض "إجراءات إضافية" ضد بكين بسبب انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهدت تطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة.
