ضبط شخصين اشتركا في تجميع 14 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل اشترك مع نجل عمه فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 14 مليون جنيه في المنيا.
في البداية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على معهد فنى تجارى – نجل عمه" يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد.
ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تجميع مدخرات المصريين بالخارج
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (14,000,000) أربعة عشر مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مديرية أمن القاهرة
وفى سياق آخر تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقارى كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية؛ لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمى.
والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع، وقيامه بتسويق المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الإجتماعى، ولقد أمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم واتهموه بالنصب عليهم.
تشكيل عصابي
باستكمال الفحص وتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع والده صاحب شركة للمقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيامهما بطرح وحدات سكنية "شاليهات" للبيع على قطعة أرض كانت مملوكة لوالده والتى تم الحجز عليها لصالح إحدى البنوك لتراكم المديونيات على الأخير.
وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى (3 أحكام جنائية – 129 حكم جزئى مستأنف بإجمالى مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى بإحدى الشقة المُستأجرة الكائنة بمدينة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كارنيه بإسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور") ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال نجله "المتهم الأول" أيدها، كما أضاف بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد العاملين السابقين لديه هرباً من الأحكام الصادرة ضده.
كما أقرا المتهمين بارتكابهما 7 حوادث نصب أخرى بذات الأسلوب، وأمكن التوصل إلى المجنى عليهم وبسؤالهم اتهموها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في البداية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (حاصل على معهد فنى تجارى – نجل عمه" يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد.
ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
تجميع مدخرات المصريين بالخارج
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (14,000,000) أربعة عشر مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مديرية أمن القاهرة
وفى سياق آخر تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقارى كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية؛ لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمى.
والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع، وقيامه بتسويق المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الإجتماعى، ولقد أمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم واتهموه بالنصب عليهم.
تشكيل عصابي
باستكمال الفحص وتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع والده صاحب شركة للمقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيامهما بطرح وحدات سكنية "شاليهات" للبيع على قطعة أرض كانت مملوكة لوالده والتى تم الحجز عليها لصالح إحدى البنوك لتراكم المديونيات على الأخير.
وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى (3 أحكام جنائية – 129 حكم جزئى مستأنف بإجمالى مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى بإحدى الشقة المُستأجرة الكائنة بمدينة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كارنيه بإسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور") ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال نجله "المتهم الأول" أيدها، كما أضاف بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد العاملين السابقين لديه هرباً من الأحكام الصادرة ضده.
كما أقرا المتهمين بارتكابهما 7 حوادث نصب أخرى بذات الأسلوب، وأمكن التوصل إلى المجنى عليهم وبسؤالهم اتهموها بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
