رئيس التحرير
عصام كامل

تخصص في سرقة الدراجات النارية.. ضبط تشكيل عصابي بمدينة 15 مايو

ضبط تشكيل عصابي بمدينة
ضبط تشكيل عصابي بمدينة 15 مايو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك" بمدينة 15 مايو.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو  بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بالجيزة) .

ضبط تشكيل عصابي في 15 مايو
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستولى عليها ، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة ، واتهمهما بالسرقة. 

وبتطوير مناقشتهما اعترفا، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية باسلوب " توصيل الأسلاك " ، كما أقرا بارتكابهما (2) حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بعقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم ، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجتين ، واتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
الجريدة الرسمية