ضبط مصنعين لإنتاج الولاعات مجهولة المصدر في المنوفية
داهمت مباحث التموين بالمنوفية، مصنعين لإنتاج الولاعات مجهولة المصدر والعثور على أطنان من المواد الخام.
مباحث التموين
وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية قيام (صاحب مصنعين لإنتاج الولاعات "يحملان علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون ترخيص" كائنين بدائرة مركز شرطة السادات) بإدارة المصنعين دون تراخيص من الجهات المختصة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الإتجار بها فى السوق السوداء لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة على المواطنين.
محافظة المنوفية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 50 طن من خام البلاستيك- 100 ألف استيكر مدون عليه علامة وهمية - 300 ألف ولاعة منتج نهائى مدون عليها علامة وهمية - 100 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام – 50 ألف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي".
كما تم ضبط خط إنتاج كامل عبارة عن 11 ماكينة لتصنيع وتغليف المنتج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك المصنعين.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
كما تشمل حالات الغش: عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
مباحث التموين
وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية قيام (صاحب مصنعين لإنتاج الولاعات "يحملان علامة تجارية وهمية غير مسجلة وبدون ترخيص" كائنين بدائرة مركز شرطة السادات) بإدارة المصنعين دون تراخيص من الجهات المختصة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الإتجار بها فى السوق السوداء لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة على المواطنين.
محافظة المنوفية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط "كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 50 طن من خام البلاستيك- 100 ألف استيكر مدون عليه علامة وهمية - 300 ألف ولاعة منتج نهائى مدون عليها علامة وهمية - 100 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام – 50 ألف كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي".
كما تم ضبط خط إنتاج كامل عبارة عن 11 ماكينة لتصنيع وتغليف المنتج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك المصنعين.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
كما تشمل حالات الغش: عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
