الملا: مصر تحولت إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعدينى وتشجيع المستثمرين
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع التعدين بدأ
جنى ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية فى قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة
عالمية لجذب الاستثمار التعدينى وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر بعنوان (استراتيجية مصر لدعم الاستثمار فى قطاع التعدين).
وأوضح الملا أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى عام ٢٠٢٠ والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا ، حيث فازت ١١ شركة مصرية وعالمية بنحو ٨٢ منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
واستعرض الملا خلال اللقاء ما جرى إنجازه من اصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق سبع محاور أساسية وهى الإصلاح التشريعى ووضع النظام المالى ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى.
وأوضح أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر ، مشيراً إلى تبنى نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التى لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية مؤكداً أهمية النظم والممارسات الجديدة فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
وأضاف أنه جارى تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو ٢٥٠ متدرباً حتى الآن على ٣ مجموعات.
وأوضح الملا أن كافة هذه الإصلاحات تسعى فى النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانىء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
واختتم بأن القطاع وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومى تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى ١٠ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٤٠ حيث لا تزيد عن ٦ر١ مليار حاليا ، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا ًطوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس طارق الملا فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر بعنوان (استراتيجية مصر لدعم الاستثمار فى قطاع التعدين).
وأوضح الملا أن الإصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى عام ٢٠٢٠ والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا ، حيث فازت ١١ شركة مصرية وعالمية بنحو ٨٢ منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.
واستعرض الملا خلال اللقاء ما جرى إنجازه من اصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق سبع محاور أساسية وهى الإصلاح التشريعى ووضع النظام المالى ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى.
وأوضح أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر ، مشيراً إلى تبنى نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التى لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية مؤكداً أهمية النظم والممارسات الجديدة فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
وأضاف أنه جارى تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو ٢٥٠ متدرباً حتى الآن على ٣ مجموعات.
وأوضح الملا أن كافة هذه الإصلاحات تسعى فى النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانىء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.
واختتم بأن القطاع وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومى تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى ١٠ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٤٠ حيث لا تزيد عن ٦ر١ مليار حاليا ، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا ًطوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
