عبير موسى للمشيشي: فض اعتصامنا بالقوة جريمة وسنقاضيك دوليا | فيديو
أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن فض اعتصام أنصارها أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبير موسى عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الجتماعي فيسبوك، أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
وحددت موسي من تعنيهم، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة كل من والي تونس الشادلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.
وكانت عبير موسي وأنصار الحزب الدستوري الحر قد نظموا اعتصاما امام أحد مقرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، فيما تم تناقل أنباء عن اعتدائهم على مقر الاتحاد.
وفجر أمس، بدأت قوات أمنية في فض الاعتصام ومواجهة المعتصمين، ما أسفر عن وجود بعض الإصابات بين صفوف المعتصمين.
وقد علق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا: "إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
وأوضحت في مقطع فيديو نشرته عبير موسى عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الجتماعي فيسبوك، أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
وحددت موسي من تعنيهم، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة كل من والي تونس الشادلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.
وكانت عبير موسي وأنصار الحزب الدستوري الحر قد نظموا اعتصاما امام أحد مقرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، فيما تم تناقل أنباء عن اعتدائهم على مقر الاتحاد.
وفجر أمس، بدأت قوات أمنية في فض الاعتصام ومواجهة المعتصمين، ما أسفر عن وجود بعض الإصابات بين صفوف المعتصمين.
وقد علق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا: "إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
