التفاصيل الكاملة.. قصة راقصة زومبا مشبوهة تدير مدرسة دولية في مصر
"قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا".. بيت شعري لطالما كان حاضرًا في المشهد التعليمي المصري لسنوات طويلة، في إطار التأكيد على المكانة الرفيعة التي يتمتع بها «مربو الأجيال».
غير أن السنوات الماضية، وتحديدًا تلك التي شهدت تزايد معدلات ظاهرة «المدارس الدولية» في مصر، جاءت لتنهي - ولو بشكل صغير- هذا الأمر، وتفرض واقعًا مغايرًا عن الواقع الذي ظل راسخًا في عقلية الطالب وولي الأمر، حيث تحولت هذه النوعية من المدارس إلى «كيانات استثمارية» لا تضع العملية التعليمية في مقدمة ألوياتها، لكنها تتعامل مع التعليم بمنطق «المكسب» ولا تهم الطريقة التي تتحقق بها.
المعلمون الأجانب
«المدرسة متعاقدة مع معلمين أجانب».. لافتة إعلانية كبيرة ترفعها إدارات المدارس الدولية لجذب المزيد من أولياء الأمور الراغبين في حصول أبنائهم على أفضل مستوى تعليمي ممكن، ولكن ما لا يعلمه أولياء أمور تلك المدارس أن الكثير من هؤلاء معلمون وهميون، وأنهم في الأساس لا علاقة لهم بالعملية التعليمية.
ولا يحق لهم امتهان مهنة التدريس أو الإدارة المدرسية، سواء أكان ذلك في بلادهم أم في غيرها من البلدان؛ لكن الوضع في بعض المدارس الدولية المصرية مختلف، لأن مثل تلك المدارس يمتلكها بعض المستثمرين الذين لا يفكرون في شيء سوى الأرباح التي تحققها المدرسة.
غياب الأرقام الرسمية
والأسوأ في هذا الملف ما كشفته مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت أن الوزارة لا تمتلك إحصاء رسميا بأعداد المعلمين الأجانب العاملين في المدارس الدولية وجنسياتهم.
وقالت المصادر ذاتها، إن القرار الوزاري ٤٢٢ المنظم لعمل المدارس الدولية في مصر يحدد نسبة لا تزيد على ١٠٪ من العاملين بالمدرسة الدولية للأجانب، وهناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتبعها المدرسة الدولية الراغبة في التعاقد مع معلم أجنبي، تبدأ بتقديم طلب من المدرسة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة يتضمن رغبتها في التعاقد مع معلم أو مدير أو مديرة مدرسة أجنبية.
وتقدم المدرسة مع طلبها جميع الأوراق الثبوتية للشخص التي ترغب في التعاقد معه، وتشمل مؤهلاته الدراسية، وشهادات خبرته السابقة، ويتم إحالة الملف إلى مستشار المادة لاستطلاع رأيه.
فإن كان المعلم الأجنبي مستقدم لتدريس اللغة الإنجليزية يحال الملف إلى مستشار مادة اللغة الإنجليزية لاستطلاع رأيه، وإذا كان المعلمة أو المعلمة مستقدم لتدريس اللغة الفرنسية يحال ملفه إلى مستشار اللغة الفرنسية وهكذا، وفي حال وافق مستشار المادة تصدر وزارة التربية والتعليم موافقتها بالتعاقد مع هذا المعلم.
وتلك الإجراءات تم وضعها بعد أن اكتشفت الوزارة في ذلك الحين أن إحدى المدارس الدولية استعانت بميكانيكي أجنبي للعمل مدرسا للغة الإنجليزية معتمدة فقط على جنسيته، ولكن ما كان مفعلا في الماضي من إجراءات، أصبح حاليا حبرا على ورق، وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض المدارس الدولية تلجأ إلى التعاقد حاليا مع بعض الأجانب والأجنبيات غير المؤهلين تربويا دون علم وزارة التربية والتعليم.
وذلك لأن التعاقد مع مثل هؤلاء سواء في التدريس أو في مهام الإدارة المدرسية يحقق لتلك المدارس العديد من المصالح، منها أنهم أقل كثيرا في التكلفة المادية من استقدام مؤهلين تربويا، ثانيا يتم استخدام هؤلاء كواجهة أجنبية أمام أولياء الأمور، ومن ضمن ما يؤكد غياب الرقابة على المدارس الدولية في ملف تشغيل الأجانب، هي واقعة مواطنة كندية وصلت إلى مصر بتأشيرة سياحية منذ ديسمبر الماضي.
وتمت الاستعانة بها للعمل كمساعدة إدارية في إحدى المدارس الدولية بالغردقة قبل أن يكتشف صاحب المدرسة من كاميرات المراقبة الموجودة في المدرسة واقعة ممارستها الجنس مع أحد العمال داخل مكتبها الإداري بالمدرسة بعد انصراف الطلاب والعاملين، ليقرر على الفور طردهما وأبلغ عنها كافة الجهات ليمنعوا تشغيلها في أي مؤسسة تربوية أخرى.
راقصة زومبا
إلا أن المفاجأة التي حدثت بعد أقل من شهر واحد من هذه الواقعة بعدما قررت مدرسة دولية شهيرة بحدائق الأهرام بالجيزة تعيينها مدربة زومبا لتدريب الطالبات الراغبات في تعلم رقصة الزومبا، ومارست هذا العمل فترة ثم تم الاستغناء عنها أيضا.
ثم ظهرت بعدها في واحدة من أكبر المدارس الدولية بمنطقة الخمايل في مدينة الشيخ زايد، لكن هذه المرة بعد تعيينها مديرة عامة للمدارس، لتتحول من راقصة زومبا لمديرة لمدرسة دولية كبرى، والغريب أن هذه المرأة الكندية الأصل التي دخلت مصر بتأشيرة سياحية لا تحمل من بلدها سوى شهادة دبلوم صنايع.
وتحتفظ «فيتو» ببيانات راقصة الزومبا الكندية ومستند مؤهلها الفعلي، وغير ذلك من مستندات لمن يرغب من مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلى متى يظل ملف تشغيل المعلمين الأجانب مهملا ؟!
نقلًا عن العدد الورقي...،
غير أن السنوات الماضية، وتحديدًا تلك التي شهدت تزايد معدلات ظاهرة «المدارس الدولية» في مصر، جاءت لتنهي - ولو بشكل صغير- هذا الأمر، وتفرض واقعًا مغايرًا عن الواقع الذي ظل راسخًا في عقلية الطالب وولي الأمر، حيث تحولت هذه النوعية من المدارس إلى «كيانات استثمارية» لا تضع العملية التعليمية في مقدمة ألوياتها، لكنها تتعامل مع التعليم بمنطق «المكسب» ولا تهم الطريقة التي تتحقق بها.
المعلمون الأجانب
«المدرسة متعاقدة مع معلمين أجانب».. لافتة إعلانية كبيرة ترفعها إدارات المدارس الدولية لجذب المزيد من أولياء الأمور الراغبين في حصول أبنائهم على أفضل مستوى تعليمي ممكن، ولكن ما لا يعلمه أولياء أمور تلك المدارس أن الكثير من هؤلاء معلمون وهميون، وأنهم في الأساس لا علاقة لهم بالعملية التعليمية.
ولا يحق لهم امتهان مهنة التدريس أو الإدارة المدرسية، سواء أكان ذلك في بلادهم أم في غيرها من البلدان؛ لكن الوضع في بعض المدارس الدولية المصرية مختلف، لأن مثل تلك المدارس يمتلكها بعض المستثمرين الذين لا يفكرون في شيء سوى الأرباح التي تحققها المدرسة.
غياب الأرقام الرسمية
والأسوأ في هذا الملف ما كشفته مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكدت أن الوزارة لا تمتلك إحصاء رسميا بأعداد المعلمين الأجانب العاملين في المدارس الدولية وجنسياتهم.
وقالت المصادر ذاتها، إن القرار الوزاري ٤٢٢ المنظم لعمل المدارس الدولية في مصر يحدد نسبة لا تزيد على ١٠٪ من العاملين بالمدرسة الدولية للأجانب، وهناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتبعها المدرسة الدولية الراغبة في التعاقد مع معلم أجنبي، تبدأ بتقديم طلب من المدرسة إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة يتضمن رغبتها في التعاقد مع معلم أو مدير أو مديرة مدرسة أجنبية.
وتقدم المدرسة مع طلبها جميع الأوراق الثبوتية للشخص التي ترغب في التعاقد معه، وتشمل مؤهلاته الدراسية، وشهادات خبرته السابقة، ويتم إحالة الملف إلى مستشار المادة لاستطلاع رأيه.
فإن كان المعلم الأجنبي مستقدم لتدريس اللغة الإنجليزية يحال الملف إلى مستشار مادة اللغة الإنجليزية لاستطلاع رأيه، وإذا كان المعلمة أو المعلمة مستقدم لتدريس اللغة الفرنسية يحال ملفه إلى مستشار اللغة الفرنسية وهكذا، وفي حال وافق مستشار المادة تصدر وزارة التربية والتعليم موافقتها بالتعاقد مع هذا المعلم.
وتلك الإجراءات تم وضعها بعد أن اكتشفت الوزارة في ذلك الحين أن إحدى المدارس الدولية استعانت بميكانيكي أجنبي للعمل مدرسا للغة الإنجليزية معتمدة فقط على جنسيته، ولكن ما كان مفعلا في الماضي من إجراءات، أصبح حاليا حبرا على ورق، وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض المدارس الدولية تلجأ إلى التعاقد حاليا مع بعض الأجانب والأجنبيات غير المؤهلين تربويا دون علم وزارة التربية والتعليم.
وذلك لأن التعاقد مع مثل هؤلاء سواء في التدريس أو في مهام الإدارة المدرسية يحقق لتلك المدارس العديد من المصالح، منها أنهم أقل كثيرا في التكلفة المادية من استقدام مؤهلين تربويا، ثانيا يتم استخدام هؤلاء كواجهة أجنبية أمام أولياء الأمور، ومن ضمن ما يؤكد غياب الرقابة على المدارس الدولية في ملف تشغيل الأجانب، هي واقعة مواطنة كندية وصلت إلى مصر بتأشيرة سياحية منذ ديسمبر الماضي.
وتمت الاستعانة بها للعمل كمساعدة إدارية في إحدى المدارس الدولية بالغردقة قبل أن يكتشف صاحب المدرسة من كاميرات المراقبة الموجودة في المدرسة واقعة ممارستها الجنس مع أحد العمال داخل مكتبها الإداري بالمدرسة بعد انصراف الطلاب والعاملين، ليقرر على الفور طردهما وأبلغ عنها كافة الجهات ليمنعوا تشغيلها في أي مؤسسة تربوية أخرى.
راقصة زومبا
إلا أن المفاجأة التي حدثت بعد أقل من شهر واحد من هذه الواقعة بعدما قررت مدرسة دولية شهيرة بحدائق الأهرام بالجيزة تعيينها مدربة زومبا لتدريب الطالبات الراغبات في تعلم رقصة الزومبا، ومارست هذا العمل فترة ثم تم الاستغناء عنها أيضا.
ثم ظهرت بعدها في واحدة من أكبر المدارس الدولية بمنطقة الخمايل في مدينة الشيخ زايد، لكن هذه المرة بعد تعيينها مديرة عامة للمدارس، لتتحول من راقصة زومبا لمديرة لمدرسة دولية كبرى، والغريب أن هذه المرأة الكندية الأصل التي دخلت مصر بتأشيرة سياحية لا تحمل من بلدها سوى شهادة دبلوم صنايع.
وتحتفظ «فيتو» ببيانات راقصة الزومبا الكندية ومستند مؤهلها الفعلي، وغير ذلك من مستندات لمن يرغب من مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلى متى يظل ملف تشغيل المعلمين الأجانب مهملا ؟!
نقلًا عن العدد الورقي...،
