مصدر أمني يرد على مزاعم أسرة أحمد دومة
نفى مصدر أمني صحة ما تناولته إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن بث بيان لأسرة المحكوم عليه/ أحمد سعد دومة والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد 15 عاما بقضية "أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي".
وكانت الأسرة طالبت بالإفراج الشرطي عن دومة بزعم قضائه نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف" وزعمت قضاءه ستة سنوات ونصف في زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه لاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفي السجن على يد منتمين لتنظيمي (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا في القانون.
أحمد دومة
وأكد المصدر الأمني أن تلك الشائعات تأتي استمراراً لمحاولات نشر الأكاذيب في أوساط الرأي العام مؤكداً اضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في وقت سابق قرار بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، والذكرى الـ69 لعيد الشرطة.
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.
وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
- لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
- يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزيرالداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
وكانت الأسرة طالبت بالإفراج الشرطي عن دومة بزعم قضائه نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف" وزعمت قضاءه ستة سنوات ونصف في زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه لاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفي السجن على يد منتمين لتنظيمي (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا في القانون.
أحمد دومة
وأكد المصدر الأمني أن تلك الشائعات تأتي استمراراً لمحاولات نشر الأكاذيب في أوساط الرأي العام مؤكداً اضطلاع قطاع السجون بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في وقت سابق قرار بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، والذكرى الـ69 لعيد الشرطة.
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.
وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
- لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
- يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزيرالداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
