المنشآت السياحية تحدد آخر موعد لتسجيل بيانات العاملين
حددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة الـ 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقي الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين وأجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية".
تحديث بيانات العاملين
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المنظومة تأتى تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.
وأشار المصرى إلى إنه تم تعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشأة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة/مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات ، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل "يجيد التعامل مع الحاسب الآلى" لحضور تلك الدورة التدريبية.
عقوبات مخالفة التسجيل
وأكد أن وزارة السياحة أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التي ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.
وأوضح أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، لافتا إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، وأن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وتابع أن وزارة السياحة والأثار أقرت فى أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين و الاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية.
حذف المنشآت السياحية
وكشف المصري عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرا إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان»، مجددا تحذيره للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك فى منظومة قاعدة البيانات التى أقرتها الوزارة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشأت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية".
تحديث بيانات العاملين
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المنظومة تأتى تنفيذا وتفعيلا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشأت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.
وأشار المصرى إلى إنه تم تعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشأة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة/مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة تأمينات للمنشآة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات ، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل "يجيد التعامل مع الحاسب الآلى" لحضور تلك الدورة التدريبية.
عقوبات مخالفة التسجيل
وأكد أن وزارة السياحة أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التي ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.
وأوضح أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم فى القطاع بعدها، لافتا إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، وأن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وتابع أن وزارة السياحة والأثار أقرت فى أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين و الاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية.
حذف المنشآت السياحية
وكشف المصري عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرا إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان»، مجددا تحذيره للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك فى منظومة قاعدة البيانات التى أقرتها الوزارة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
