اقتراح بمنح تراخيص لمكاتب توثيق تابعة للقطاع الخاص لحل مشاكل التسجيل العقاري
أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري خطوة جيدة وإيجابية للغاية ونشكر الرئيس عليه.
تسجيل الأملاك
وقال في تصريحات خاصة، إن التسجيل له شقين الأول التكلفة والثاني الإجراءات وتم النظر للتكلفة وكلف الرئيس ببحثها وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، ولابد أيضا من النظر للإجراءات والعمل على تيسيرها وتطبيق نظام الشباك الواحد ورقمنة الإجراءات وميكنة التسجيل العقاري بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل.
التسجيل العقاري
وأضاف أن إجراءات التسجيل العقاري مرهقة وصادمة وتستغرق ما بين عام وعامين وهو أمر غير منطقي بالمرة، واقترح فتح الله فوزي بمنح تراخيص لمكاتب توثيق تابعة للقطاع الخاص بحيث تتولى تنفيذ الإجراءات واستكمالها نيابة عن المواطن مقابل رسوم معينة، والاستفادة من تجارب العديد من دول العالم، وعلى سبيل المثال فإن دول مثل الإمارات ولبنات وهما ليسا بالتعداد السكاني الكبير مثل مصر إلا أنهما يسمحان بتراخيص مكاتب يطلق عليها "كاتب عدل" لتتولي إجراءات التسجيل نيابة عن المواطن، لافتا إلى أن تلك المكاتب تابعة للقطاع الخاص وتحصل على رخصة للعمل من وزارة العدل وتتولى إجراءات التسجيل والتواصل مع الجهات الرسمية بما ييسر على المواطن.
العقارات المخالفة
وأوضح فتح الله أن الاتجاه لتحصيل مبلغ ثابت عند التسجيل خلال المرحلة الانتقالية خطوة جيدة ولكن لا تزال هناك اشكالية فى الإجراءات المعقدة، كما أن هناك عقارات مخالفة فما هو مصيرها.
الرئيس السيسي
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
تسجيل الأملاك
وقال في تصريحات خاصة، إن التسجيل له شقين الأول التكلفة والثاني الإجراءات وتم النظر للتكلفة وكلف الرئيس ببحثها وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، ولابد أيضا من النظر للإجراءات والعمل على تيسيرها وتطبيق نظام الشباك الواحد ورقمنة الإجراءات وميكنة التسجيل العقاري بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل.
التسجيل العقاري
وأضاف أن إجراءات التسجيل العقاري مرهقة وصادمة وتستغرق ما بين عام وعامين وهو أمر غير منطقي بالمرة، واقترح فتح الله فوزي بمنح تراخيص لمكاتب توثيق تابعة للقطاع الخاص بحيث تتولى تنفيذ الإجراءات واستكمالها نيابة عن المواطن مقابل رسوم معينة، والاستفادة من تجارب العديد من دول العالم، وعلى سبيل المثال فإن دول مثل الإمارات ولبنات وهما ليسا بالتعداد السكاني الكبير مثل مصر إلا أنهما يسمحان بتراخيص مكاتب يطلق عليها "كاتب عدل" لتتولي إجراءات التسجيل نيابة عن المواطن، لافتا إلى أن تلك المكاتب تابعة للقطاع الخاص وتحصل على رخصة للعمل من وزارة العدل وتتولى إجراءات التسجيل والتواصل مع الجهات الرسمية بما ييسر على المواطن.
العقارات المخالفة
وأوضح فتح الله أن الاتجاه لتحصيل مبلغ ثابت عند التسجيل خلال المرحلة الانتقالية خطوة جيدة ولكن لا تزال هناك اشكالية فى الإجراءات المعقدة، كما أن هناك عقارات مخالفة فما هو مصيرها.
الرئيس السيسي
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل.
