بعد 5 أعوام من الجريمة.. حزب أردوغان وراء اغتيال سفير روسيا في تركيا
كشف الخبير السياسي التركي، عارف أصال أوغلو،
معلومات غاية في الخطورة حول عملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف، نهاية عام 2016، والذي قام
باغتياله رجل شرطة على الهواء أمام الكاميرات.
وقال الخبير السياسي التركى، أصال أوغلو، في تحليل مطول نشرته وكالة "رياليست" الروسية، حُكم على خمسة متهمين بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل السفير الروسي أندريه كارلوف لدى أنقرة في 19 ديسمبر 2016، وحُكم على 8 أشخاص آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة.
اعتقال المتهم
وتابع، اضطرت السلطات التركية إلى القيام بشيء ما لأن التحقيق في القضية استمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، نشأ انعدام الثقة في حياد المحاكمة، فوفقًا لقانون العقوبات التركي، يجب إثبات ذنب المتهم في غضون 5 سنوات، وإلا يجب إسقاط التهمة، وتم اتخاذ القرار، ولكن لا تزال هناك أدلة كافية على الإدانة. لذلك فإن حكم المحكمة يثير الشكوك، تحتوي المرحلة الأولية من الدعوى، التي تم فيها اعتقال المتهم بالفعل، على معلومات غير دقيقة من حيث التقنية القضائية.
وتحتوي المادة 170/4 من قانون الإجراءات الجنائية على مبدأ عالمي تم انتهاكه: "في لائحة الاتهام، يجب تفسير الأحداث التي تشكل الجريمة على أساس الأدلة المتاحة".. بعبارة أخرى، في الحالات التي لا يمكن فيها العثور على دليل، تم اختلاق الأدلة.. واتهم قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حركة فتح الله جولن بعد ساعات من الاغتيال.. ومع ذلك، لم تكن هناك إثباتات حتى الآن على تورط جماعة فتح الله جولن.. المهمة الرئيسية للائحة الاتهام للمدعي العام هي محاولة إثبات ذلك.. فذكر المدعي العام أن القاتل مولود ألتنتاش كان عضوا في منظمة جولن الإرهابية.
حركة الخدمة
على الرغم من أن القاتل وأفراد أسرته لم يثبت بعد أن لديهم صلة بجولن -حركة الخدمة- من الواضح أن السلطات بذلت جهودًا غير مسبوقة لتقديم أدلة لصالح هذه الرواية، لكن في النهاية، لم يتمكن مكتب المدعي العام من إثبات أي من التهم الموجهة إليه، علاوة على ذلك، تجاهلت لائحة الاتهام علاقة القاتل بالجماعات المتطرفة، تم إخفاء بعض الأدلة عمدا، و بالمناسبة، لم تثبت علاقة المعتقلين بجولن، وهو ما اعترفت به المحكمة، كما تم تسجيله في رسالة رد إدارة مكافحة الجرائم ضد الأمن الوطني التابعة للمديرية العامة للأمن، على الرغم من أنه في جميع المواقف المثيرة للجدل التي حدثت في تركيا خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية، يلقي المسؤولون باللوم باستمرار على منظمة جولن الإرهابية أو الأكراد.
وأشار إلى أن، مكتب المدعي العام، الذي ركز على الصلات المحتملة للمجرم بحركة جولن، لم يفكر عمليًا في العلاقات الأكثر أهمية، لم يكن هناك تحقيق معمق حول "مؤسسة الهيكل الاجتماعي الدينية" (Sosyal Doku Vakfı)، والتي تعاون معها مولود ميرت التيناش مع بدء خدمته في الشرطة، هكذا بدأت عملية تطرفه، كما يتضح من البيانات الرقمية من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي تم الاستيلاء عليها منه، وكذلك الكتب والملاحظات المكتوبة بخط اليد.
الحسابات المصرفية
كما يجب الانتباه إلى بيانات حسابه المصرفي (تحويلات الأموال إلى حسابات الصناديق والجمعيات المختلفة) وشهادة الأطراف الثالثة. رئيس صندوق الهيكل الاجتماعي، نور الدين يلدز، له تأثير كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى إن الصحافة ذكرت أن العضو المعين حديثًا في المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية) صلاح الدين منتس مرتبط بشكل وثيق مع يلدز، لذلك ليس من المستغرب لماذا كان من الضروري اتخاذ قرار بشأن مثل هذه القضية الهامة، وإلا فإن القضايا المتعلقة بحزب العدالة والتنمية وعلاقاته مع الجماعات المتطرفة سوف تتضاعف.
كما يجب الانتباه إلى اعترافات سيركان كورتولوس المسجون في سجن أرجنتيني: "أمر اغتيال القس برونسون ورد من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ، وقتل الطيارون الروس في سوريا كان على يد المخابرات الوطنية التركية"، وكورتولوس، المحتجز من قبل الإنتربول في الأرجنتين، موجود في سجن بوينس آيرس، ومن هناك اتصل هاتفيا بالصحفي سعيد صفاء رئيس ميديا ديم ردا على الاتهامات الموجهة إليه.
فهو مطلوب في تركيا بتهم عديدة تتعلق بتنظيم جماعة إجرامية، وبدأت أخبار كورتولوس بالظهور مع أخبار الحرب في سوريا، جلب بيع الأسلحة في سوريا العديد من الأسماء المعروفة في هياكل الظل هناك، واصل كورتولوس إجراءات الحصول على اللجوء السياسي، فأجاب على أسئلة الصحفي فيديريكو فاشسبندر من Infobae، أحد أكثر المنشورات تأثيرًا في الأرجنتين، وفي المقابلة الأولى، قال كورتولوس إنه فر من تركيا خوفًا على حياته، والسبب في ذلك هو أنه كان على علم بالعديد من الأشياء، بما في ذلك الحرب في سوريا والاغتيالات السياسية والعمل مع قيادة حزب العدالة والتنمية.
كما كشف كورتولوس عن معلومات مذهلة تتعلق بالتخطيط لمحاولة اغتيال القس برونسون، وذكر أنه تلقى أمرًا من قادة حزب العدالة والتنمية باغتيال القس برونسون، لكنه لم يوافق، وحاول صديقه تنظيم عملية الاغتيال، لكن دون جدوى، إليكم ما قاله المتهم: "حزب التنمية والعدالة أراد قتله، وإلقاء اللوم كله على منظمة جولن الإرهابية، كما كان من قبل ، قُتل السفير الروسي في أنقرة، كانت الخطة هي نفسها، حاول شريكي القيام بها، لكن دون جدوى، لقد جاء مؤخرًا لزيارتي في جورجيا.
تورط حزب العدالة والتنمية
لدي الكثير من المستندات، ونحن نعمل معًا. بعد ذلك ، قيل لي إنني يجب أن أقتل أندرو برونسون. لكنني لم أفعل ذلك. عرضوا المال لتنفيذ هذا الأمر. أراد حزب العدالة والتنمية زيادة قوته في الشوارع، لكن جولن خلق مشاكل وأرادوا القضاء عليها. لذلك أرادوا تنظيم مجموعة من الأشخاص مثلي، بقصد بدء حرب مرة أخرى مع الأشخاص الذين عملوا معهم".
على هذه الكلمات، طرح الصحفي فاشسبندر السؤال علانية: "من أراد موت برونسون؟" "هذا ما أراده حزب العدالة والتنمية ، سياسيون مهمون من حزب العدالة والتنمية في إزمير ... قتلوا الرئيس السابق لمقاطعة إزمير من حزب العدالة والتنمية لأنه يعرف الكثير. أجاب كورتولوس: "لقد أرادوا إلقاء اللوم في جرائم القتل على منظمة جولن الإرهابية من أجل الحصول على دعم المحكمة والجمهور". أصبح الإنتربول مهتمًا بكورتولوس بعد أن ارتبط اسمه بقتل طيار روسي قفز من طائرة بمظلة.
كورتولوس متهم بتنظيم مجموعة اجرامية على أراضي إزمير من أجل ابتزاز رجال الأعمال. قُتل شريك كورتولوس، الحاكم السابق لحزب العدالة والتنمية في مقاطعة إزمير، بالرصاص في منزله في 31 مايو 2019 على يد أشخاص يرتدون سترات الشرطة أثناء الإقامة الجبرية (بنفس التهمة) وهو في الأصفاد الإلكترونية. بعد هذا الحادث، غادر كورتولوس تركيا متوجهاً إلى جورجيا، ثم إلى الأرجنتين. تم اعتقاله في ملجأه بناء على طلب الإنتربول. المتهم رهن الاعتقال حاليا في بويرتو ماديرو.
وقال الخبير السياسي التركى، أصال أوغلو، في تحليل مطول نشرته وكالة "رياليست" الروسية، حُكم على خمسة متهمين بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل السفير الروسي أندريه كارلوف لدى أنقرة في 19 ديسمبر 2016، وحُكم على 8 أشخاص آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة.
اعتقال المتهم
وتابع، اضطرت السلطات التركية إلى القيام بشيء ما لأن التحقيق في القضية استمر لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، نشأ انعدام الثقة في حياد المحاكمة، فوفقًا لقانون العقوبات التركي، يجب إثبات ذنب المتهم في غضون 5 سنوات، وإلا يجب إسقاط التهمة، وتم اتخاذ القرار، ولكن لا تزال هناك أدلة كافية على الإدانة. لذلك فإن حكم المحكمة يثير الشكوك، تحتوي المرحلة الأولية من الدعوى، التي تم فيها اعتقال المتهم بالفعل، على معلومات غير دقيقة من حيث التقنية القضائية.
وتحتوي المادة 170/4 من قانون الإجراءات الجنائية على مبدأ عالمي تم انتهاكه: "في لائحة الاتهام، يجب تفسير الأحداث التي تشكل الجريمة على أساس الأدلة المتاحة".. بعبارة أخرى، في الحالات التي لا يمكن فيها العثور على دليل، تم اختلاق الأدلة.. واتهم قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حركة فتح الله جولن بعد ساعات من الاغتيال.. ومع ذلك، لم تكن هناك إثباتات حتى الآن على تورط جماعة فتح الله جولن.. المهمة الرئيسية للائحة الاتهام للمدعي العام هي محاولة إثبات ذلك.. فذكر المدعي العام أن القاتل مولود ألتنتاش كان عضوا في منظمة جولن الإرهابية.
حركة الخدمة
على الرغم من أن القاتل وأفراد أسرته لم يثبت بعد أن لديهم صلة بجولن -حركة الخدمة- من الواضح أن السلطات بذلت جهودًا غير مسبوقة لتقديم أدلة لصالح هذه الرواية، لكن في النهاية، لم يتمكن مكتب المدعي العام من إثبات أي من التهم الموجهة إليه، علاوة على ذلك، تجاهلت لائحة الاتهام علاقة القاتل بالجماعات المتطرفة، تم إخفاء بعض الأدلة عمدا، و بالمناسبة، لم تثبت علاقة المعتقلين بجولن، وهو ما اعترفت به المحكمة، كما تم تسجيله في رسالة رد إدارة مكافحة الجرائم ضد الأمن الوطني التابعة للمديرية العامة للأمن، على الرغم من أنه في جميع المواقف المثيرة للجدل التي حدثت في تركيا خلال السنوات الخمس إلى الست الماضية، يلقي المسؤولون باللوم باستمرار على منظمة جولن الإرهابية أو الأكراد.
وأشار إلى أن، مكتب المدعي العام، الذي ركز على الصلات المحتملة للمجرم بحركة جولن، لم يفكر عمليًا في العلاقات الأكثر أهمية، لم يكن هناك تحقيق معمق حول "مؤسسة الهيكل الاجتماعي الدينية" (Sosyal Doku Vakfı)، والتي تعاون معها مولود ميرت التيناش مع بدء خدمته في الشرطة، هكذا بدأت عملية تطرفه، كما يتضح من البيانات الرقمية من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي تم الاستيلاء عليها منه، وكذلك الكتب والملاحظات المكتوبة بخط اليد.
الحسابات المصرفية
كما يجب الانتباه إلى بيانات حسابه المصرفي (تحويلات الأموال إلى حسابات الصناديق والجمعيات المختلفة) وشهادة الأطراف الثالثة. رئيس صندوق الهيكل الاجتماعي، نور الدين يلدز، له تأثير كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى إن الصحافة ذكرت أن العضو المعين حديثًا في المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية) صلاح الدين منتس مرتبط بشكل وثيق مع يلدز، لذلك ليس من المستغرب لماذا كان من الضروري اتخاذ قرار بشأن مثل هذه القضية الهامة، وإلا فإن القضايا المتعلقة بحزب العدالة والتنمية وعلاقاته مع الجماعات المتطرفة سوف تتضاعف.
كما يجب الانتباه إلى اعترافات سيركان كورتولوس المسجون في سجن أرجنتيني: "أمر اغتيال القس برونسون ورد من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ، وقتل الطيارون الروس في سوريا كان على يد المخابرات الوطنية التركية"، وكورتولوس، المحتجز من قبل الإنتربول في الأرجنتين، موجود في سجن بوينس آيرس، ومن هناك اتصل هاتفيا بالصحفي سعيد صفاء رئيس ميديا ديم ردا على الاتهامات الموجهة إليه.
فهو مطلوب في تركيا بتهم عديدة تتعلق بتنظيم جماعة إجرامية، وبدأت أخبار كورتولوس بالظهور مع أخبار الحرب في سوريا، جلب بيع الأسلحة في سوريا العديد من الأسماء المعروفة في هياكل الظل هناك، واصل كورتولوس إجراءات الحصول على اللجوء السياسي، فأجاب على أسئلة الصحفي فيديريكو فاشسبندر من Infobae، أحد أكثر المنشورات تأثيرًا في الأرجنتين، وفي المقابلة الأولى، قال كورتولوس إنه فر من تركيا خوفًا على حياته، والسبب في ذلك هو أنه كان على علم بالعديد من الأشياء، بما في ذلك الحرب في سوريا والاغتيالات السياسية والعمل مع قيادة حزب العدالة والتنمية.
كما كشف كورتولوس عن معلومات مذهلة تتعلق بالتخطيط لمحاولة اغتيال القس برونسون، وذكر أنه تلقى أمرًا من قادة حزب العدالة والتنمية باغتيال القس برونسون، لكنه لم يوافق، وحاول صديقه تنظيم عملية الاغتيال، لكن دون جدوى، إليكم ما قاله المتهم: "حزب التنمية والعدالة أراد قتله، وإلقاء اللوم كله على منظمة جولن الإرهابية، كما كان من قبل ، قُتل السفير الروسي في أنقرة، كانت الخطة هي نفسها، حاول شريكي القيام بها، لكن دون جدوى، لقد جاء مؤخرًا لزيارتي في جورجيا.
تورط حزب العدالة والتنمية
لدي الكثير من المستندات، ونحن نعمل معًا. بعد ذلك ، قيل لي إنني يجب أن أقتل أندرو برونسون. لكنني لم أفعل ذلك. عرضوا المال لتنفيذ هذا الأمر. أراد حزب العدالة والتنمية زيادة قوته في الشوارع، لكن جولن خلق مشاكل وأرادوا القضاء عليها. لذلك أرادوا تنظيم مجموعة من الأشخاص مثلي، بقصد بدء حرب مرة أخرى مع الأشخاص الذين عملوا معهم".
على هذه الكلمات، طرح الصحفي فاشسبندر السؤال علانية: "من أراد موت برونسون؟" "هذا ما أراده حزب العدالة والتنمية ، سياسيون مهمون من حزب العدالة والتنمية في إزمير ... قتلوا الرئيس السابق لمقاطعة إزمير من حزب العدالة والتنمية لأنه يعرف الكثير. أجاب كورتولوس: "لقد أرادوا إلقاء اللوم في جرائم القتل على منظمة جولن الإرهابية من أجل الحصول على دعم المحكمة والجمهور". أصبح الإنتربول مهتمًا بكورتولوس بعد أن ارتبط اسمه بقتل طيار روسي قفز من طائرة بمظلة.
كورتولوس متهم بتنظيم مجموعة اجرامية على أراضي إزمير من أجل ابتزاز رجال الأعمال. قُتل شريك كورتولوس، الحاكم السابق لحزب العدالة والتنمية في مقاطعة إزمير، بالرصاص في منزله في 31 مايو 2019 على يد أشخاص يرتدون سترات الشرطة أثناء الإقامة الجبرية (بنفس التهمة) وهو في الأصفاد الإلكترونية. بعد هذا الحادث، غادر كورتولوس تركيا متوجهاً إلى جورجيا، ثم إلى الأرجنتين. تم اعتقاله في ملجأه بناء على طلب الإنتربول. المتهم رهن الاعتقال حاليا في بويرتو ماديرو.
