د. عادل عبد العزيز الفكي يكتب: لماذا مصر الشريك الإستراتيجي الأمثل للسودان؟
العديد من دول
العالم انتقلت من قائمة الدول الأقل نمواً Least developing countries إلى قائمة الدول النامية أو في طور النمو Developed countries بالاستناد إلى اقتصاد متقدم أو مستقر.
ماليزيا اعتمدت على الصين واستثمارات الماليزيين من أصول صينية، سنغافورة اعتمدت على اليابان، كوريا الجنوبية اعتمدت على استثمارات الشركات الأمريكية التي شجعتها حكومة الولايات المتحدة في إطار الصراع الإستراتيجي مع الاتحاد السوفيتي السابق.
يحتاج السودان في هذه المرحلة إلى شريك اقتصادي يساعده في النهوض وتجاوز مرحلة الشلل الاقتصادي الحالية، إلى آفاق الاقتصاد المستقر النامي. وفي ظل تقبل المجتمع الدولي للنظام الحالي في السودان يبدو للوهلة الأولى أن الخيارات مفتوحة من الصين شرقاً إلى الولايات المتحدة غرباً.
غير أن أوضاع الاقتصاد الدولي في ظل جائحة كورونا، وصراع الاستراتيجيات الدولية تضع العديد من المحددات على هذه الخيارات، وتضيق منها.
وإذا أخذنا الصين كمثال مقترح للشراكة مع السودان نجد أن من الاستراتيجيات الثابتة لدى الولايات المتحدة تحجيم النشاط الاقتصادي للصين، والوقوف أمام نفوذها المتزايد في أفريقيا، وحكومتنا الحالية لن تفعل شيئاً لا تريده الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة نفسها في علاقتها مع السودان تبدو كداعم سياسي أكثر منها داعم اقتصادي بسبب النظرة البراجماتية الأمريكية التي ترى السودان اقتصاداً في طور تلقي الإعانات والاغاثات لا الاستثمارات.
دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجل نموها الاقتصادي أرقاماً سالبة في 2020 وسوف يسجل أغلبها نمواً سالباً في 2021 ولن تنتقل اقتصاداتها لطور النمو الإيجابي إلا في 2022 وما بعدها.
المملكة العربية السعودية تبدو مشغولة بالحرب في اليمن، وأثر الهجمات الحوثية على منشئاتها النفطية، ولا يمنع هذا من قيام شركات وشخصيات سعودية بالاستثمار في السودان ولكن وفق أنشطة فردية وليس على أساس مخطط إستراتيجي، ونفس القول ينطبق على الإمارات العربية.
وعلى هذا تبقى مصر شريكاً إستراتيجياً أمثل للسودان، خصوصاً أن اقتصادها متحرك ويشهد نمواً ملحوظاً، فمصر من الدول القلائل التي حققت نمواً إيجابياً في الناتج القومي الإجمالي في العام 2020 بلغ 3.5% حسب بيانات صندوق النقد الدولي، فيما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي سالباً في أغلب دول العالم حيث سجلت الولايات المتحدة -4.3%، ألمانيا -6%، بريطانيا -9.8%، السودان -9%.
قيمة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار المستهلك بلغ في مصر 1290 مليار دولار (تريليون ومائتان وتسعون مليار دولار) في العام 2020، وسوف يرتفع إلى 1800 مليار دولار(تريليون وثمانمائة مليار دولار) في العام 2025 كأقوى اقتصاد في أفريقيا وتأتي بعدها نيجيريا وجنوب أفريقيا.
بينما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي عندنا في السودان ١٦٦ مليار دولار في العام ٢٠٢٠، معنى هذا أن حجم الاقتصاد في مصر يعادل ثمانية مرات حجم الاقتصاد في السودان.
حجم صادرات مصر بلغ خلال العام 2020 قيمة 98 مليار دولار، وهي الدولة رقم 50 في العالم كدولة مصدرة، وحجم وارداتها بلغ 128 مليار دولار في العام 2020 يمثل الدولة رقم 45 في قائمة الدول المستوردة حول العالم، مقارنة مع مجمل صادراتنا نحن في السودان للعالم الذي لا يتجاوز 5 مليارات دولار.
ويبقى السؤال المنطقي: إذا كان الاقتصاد المصري بهذه القوة فلماذا يوافق على شراكة استراتيجية مع السودان؟ والإجابة أن لهذا ثلاثة أسباب رئيسة: أولها الفقر المائي في مصر، والثاني الزيادة السكانية في مصر مقارنة مع موارد الغذاء المتاحة، والثالث الموارد الاقتصادية الكامنة في السودان، وهذا ما سوف نفصل فيه في المقال التالي إن شاء الله.
ماليزيا اعتمدت على الصين واستثمارات الماليزيين من أصول صينية، سنغافورة اعتمدت على اليابان، كوريا الجنوبية اعتمدت على استثمارات الشركات الأمريكية التي شجعتها حكومة الولايات المتحدة في إطار الصراع الإستراتيجي مع الاتحاد السوفيتي السابق.
يحتاج السودان في هذه المرحلة إلى شريك اقتصادي يساعده في النهوض وتجاوز مرحلة الشلل الاقتصادي الحالية، إلى آفاق الاقتصاد المستقر النامي. وفي ظل تقبل المجتمع الدولي للنظام الحالي في السودان يبدو للوهلة الأولى أن الخيارات مفتوحة من الصين شرقاً إلى الولايات المتحدة غرباً.
غير أن أوضاع الاقتصاد الدولي في ظل جائحة كورونا، وصراع الاستراتيجيات الدولية تضع العديد من المحددات على هذه الخيارات، وتضيق منها.
وإذا أخذنا الصين كمثال مقترح للشراكة مع السودان نجد أن من الاستراتيجيات الثابتة لدى الولايات المتحدة تحجيم النشاط الاقتصادي للصين، والوقوف أمام نفوذها المتزايد في أفريقيا، وحكومتنا الحالية لن تفعل شيئاً لا تريده الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة نفسها في علاقتها مع السودان تبدو كداعم سياسي أكثر منها داعم اقتصادي بسبب النظرة البراجماتية الأمريكية التي ترى السودان اقتصاداً في طور تلقي الإعانات والاغاثات لا الاستثمارات.
دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجل نموها الاقتصادي أرقاماً سالبة في 2020 وسوف يسجل أغلبها نمواً سالباً في 2021 ولن تنتقل اقتصاداتها لطور النمو الإيجابي إلا في 2022 وما بعدها.
المملكة العربية السعودية تبدو مشغولة بالحرب في اليمن، وأثر الهجمات الحوثية على منشئاتها النفطية، ولا يمنع هذا من قيام شركات وشخصيات سعودية بالاستثمار في السودان ولكن وفق أنشطة فردية وليس على أساس مخطط إستراتيجي، ونفس القول ينطبق على الإمارات العربية.
وعلى هذا تبقى مصر شريكاً إستراتيجياً أمثل للسودان، خصوصاً أن اقتصادها متحرك ويشهد نمواً ملحوظاً، فمصر من الدول القلائل التي حققت نمواً إيجابياً في الناتج القومي الإجمالي في العام 2020 بلغ 3.5% حسب بيانات صندوق النقد الدولي، فيما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي سالباً في أغلب دول العالم حيث سجلت الولايات المتحدة -4.3%، ألمانيا -6%، بريطانيا -9.8%، السودان -9%.
قيمة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار المستهلك بلغ في مصر 1290 مليار دولار (تريليون ومائتان وتسعون مليار دولار) في العام 2020، وسوف يرتفع إلى 1800 مليار دولار(تريليون وثمانمائة مليار دولار) في العام 2025 كأقوى اقتصاد في أفريقيا وتأتي بعدها نيجيريا وجنوب أفريقيا.
بينما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي عندنا في السودان ١٦٦ مليار دولار في العام ٢٠٢٠، معنى هذا أن حجم الاقتصاد في مصر يعادل ثمانية مرات حجم الاقتصاد في السودان.
حجم صادرات مصر بلغ خلال العام 2020 قيمة 98 مليار دولار، وهي الدولة رقم 50 في العالم كدولة مصدرة، وحجم وارداتها بلغ 128 مليار دولار في العام 2020 يمثل الدولة رقم 45 في قائمة الدول المستوردة حول العالم، مقارنة مع مجمل صادراتنا نحن في السودان للعالم الذي لا يتجاوز 5 مليارات دولار.
ويبقى السؤال المنطقي: إذا كان الاقتصاد المصري بهذه القوة فلماذا يوافق على شراكة استراتيجية مع السودان؟ والإجابة أن لهذا ثلاثة أسباب رئيسة: أولها الفقر المائي في مصر، والثاني الزيادة السكانية في مصر مقارنة مع موارد الغذاء المتاحة، والثالث الموارد الاقتصادية الكامنة في السودان، وهذا ما سوف نفصل فيه في المقال التالي إن شاء الله.
