اللجنة الدينية بـ"الشيوخ" تعقد اجتماعها الأول لوضع خطة العمل.. الأحد
تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة، اجتماعها الأول بحضور جميع الأعضاء، يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وقال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة تناقش في اجتماعها الأول الذي يعقد بمقر المجلس، خطة العمل في دور الانعقاد العادي الأول، تمهيدًا لعرضها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
كان الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعا موسعا مع أمانة اللجنة بمقر المجلس، في أول يوم عمل له، بعد فوزه برئاسة اللجنة خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت بالأمس.
وقال عامر، إنه تعرف على العاملين في أمانة اللجنة عن قرب وبحث معهم تحديد مهام عملهم ومسئولياتهم، ورسم سياسة العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، ليتمكن السادة النواب أعضاء اللجنة من آداء عملهم وواجباتهم على الوجه الأكمل.
وأعلن الدكتور يوسف عامر أنه بدأ في إعداد مقترح لخطة العمل في دور الانعقاد الأول تمهيدا لعرضها ومناقشتها مع أعضاء اللجنة، ثم عرضها على المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وتقدم عبد الخالق عياد رئيس لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام التقليدية ووقف تدهورها لتواكب التطور الذي يحدث في المواقع الإخبارية الإلكترونية "مجهولة المصدر" ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي المنتشر بسرعة الضوء.
وأشار إلى ظهور صحافة المواطن والذي عزز من وجود لاعبين آخرين قادرين على صناعة المحتوى الإعلامي ولم تعد معه وسائل الإعلام التقليدية قادرة على مواكبة هذا التطور، مما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن متابعة وسائل الإعلام التقليدية واستقبال معظم المعلومات والأخبار من الفضاء الإلكتروني أو قنوات يتم بثها من خارج مصر وتقدم محتوى يشوبه كثير من التضليل والأخبار الزائفة.
ولفت عياد، إلى أنه على الرغم من أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور قانون ينظم حرية تداول المعلومات مما تسبب في ضعف المعلومات والمحتوى الإعلامي بشكل كبير رغم انه حق للمواطن قبل أن يكون حق للصحفيين.
وأضاف عياد، أن هناك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي تحتاج إلى مراجعة وتعديل أو إلى طرح تشريعات جديدة خصوصاُالتشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية مثل قانون منع الحبس في قضايا النشر، تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.
وقال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة تناقش في اجتماعها الأول الذي يعقد بمقر المجلس، خطة العمل في دور الانعقاد العادي الأول، تمهيدًا لعرضها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
كان الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعا موسعا مع أمانة اللجنة بمقر المجلس، في أول يوم عمل له، بعد فوزه برئاسة اللجنة خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت بالأمس.
وقال عامر، إنه تعرف على العاملين في أمانة اللجنة عن قرب وبحث معهم تحديد مهام عملهم ومسئولياتهم، ورسم سياسة العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، ليتمكن السادة النواب أعضاء اللجنة من آداء عملهم وواجباتهم على الوجه الأكمل.
وأعلن الدكتور يوسف عامر أنه بدأ في إعداد مقترح لخطة العمل في دور الانعقاد الأول تمهيدا لعرضها ومناقشتها مع أعضاء اللجنة، ثم عرضها على المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.
وتقدم عبد الخالق عياد رئيس لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام التقليدية ووقف تدهورها لتواكب التطور الذي يحدث في المواقع الإخبارية الإلكترونية "مجهولة المصدر" ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي المنتشر بسرعة الضوء.
وأشار إلى ظهور صحافة المواطن والذي عزز من وجود لاعبين آخرين قادرين على صناعة المحتوى الإعلامي ولم تعد معه وسائل الإعلام التقليدية قادرة على مواكبة هذا التطور، مما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن متابعة وسائل الإعلام التقليدية واستقبال معظم المعلومات والأخبار من الفضاء الإلكتروني أو قنوات يتم بثها من خارج مصر وتقدم محتوى يشوبه كثير من التضليل والأخبار الزائفة.
ولفت عياد، إلى أنه على الرغم من أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور قانون ينظم حرية تداول المعلومات مما تسبب في ضعف المعلومات والمحتوى الإعلامي بشكل كبير رغم انه حق للمواطن قبل أن يكون حق للصحفيين.
وأضاف عياد، أن هناك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي تحتاج إلى مراجعة وتعديل أو إلى طرح تشريعات جديدة خصوصاُالتشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية مثل قانون منع الحبس في قضايا النشر، تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.
