9 اختصاصات للجنة الدفاع بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
انتهى
مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من تشكيل هيئات مكاتب اللجان
النوعية الـ14 (رئيس اللجنة – الوكيلين – أمناء السر).
ووفقا للانتخابات التي شهدها المجلس، نجح اللواء أسامة الجندي، في الفوز بمنصب رئيس اللجنة.
وحددت المادة 49 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على اختصاصات اللجنة، حيث تنص المادة على: تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:
- شئون الأمن القومي.
- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
- الطوارئ.
- مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.
- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.
تقدم عبد الخالق عياد، رئيس لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام التقليدية ووقف تدهورها لتواكب التطور الذي يحدث في المواقع الإخبارية الإلكترونية "مجهولة المصدر" ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي المنتشر بسرعة الضوء.
وأشار إلى ظهور صحافة المواطن والذي عزز من وجود لاعبين آخرين قادرين على صناعة المحتوى الإعلامي ولم تعد معه وسائل الإعلام التقليدية قادرة على مواكبة هذا التطور، مما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن متابعة وسائل الإعلام التقليدية واستقبال معظم المعلومات والأخبار من الفضاء الإلكتروني أو قنوات يتم بثها من خارج مصر وتقدم محتوى يشوبه كثير من التضليل والأخبار الزائفة.
ولفت "عياد"، إلى أنه على الرغم من أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور قانون ينظم حرية تداول المعلومات مما تسبب في ضعف المعلومات والمحتوى الإعلامي بشكل كبير رغم انه حق للمواطن قبل أن يكون حق للصحفيين.
وأضاف، أن هناك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي تحتاج إلى مراجعة وتعديل أو إلى طرح تشريعات جديدة خصوصاُالتشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية مثل قانون منع الحبس في قضايا النشر، تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.
ووفقا للانتخابات التي شهدها المجلس، نجح اللواء أسامة الجندي، في الفوز بمنصب رئيس اللجنة.
وحددت المادة 49 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، على اختصاصات اللجنة، حيث تنص المادة على: تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:
- شئون الأمن القومي.
- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
- الطوارئ.
- مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.
- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.
تقدم عبد الخالق عياد، رئيس لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة بشأن تطوير صناعة الصحافة والإعلام التقليدية ووقف تدهورها لتواكب التطور الذي يحدث في المواقع الإخبارية الإلكترونية "مجهولة المصدر" ووسائل التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي المنتشر بسرعة الضوء.
وأشار إلى ظهور صحافة المواطن والذي عزز من وجود لاعبين آخرين قادرين على صناعة المحتوى الإعلامي ولم تعد معه وسائل الإعلام التقليدية قادرة على مواكبة هذا التطور، مما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن متابعة وسائل الإعلام التقليدية واستقبال معظم المعلومات والأخبار من الفضاء الإلكتروني أو قنوات يتم بثها من خارج مصر وتقدم محتوى يشوبه كثير من التضليل والأخبار الزائفة.
ولفت "عياد"، إلى أنه على الرغم من أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بتوفير وإتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية إلا أنه حتى الآن لم يخرج إلى النور قانون ينظم حرية تداول المعلومات مما تسبب في ضعف المعلومات والمحتوى الإعلامي بشكل كبير رغم انه حق للمواطن قبل أن يكون حق للصحفيين.
وأضاف، أن هناك بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام والتي تحتاج إلى مراجعة وتعديل أو إلى طرح تشريعات جديدة خصوصاُالتشريعات المتعلقة بالحريات الصحفية مثل قانون منع الحبس في قضايا النشر، تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.
