مصر والسودان يعلنان التوافق بشأن ملف سد النهضة
عُقدت، ظهر اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، المباحثات المصرية السودانية الموسعة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عبد الله حمدوك، بحضور وفدي البلدين.
حيث حضر من الجانب المصري، وزراء الموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والمالية، والصحة والسكان، والنقل، ونائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير مصر لدى السودان، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ومن الجانب السوداني، حضر وزراء: شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير جهاز المخابرات العامة، وسفير السودان لدى القاهرة، وعدد من المسئولين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المباحثات بالترحيب بالأشقاء من الوفد السوداني، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال: إننا لسنا بحاجة للتأكيد مجددا على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، بل هو شعب واحد على امتداد وادي النيل، مؤكدا أن مصر هي دائما العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادة الحكومة المصرية بكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي المهمة، التي قامت بها الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة، كما أعرب عن تقدير الدولة المصرية لكافة القرارات التي اتخذها الجانب السوداني؛ وفي مقدمتها جهود إحلال السلام، والتي رحبت بها مصر وكانت داعمة لها.
وأشار إلى أنه شرف بحضور توقيع هذه الاتفاقيات، كما نُقدر التعديل الذي تم إجراؤه على الحكومة للبدء في تفعيل هذه الاتفاقيات التاريخية، وأيضا الخطوات المهمة للبدء في طريق الإصلاح الاقتصادي بالسودان.
وقال رئيس الوزراء : نحن نعي وندرك تماما حجم الإصلاح الاقتصادي، الذي تقومون به في ضوء التجربة المصرية التي تمت في هذا الشأن، والتي مكنت مصر من أن تصمد على مدار الفترة الماضية، في ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، والمشكلات الناجمة عن هذه الجائحة على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر استطاعت ولا تزال قادرة على الصمود والاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي، وذلك بفضل القرارات الكبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي : شرُفت مع الدكتور عبد الله حمدوك بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل بدء هذه المباحثات، حيث أكد الرئيس السيسي على أن اليقين والتوجه الاستراتيجي للقيادة والحكومة والشعب هو الدعم الكامل واللامحدود لأشقائنا في السودان، وهذا توجيه دائم من الرئيس بإيلاء كل الدعم السياسي والاقتصادي للأشقاء في السودان في جميع المجالات، لدعمهم في عبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة السودانية.
كما أكد الدكتور مدبولي على إدراكه لحجم المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة السودانية في هذه المرحلة، وأنه لذلك وجّه أعضاء الحكومة بسرعة تفعيل ملفات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها،؛ سواء في مجالات الربط الكهربائي، أو في مشروعات الطرق، وشبكات النقل المختلفة، ومشروعات الري، والزراعة، والتجارة، والصناعة.
ولفت إلى تكليف الرئيس السيسي بالتفعيل الفوري دون تأخير لجميع المشروعات الضخمة الخاصة بالربط بين البلدين، وفي مقدمتها مشروعات الربط سواء شبكات الطرق أو من خلال خطوط السكك الحديدية، وأن نُسرع الخطى بتنفيذ هذا الربط؛ وذلك من أجل تعميق الروابط الاستراتيجية بين الشعبين؛ لأن سهولة الانتقال بين البلدين سيكون عاملا مهما في فتح آفاق اقتصادية أرحب، وتبادل البضائع، وانتقال الأفراد، ودعم العلاقات بين البلدين.
وعلى جانب الخدمات، أكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتقديم مختلف الخدمات الطبية للجانب السوداني، ونحن دائما على أتم الاستعداد للإسراع بالخطى في هذا المجال، ولن نتأخر في تقديم هذا الدعم.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أكد رئيس الوزراء أننا نتشارك قلقنا في هذا الملف الذي يتقدم أولويات اهتمام الشعبين، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي اليوم أننا في البلدين بحاجة إلى استمرار التنسيق التام للمواقف بين البلدين؛ مصر والسودان؛ للحفاظ على مصالح شعبينا، ونحن لسنا ضد عمليات التنمية في أثيوبيا، لكننا بالتأكيد ضد أي تحرك من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الشعبين السوداني والمصري.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني: نحن سعداء للغاية بهذه الزيارة، التي تأتي استمرارا لسلسلة الزيارات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسئولي البلدين، في إشارة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم مطلع الأسبوع الجاري، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان في شهر أغسطس الماضي، كما أن هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء السوداني لمصر، مؤكدا أن هذه الزيارات تعكس عمق الروابط بين البلدين الشقيقين، كما تعكس أيضا قوة هذه الروح الجديدة في العلاقة بين مصر والسودان.
وأضاف الدكتور عبدالله حمدوك أنه بالإضافة إلى المناقشات التي تمت بين مسئولي البلدين في جميع الاجتماعات السابقة، والتي يتم فيها دوما التأكيد على ما بيننا من روابط الثقافة والأخوة والجيرة والتاريخ وروابط الدم التي تسمح أن تكون بين شعبينا علاقة متميزة للغاية لا مثيل لها، فإن السودان يرغب في التأسيس لعلاقة تقوم على أساس الشراكة الاستراتيجية، ومخاطبة القضايا الحياتية المرتبطة بالمشروعات التي تخدم مصلحة شعبينا.
وتابع رئيس الوزراء السوداني حديثه، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة الماضية شهدت التأكيد على مسألة الشراكة الاستراتيجية. وفي هذا السياق، توجه حمدوك بحديثه للدكتور مصطفى مدبولي: "كما تفضلت خلال كلمتك، يجب أن نبني هذه العلاقة من خلال إقامة مشاريع عملية تقوم على المصلحة المشتركة، لذلك اتفق معك تماما أن نستغل هذه الفرصة بحضور الوزراء من الجانبين للجلوس؛ من أجل البدء في خطوات عملية وتحديد خطة عمل، ووضع خارطة طريق لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه".
وأضاف حمدوك أن الفترة الماضية شهدت مناقشة عدد من المشروعات المهمة التي يمكن إقامتها بالشراكة بين الحكومتين، مثل مشروع الربط الكهربائي، والمشروع الاستراتيجي لربط السكك الحديدية، ومشروع الربط البري، إلى جانب مشروعات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتجارة، فضلا عن العديد من المجالات الأخرى التي يمكن أن نصل فيها إلى تفاهمات ستكون في صالح شعبينا.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أنه يوجد ملفات عديدة تحتاج إلي التفاهم بشأنها بشكل أكثر دقة للوصول فيها لرؤية مشتركة، والتي يأتي في مقدمتها ملف سد النهضة الذى يشكل تحديا لمصر والسودان، مؤكداً في هذا الصدد علي وجود توافق تام وانسجام بين الجانبين في هذه المسألة، لاسيما ما يتعلق بالآلية الرباعية للوساطة.
وجدد الدكتور عبدالله حمدوك سعادته البالغة بهذه الزيارة التي استهلت بلقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً: "تحدثنا مع الرئيس السيسي بشفافية ووضوح ولمسنا منه دعم مصر الكامل قيادةً وشعبا لقضايا السودان".
وأضاف أن السودان بدأ في برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، تم من خلاله معالجة ملف الدعم، واتخاذ قرارات كان آخرها توحيد سعر لصرف، مشيراً إلي أن مصر مرت بهذه الإصلاحات الصعبة، وأنه لا مفر من اتخاذ مثل هذه القرارات، مٌعربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والدعم المصري في هذا الشأن.
كما أعرب عن شكره لكل صور الدعم التي تم توجيهها من الجانب المصري، خلال الفترة الماضية، سواء دعم جهود مواجهة جائحة "كورونا"، وكذا ما قدمته مصر من مساعدات عندما تعرض السودان لموجة من الفيضانات والسيول، فضلا عن دور مصر في علاج مصابي الثورة، وكذا دور القاهرة الفاعل في أحد أهم الملفات بالنسبة للسودان، وهو توقيع "اتفاق جوبا للسلام" في أكتوبر الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، واصفا الاتفاق بالحدث الكبير والمهم للغاية في تاريخ السودان، والذي أسس لقيام الحكومة السودانية الحالية لتمثل كل أطياف الشعب السوداني.
وأضاف حمدوك: نحن شرعنا في وضع أولويات هذه المرحلة والتي بناء عليها سترتكز المناقشات المقررة بين الوزراء من البلدين للوصول إلى ما يمكن تنفيذه من مشروعات في المجالات المختلفة، مختتما حديثه بتقديم الشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
حيث حضر من الجانب المصري، وزراء الموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والمالية، والصحة والسكان، والنقل، ونائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير مصر لدى السودان، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ومن الجانب السوداني، حضر وزراء: شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير جهاز المخابرات العامة، وسفير السودان لدى القاهرة، وعدد من المسئولين.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المباحثات بالترحيب بالأشقاء من الوفد السوداني، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال: إننا لسنا بحاجة للتأكيد مجددا على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، بل هو شعب واحد على امتداد وادي النيل، مؤكدا أن مصر هي دائما العمق الاستراتيجي للسودان، كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادة الحكومة المصرية بكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي المهمة، التي قامت بها الحكومة السودانية خلال الفترة الأخيرة، كما أعرب عن تقدير الدولة المصرية لكافة القرارات التي اتخذها الجانب السوداني؛ وفي مقدمتها جهود إحلال السلام، والتي رحبت بها مصر وكانت داعمة لها.
وأشار إلى أنه شرف بحضور توقيع هذه الاتفاقيات، كما نُقدر التعديل الذي تم إجراؤه على الحكومة للبدء في تفعيل هذه الاتفاقيات التاريخية، وأيضا الخطوات المهمة للبدء في طريق الإصلاح الاقتصادي بالسودان.
وقال رئيس الوزراء : نحن نعي وندرك تماما حجم الإصلاح الاقتصادي، الذي تقومون به في ضوء التجربة المصرية التي تمت في هذا الشأن، والتي مكنت مصر من أن تصمد على مدار الفترة الماضية، في ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، والمشكلات الناجمة عن هذه الجائحة على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر استطاعت ولا تزال قادرة على الصمود والاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي، وذلك بفضل القرارات الكبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي : شرُفت مع الدكتور عبد الله حمدوك بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل بدء هذه المباحثات، حيث أكد الرئيس السيسي على أن اليقين والتوجه الاستراتيجي للقيادة والحكومة والشعب هو الدعم الكامل واللامحدود لأشقائنا في السودان، وهذا توجيه دائم من الرئيس بإيلاء كل الدعم السياسي والاقتصادي للأشقاء في السودان في جميع المجالات، لدعمهم في عبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة السودانية.
كما أكد الدكتور مدبولي على إدراكه لحجم المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة السودانية في هذه المرحلة، وأنه لذلك وجّه أعضاء الحكومة بسرعة تفعيل ملفات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها،؛ سواء في مجالات الربط الكهربائي، أو في مشروعات الطرق، وشبكات النقل المختلفة، ومشروعات الري، والزراعة، والتجارة، والصناعة.
ولفت إلى تكليف الرئيس السيسي بالتفعيل الفوري دون تأخير لجميع المشروعات الضخمة الخاصة بالربط بين البلدين، وفي مقدمتها مشروعات الربط سواء شبكات الطرق أو من خلال خطوط السكك الحديدية، وأن نُسرع الخطى بتنفيذ هذا الربط؛ وذلك من أجل تعميق الروابط الاستراتيجية بين الشعبين؛ لأن سهولة الانتقال بين البلدين سيكون عاملا مهما في فتح آفاق اقتصادية أرحب، وتبادل البضائع، وانتقال الأفراد، ودعم العلاقات بين البلدين.
وعلى جانب الخدمات، أكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتقديم مختلف الخدمات الطبية للجانب السوداني، ونحن دائما على أتم الاستعداد للإسراع بالخطى في هذا المجال، ولن نتأخر في تقديم هذا الدعم.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أكد رئيس الوزراء أننا نتشارك قلقنا في هذا الملف الذي يتقدم أولويات اهتمام الشعبين، مشيرا إلى تأكيد الرئيس السيسي اليوم أننا في البلدين بحاجة إلى استمرار التنسيق التام للمواقف بين البلدين؛ مصر والسودان؛ للحفاظ على مصالح شعبينا، ونحن لسنا ضد عمليات التنمية في أثيوبيا، لكننا بالتأكيد ضد أي تحرك من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الشعبين السوداني والمصري.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني: نحن سعداء للغاية بهذه الزيارة، التي تأتي استمرارا لسلسلة الزيارات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسئولي البلدين، في إشارة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم مطلع الأسبوع الجاري، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان في شهر أغسطس الماضي، كما أن هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء السوداني لمصر، مؤكدا أن هذه الزيارات تعكس عمق الروابط بين البلدين الشقيقين، كما تعكس أيضا قوة هذه الروح الجديدة في العلاقة بين مصر والسودان.
وأضاف الدكتور عبدالله حمدوك أنه بالإضافة إلى المناقشات التي تمت بين مسئولي البلدين في جميع الاجتماعات السابقة، والتي يتم فيها دوما التأكيد على ما بيننا من روابط الثقافة والأخوة والجيرة والتاريخ وروابط الدم التي تسمح أن تكون بين شعبينا علاقة متميزة للغاية لا مثيل لها، فإن السودان يرغب في التأسيس لعلاقة تقوم على أساس الشراكة الاستراتيجية، ومخاطبة القضايا الحياتية المرتبطة بالمشروعات التي تخدم مصلحة شعبينا.
وتابع رئيس الوزراء السوداني حديثه، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة الماضية شهدت التأكيد على مسألة الشراكة الاستراتيجية. وفي هذا السياق، توجه حمدوك بحديثه للدكتور مصطفى مدبولي: "كما تفضلت خلال كلمتك، يجب أن نبني هذه العلاقة من خلال إقامة مشاريع عملية تقوم على المصلحة المشتركة، لذلك اتفق معك تماما أن نستغل هذه الفرصة بحضور الوزراء من الجانبين للجلوس؛ من أجل البدء في خطوات عملية وتحديد خطة عمل، ووضع خارطة طريق لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه".
وأضاف حمدوك أن الفترة الماضية شهدت مناقشة عدد من المشروعات المهمة التي يمكن إقامتها بالشراكة بين الحكومتين، مثل مشروع الربط الكهربائي، والمشروع الاستراتيجي لربط السكك الحديدية، ومشروع الربط البري، إلى جانب مشروعات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتجارة، فضلا عن العديد من المجالات الأخرى التي يمكن أن نصل فيها إلى تفاهمات ستكون في صالح شعبينا.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أنه يوجد ملفات عديدة تحتاج إلي التفاهم بشأنها بشكل أكثر دقة للوصول فيها لرؤية مشتركة، والتي يأتي في مقدمتها ملف سد النهضة الذى يشكل تحديا لمصر والسودان، مؤكداً في هذا الصدد علي وجود توافق تام وانسجام بين الجانبين في هذه المسألة، لاسيما ما يتعلق بالآلية الرباعية للوساطة.
وجدد الدكتور عبدالله حمدوك سعادته البالغة بهذه الزيارة التي استهلت بلقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً: "تحدثنا مع الرئيس السيسي بشفافية ووضوح ولمسنا منه دعم مصر الكامل قيادةً وشعبا لقضايا السودان".
وأضاف أن السودان بدأ في برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، تم من خلاله معالجة ملف الدعم، واتخاذ قرارات كان آخرها توحيد سعر لصرف، مشيراً إلي أن مصر مرت بهذه الإصلاحات الصعبة، وأنه لا مفر من اتخاذ مثل هذه القرارات، مٌعربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والدعم المصري في هذا الشأن.
كما أعرب عن شكره لكل صور الدعم التي تم توجيهها من الجانب المصري، خلال الفترة الماضية، سواء دعم جهود مواجهة جائحة "كورونا"، وكذا ما قدمته مصر من مساعدات عندما تعرض السودان لموجة من الفيضانات والسيول، فضلا عن دور مصر في علاج مصابي الثورة، وكذا دور القاهرة الفاعل في أحد أهم الملفات بالنسبة للسودان، وهو توقيع "اتفاق جوبا للسلام" في أكتوبر الماضي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، واصفا الاتفاق بالحدث الكبير والمهم للغاية في تاريخ السودان، والذي أسس لقيام الحكومة السودانية الحالية لتمثل كل أطياف الشعب السوداني.
وأضاف حمدوك: نحن شرعنا في وضع أولويات هذه المرحلة والتي بناء عليها سترتكز المناقشات المقررة بين الوزراء من البلدين للوصول إلى ما يمكن تنفيذه من مشروعات في المجالات المختلفة، مختتما حديثه بتقديم الشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
