مصدر أمني يكشف حقيقة مزاعم الإخوان عن اختفاء طالبتين عقب الامتحان
نفى مصدر أمنى صحة ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من طلبة إحدى الجامعات لاختفاء طالبتين منذ يوم 8 مارس الجارى عقب انتهاء الامتحان.
حقيقة اختفاء طالبتين
وأوضح المصدر أنه بالفحص أمكن تحديد الطالبتين " شقيقتين"، وبالتواصل مع والدتهما أكدت عدم صحة الخبر وتواجدهما بالجامعة لأداء الامتحان فى إحدى المواد الدراسية.
جماعة الإخوان الإرهابية
ويأتى ذلك فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
حقيقة اختفاء طالبتين
وأوضح المصدر أنه بالفحص أمكن تحديد الطالبتين " شقيقتين"، وبالتواصل مع والدتهما أكدت عدم صحة الخبر وتواجدهما بالجامعة لأداء الامتحان فى إحدى المواد الدراسية.
جماعة الإخوان الإرهابية
ويأتى ذلك فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
