قرينة الرئيس: مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تمكين المرأة.. المساواة بين الجنسين بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة
ألقت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية كلمة في الاحتفالية الدولية الكبرى، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعام الإيسيسكو للمرأة 2021.
وجاءت أبرز رسائل قرينة الرئيس كالتالي:
- أشارككم اليوم الاحتفال بمناسبة إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعام الإيسيسكو للمرأة.
- الاحتفال يأتي تتويجا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية.
- مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تمكين المرأة.
- مصر حققت طفرة غير مسبوقة نحو دعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
- تمكين المرأة في مصر تحقق بفضل وإرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة.
- مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة.
وجاءت تفاصيل الكلمة كالتالي:
إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم هذه المناسبة المهمة لإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام ۲۰۲۱ عامًا للمرأة تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.
إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتي تتويجًا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية بشكل فعال ونشط في جميع المجالات "الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية" في بلادنا ومشاركتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ نشأتها الأولى.
لقد استطاعت دولتنا بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أنه لا يزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التي تحول دون التمكين الكامل للمرأة في مجتمعنا اتساقًا مع قيمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصةً مع استمرار معاناة الكثير من النساء والفتيات في مناطق مختلفة حول العالم من الإقصاء والتهميش والعنف.
لقد استطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤ أكثر من ۲۰ مادة لضمان حقــوق المــرأة في شـــتى مجـالات الحيــاة، كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام ۲۰۱۷ "عامًا للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها، كما أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰" بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في ۲۰۱۷ وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة "سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا".
وعلى الصعيد السياسي كان رئيس الجمهورية الداعم الرئيسي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بغرفتيه إلى ٢٧٪ وفى مجلس الوزراء إلى ٢٥٪ هذا بالإضافة إلى منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، منها مستشارة الأمن القومي وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرها من المناصب القيادية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة.
على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة فقد أقرت مصر حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة حيث تم تعديل عدد من القوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتعريف وتجريم التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.
واتصالًا بتوفير الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراء "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر.
في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد كانت مصر سباقة في إصدار ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة في إطار التعامل مع الجائحة وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس ۲۰۲۰ كما احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إزاء الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد-١٩".
كما التزمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام ٢٠٠٥ بإنشاء منظمة متخصصة داخل منظومة التعاون الإسلامي تعني بتطوير وتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة مع بناء القدرات والمهارات والكفاءات اللازمة من خلال آليات مختلفة بما في ذلك التدريب والتعليم والتأهيل ليتماشى مع المبادئ والقيم الإسلامية ولتكتمل بذلك منظومة الوكالات الإسلامية المتخصصة وتم في عام ۲۰۱۰ اعتماد النظام الأساسي لـ “منظمة تنمية المرأة" التي تتشرف مصر باستضافة مقرها.
ختامًا، لا يسعني سوى التأكيد مجددًا على ما أشار إليه السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" أمام الدورة الـ ١٤ لمؤتمر القمة الإسلامية في يونيو ۲۰۱۹ من أهمية كبيرة تمنحها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصة تمكين وتعزيز دور المرأة وكذا إعلان سيادته أن مصر سوف تستضيف وتترأس المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة خلال عام ۲۰۲۱ في تجسيد لالتزامها بالعمل يدًا بيد مع شقيقاتها من الدول الإسلامية في خدمة قضايا المرأة والنهوض بدورها وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي.
وستبقى مصر على أتم استعداد للتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإنجاح العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال المهم.
وجاءت أبرز رسائل قرينة الرئيس كالتالي:
- أشارككم اليوم الاحتفال بمناسبة إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لعام الإيسيسكو للمرأة.
- الاحتفال يأتي تتويجا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية.
- مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تمكين المرأة.
- مصر حققت طفرة غير مسبوقة نحو دعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
- تمكين المرأة في مصر تحقق بفضل وإرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة.
- مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة.
وجاءت تفاصيل الكلمة كالتالي:
إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم هذه المناسبة المهمة لإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام ۲۰۲۱ عامًا للمرأة تحت الرعاية الكريمة لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية.
إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتي تتويجًا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية بشكل فعال ونشط في جميع المجالات "الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية" في بلادنا ومشاركتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ نشأتها الأولى.
لقد استطاعت دولتنا بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أنه لا يزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التي تحول دون التمكين الكامل للمرأة في مجتمعنا اتساقًا مع قيمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصةً مع استمرار معاناة الكثير من النساء والفتيات في مناطق مختلفة حول العالم من الإقصاء والتهميش والعنف.
لقد استطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام ٢٠١٤ أكثر من ۲۰ مادة لضمان حقــوق المــرأة في شـــتى مجـالات الحيــاة، كما أعلن السيد رئيس الجمهورية عام ۲۰۱۷ "عامًا للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها، كما أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ۲۰۳۰" بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية في ۲۰۱۷ وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة "سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا".
وعلى الصعيد السياسي كان رئيس الجمهورية الداعم الرئيسي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بغرفتيه إلى ٢٧٪ وفى مجلس الوزراء إلى ٢٥٪ هذا بالإضافة إلى منح المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، منها مستشارة الأمن القومي وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرها من المناصب القيادية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة.
على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة فقد أقرت مصر حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تكفل للمرأة المصرية الحماية والمساواة والفرص المتكافئة حيث تم تعديل عدد من القوانين من بينها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة وتعريف وتجريم التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.
واتصالًا بتوفير الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة فقد أقر مجلس الوزراء "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر.
في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد كانت مصر سباقة في إصدار ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة في إطار التعامل مع الجائحة وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس ۲۰۲۰ كما احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إزاء الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد-١٩".
كما التزمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام ٢٠٠٥ بإنشاء منظمة متخصصة داخل منظومة التعاون الإسلامي تعني بتطوير وتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة مع بناء القدرات والمهارات والكفاءات اللازمة من خلال آليات مختلفة بما في ذلك التدريب والتعليم والتأهيل ليتماشى مع المبادئ والقيم الإسلامية ولتكتمل بذلك منظومة الوكالات الإسلامية المتخصصة وتم في عام ۲۰۱۰ اعتماد النظام الأساسي لـ “منظمة تنمية المرأة" التي تتشرف مصر باستضافة مقرها.
ختامًا، لا يسعني سوى التأكيد مجددًا على ما أشار إليه السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" أمام الدورة الـ ١٤ لمؤتمر القمة الإسلامية في يونيو ۲۰۱۹ من أهمية كبيرة تمنحها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصة تمكين وتعزيز دور المرأة وكذا إعلان سيادته أن مصر سوف تستضيف وتترأس المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة خلال عام ۲۰۲۱ في تجسيد لالتزامها بالعمل يدًا بيد مع شقيقاتها من الدول الإسلامية في خدمة قضايا المرأة والنهوض بدورها وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي.
وستبقى مصر على أتم استعداد للتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإنجاح العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال المهم.
