الحكومة المغربية تصادق على تقنين القنب الهندي
صدقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، بعد تأجيل دام لأسبوعين، على مشروع القانون الذي ينظم الاستعمال المشروع لنبتة القنب الهندي -التي يستخرج منها "الحشيش"- لأجل استخدام طبي.
والقانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح الخميس، يهدف إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.
ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.
ضبط خطوط الإنتاج
ويسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب الهندي ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة.
كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.
الأغراض الطبية
وستحدد نصوص تنظيمية، تصدر لاحقا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندي لأغراض طبية.
ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.
وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائياً. لكنها لم تحض بالمناقشة داخل البرلمان.
زراعة القنب
جدير بالذكر أن زراعة القنب الهندي كانت منتشرة في عدة مناطق من المغرب، لكنها مُنعت منذ العام 1954 دون أن تختفي تماما، خصوصاً في شمالي البلاد.
كان وزير الداخلية المغربي قد قدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها "الحشيش"، وذلك لاستعمالها في نطاق مشروع لأغراض طبية وصناعية.
وقد بحثت الحكومة المغربية مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ويتعلق "بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
والقانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح الخميس، يهدف إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.
ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.
ضبط خطوط الإنتاج
ويسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب الهندي ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة.
كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.
الأغراض الطبية
وستحدد نصوص تنظيمية، تصدر لاحقا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندي لأغراض طبية.
ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.
وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائياً. لكنها لم تحض بالمناقشة داخل البرلمان.
زراعة القنب
جدير بالذكر أن زراعة القنب الهندي كانت منتشرة في عدة مناطق من المغرب، لكنها مُنعت منذ العام 1954 دون أن تختفي تماما، خصوصاً في شمالي البلاد.
كان وزير الداخلية المغربي قد قدم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها "الحشيش"، وذلك لاستعمالها في نطاق مشروع لأغراض طبية وصناعية.
وقد بحثت الحكومة المغربية مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ويتعلق "بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، بعدما ظل الموضوع يثير جدلاً واسعاً منذ سنوات، علماً بأن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب، ويستخرج منها مخدر الحشيش، الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
