تأجيل دعوى تفسير حكم المعاشات لـ ٢٢ إبريل
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لاأصحاب المعاشات ، لجلسة ٢٢ اأبريل المقبل لتصحيح شكل الدعوى ، بااسم عبد الله ابو الفتوح رئيس اتحاد نقابات اصحاب المعاشات الجديد ، والذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافاته المنية الشهر الماضي .
تفاصيل من مقيم الدعوى
وأكد عبد الغفار مغاورى المحامى مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم .
طلب جديد للمحكمة
وكان مقيم الدعوى أضاف طلب جديد بالجلسة السابقة ، بدعوى التفسير ، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية ، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه ، وفقًا لمنطوق الحكم ، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة اثناء العمل ، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير ، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق .
محكمة القضاء الادارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
تفاصيل من مقيم الدعوى
وأكد عبد الغفار مغاورى المحامى مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم .
طلب جديد للمحكمة
وكان مقيم الدعوى أضاف طلب جديد بالجلسة السابقة ، بدعوى التفسير ، يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية ، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه ، وفقًا لمنطوق الحكم ، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة اثناء العمل ، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير ، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق .
محكمة القضاء الادارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
