الباب الأول أجور يجدد أزمة عمالة الصناديق الخاصة.. العاملون يتوجهون إلى المحاكم.. وتوقعات برفض الدعاوى القضائية
«الفصل المستقل».. البوابة التي من المتوقع أن تمر منها قافلة الدعاوى القضائية التي هدد العاملون بالصناديق الخاصة بتحريكها، رغم اتجاه الدولة لتقنين أوضاعهم وتم تثبيتهم على فصل مستقل وإعطائهم كافة الحقوق الخاصة بهم من ترقيات ونقل وانتداب وإجازات خاصة بعد التعديل الذي تم في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 من جانب مجلس النواب.
عمّال الصناديق الخاصة
يذكر هنا أنه منذ سنوات كانت عمالة «الصناديق الخاصة» لا تتمتع بتلك الحقوق ولا يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، لكن الدولة في الفترات الأخيرة عالجت ذلك وقننت أوضاعهم، وتم تطبيق مواد قانون الخدمة المدنية عليهم وإعطائهم كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي عامل في الدولة.
وتم تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، لكن البعض منهم رغب في ضمه إلى الباب الأول أجور، وهو الباب الذي يشهد تضخما واضحا لدى الجميع خاصة بسبب الزيادة في أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث إن الجميع يعرف ما يعاني منه الجميع الجهاز الإداري بالدولة من تكدس واضح في العمالة.
ورغم ذلك قننت الدولة أوضاع هذه العمالة التي كاد أن يضيع حقها في وقت من الأوقات، وتم تحقيق كافة الامتيازات لها، كما أن ضمهم للباب الأول أجور لا يوجد به نص قانون يفيد بأحقيتهم في ذلك، وهذا ما أكدته مصادر مسئولة.
نص القانون
وفي هذا السياق قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لا يوجد أي نص في القانون لضم العاملين بالصناديق الخاصة للدولة إلى الموازنة العامة للدولة.
وفي حالة تحريك دعاوى قضائية من أي عامل لضمهم لن يتم قبولها لأنه لا بد وأن يكون هناك نص قانوني يجيز هذا الطلب فلو لم يكن نص قانوني يستند إليه رافع الدعوى يتم فقدان هذه الدعوى.
وأضاف أن «قانون الخدمة المدنية لا يوجد به نص يمكن الاستناد ليجعل هذا الطلب مقبول أمام القضاء، كما أن الموازنة العامة للدولة من اختصاصات السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس النواب، والسلطة التشريعية تنظم تخصيص الاعتمادات المالية أو تعدلها، لأن دورها اعتماد صرف إيرادات الدولة.
وذلك من خلال المقترحات التي تتقدم بها عند مناقشة مقترحات الموازنة العامة للدولة، والوضع الخاص بالصناديق الخاصة وإدراجها بالموازنة العامة للدولة كاعتمادات مالية يعد إجراء حديث ولم يكن معروف من قبل.
الموازنة العامة للدولة
وأفاد المصدر بأن الفصل المستقل الخاص بالعاملين بالصناديق الخاصة مدرج بالموازنة العامة للدولة، لكن العاملين في الصناديق الخاصة يحتاجون إلى نقلهم إلى الباب الأول أجور، وهذا يترتب عليه تضخم الباب الأول من الأجور والتي تعمل الدولة في خطتها من الأساس من خفضه خاصة بعد أن شهد تضخما واضحا حيث تقوم الدولة في الوقت الحالي بمعالج ذلك التضخم.
كما كشف أن «الدولة عالجت احتياجات هذه العمالة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم دون وجود أي أعراض جانبية ودون حدوث أي مشكلات لهم حيث تم تثبيتهم وتم السماح لهم بالنقل والندب والترقية، وتم منحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها مثل العاملين في الباب الأول أجور، حيث تم إعطائهم كافة الحقوق في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 من نقل وندب وترقية وإجازات.
وتم تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم بعد أن كانت أوضاعهم معرضة لإنهاء هذه العقود وإنهاء العلاقة الوظيفية مع الجهات التي يعملون بها حيث إن القانون اعتمد حقوق هذه العمالة».
نقلًا عن العدد الورقي...
عمّال الصناديق الخاصة
يذكر هنا أنه منذ سنوات كانت عمالة «الصناديق الخاصة» لا تتمتع بتلك الحقوق ولا يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، لكن الدولة في الفترات الأخيرة عالجت ذلك وقننت أوضاعهم، وتم تطبيق مواد قانون الخدمة المدنية عليهم وإعطائهم كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي عامل في الدولة.
وتم تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، لكن البعض منهم رغب في ضمه إلى الباب الأول أجور، وهو الباب الذي يشهد تضخما واضحا لدى الجميع خاصة بسبب الزيادة في أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث إن الجميع يعرف ما يعاني منه الجميع الجهاز الإداري بالدولة من تكدس واضح في العمالة.
ورغم ذلك قننت الدولة أوضاع هذه العمالة التي كاد أن يضيع حقها في وقت من الأوقات، وتم تحقيق كافة الامتيازات لها، كما أن ضمهم للباب الأول أجور لا يوجد به نص قانون يفيد بأحقيتهم في ذلك، وهذا ما أكدته مصادر مسئولة.
نص القانون
وفي هذا السياق قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: لا يوجد أي نص في القانون لضم العاملين بالصناديق الخاصة للدولة إلى الموازنة العامة للدولة.
وفي حالة تحريك دعاوى قضائية من أي عامل لضمهم لن يتم قبولها لأنه لا بد وأن يكون هناك نص قانوني يجيز هذا الطلب فلو لم يكن نص قانوني يستند إليه رافع الدعوى يتم فقدان هذه الدعوى.
وأضاف أن «قانون الخدمة المدنية لا يوجد به نص يمكن الاستناد ليجعل هذا الطلب مقبول أمام القضاء، كما أن الموازنة العامة للدولة من اختصاصات السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس النواب، والسلطة التشريعية تنظم تخصيص الاعتمادات المالية أو تعدلها، لأن دورها اعتماد صرف إيرادات الدولة.
وذلك من خلال المقترحات التي تتقدم بها عند مناقشة مقترحات الموازنة العامة للدولة، والوضع الخاص بالصناديق الخاصة وإدراجها بالموازنة العامة للدولة كاعتمادات مالية يعد إجراء حديث ولم يكن معروف من قبل.
الموازنة العامة للدولة
وأفاد المصدر بأن الفصل المستقل الخاص بالعاملين بالصناديق الخاصة مدرج بالموازنة العامة للدولة، لكن العاملين في الصناديق الخاصة يحتاجون إلى نقلهم إلى الباب الأول أجور، وهذا يترتب عليه تضخم الباب الأول من الأجور والتي تعمل الدولة في خطتها من الأساس من خفضه خاصة بعد أن شهد تضخما واضحا حيث تقوم الدولة في الوقت الحالي بمعالج ذلك التضخم.
كما كشف أن «الدولة عالجت احتياجات هذه العمالة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم دون وجود أي أعراض جانبية ودون حدوث أي مشكلات لهم حيث تم تثبيتهم وتم السماح لهم بالنقل والندب والترقية، وتم منحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها مثل العاملين في الباب الأول أجور، حيث تم إعطائهم كافة الحقوق في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 من نقل وندب وترقية وإجازات.
وتم تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم بعد أن كانت أوضاعهم معرضة لإنهاء هذه العقود وإنهاء العلاقة الوظيفية مع الجهات التي يعملون بها حيث إن القانون اعتمد حقوق هذه العمالة».
نقلًا عن العدد الورقي...
