لأول مرة في مصر.. البنك المركزي يعلن موعد طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر"
أعلن البنك المركزي المصري بدء طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجاري بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية "البوليمر"، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
وشدد البنك المركزي على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيراً إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
ويأتي ذلك بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية "البوليمر"، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.
وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
وشدد البنك المركزي على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيراً إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
