شروط ترخيص آلات رفع المياه في قانون الري المقدم للبرلمان

نظم مشروع قانون الري المقدم للبرلمان في مواده (39: 51) سلطة الترخيص للوزارة في إقامة وتشغيل طلمبات رفع المياه أو صرفها على أي من المجاري المائية، على ألا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إعادة الترخيص في حال استبدال الطلمبات بأخرى حال حدوث تغير في التصرفات المائية مع إلزام المرخص له بتمكين مستغلى جميع الأراضي من الري والصرف بالآلة محل الترخيص.

استغلال المجاري المائية

وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء تحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي أو صرفها بواسطة طلمبات الدولة وكذا قيمة مقابل استغلال المجاري المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء لأصله المنصوص عليه في المادة (112) من مشروع القانون.


تطوير وتحسين نظم الري والصرف

وتناول الباب الرابع من القانون روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، والذي جاء كالتالي: -

الفصل الأول: روابط مستخدمي المياه:
تماشياً مع غايات مشروع القانون نصت المواد ( 55،54،53،52) على تفعيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنتفعين بالمياه في إدارة أجزاء من نظم وشبكات مرفق الري والصرف، من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه بالأراضي مقررة الري يكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف لتحقيق الربح وتشكل من جمعية عمومية ينتخب من بين أعضائها مجلس إدارة لا يقل عن 6 أعضاء ولا يزيد على عشرة أعضاء وتعتبر أموالها في حكم المال العام ، وكذلك إنشاء مجالس لإدارة المياه على المستوى القومي والإقليمي والمحلى تضم في عضويتها الوزارات المعنية وروابط مستخدمي المياه.


تحسين الري

كما نظم مشروع القانون في مواده من (56 : 63 ) مسئولية وزارة الموارد المائية والري عن تطوير وتحسين نظم الري والصرف ومنها تحويل المساق الخاصة إلى مساقى مطورة مع حظر تشغيل أي طلمبات عليها ونزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف على أن تحمل جميع الأراضي الواقعة في الزمام بتكاليف الإنشاء أو الإحلال والتجديد مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية على أن يتم سدادها على دفعة واحدة أو على أقساط لا تتجاوز مدتها 20 سنة ويحق للمنتفعين التظلم من قيمة النفقات لدى مديرية المساحة أو الطعن أمام المحكمة الإدارية.