مستريح الإسكندرية فى قبضة الأمن.. جمع ٣ ملايين من المواطنين بزعم تجارة البلاستيك

كشفت مباحث الأموال العامة عن تعرض عدد من المواطنين لواقعة نصب بمعرفة تاجر جمع أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة البلاستيك بالإسكندرية.. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.. وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

قسم شرطة أول الرمل 

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية"؛ بتلقى مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

٣ ملايين جنيه 

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم  بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 3 ملايين جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة البلاستيك مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، ثم امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.


وأشارت التحريات إلى أن المتهم محبوس حالياً على ذمة قضيتى "تزوير"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة النصب على المواطنين 


جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".