تفاصيل فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.. اعرف الأسباب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وانتظم مشروع القانون في ٣ مواد من بينها مادة النشر في الجريدة الرسمية وينص في مادته الأولى على اعتماد ٢ مليار جنيه إضافي بالباب السابع "حيازة الأصول المحلية والأجنبية".

وتقضي المادة الثانية بزيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "القروض" بمبلغ ٢ مليار جنيه.

ويستهدف فتح الاعتماد الإضافي، مواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، بسبب ما حدث من توقف بعض القطاعات الاقتصادية، سواء كان توقفا كليا أو جزئيا.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه بسبب آثار فيروس كورونا على الهيئات الاقتصادية لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية، مما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهماتها في الحصول على قروض.

وعلى جانب آخر يناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

كما تشهد الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.