«اتصال» تدعو المجتمع المدني للتعاون في رسم خارطة طريق صناعة البرمجيات
أكد المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها منظمة اتصال حول مستقبل صناعة البرمجيات وفرص تطويرها، والتي دعت إليها كل الشركات الأعضاء فيها وغير الأعضاء، أن هذه الصناعة التي كانت تتميز بها مصر في السابق تعد القوة الناعمة الحقيقية لمصر في الخارج، علاوة على التدريب عالي الكفاءة الذي يحصل عليه المبرمجون المصريون.
قالوا في اللقاء الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس إنه لابد من صياغة خارطة طريق لهذه الصناعة، وضرورة حصولها على نصيب عادل في كعكة المشروعات الحكومية، ولابد من تضافر الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدني للدفع بهذه الصناعة إلى الأمام خاصة وأنها ستدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وللخزانة العامة للبلاد.
وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من كل شركات القطاع وكافة منظمات المجتمع المدنى لوضع خطة وخارطة طريق للصناعة ودفعها للأمام".
صياغة استراتيجية وطنية
وفي كلمته أكد المهندس حسام مجاهد، عضو مجلس إدارة منظمة اتصال، أن هذه الصناعة تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة والتي يمكن تصديرها للخارج ويمكن أن يتحول المبرمجون المصريون إلى القوة الناعمة لمصر في الخارج.
وأكد أن التحديات كثيرة التي تواجه هذه الصناعة ولابد من صياغة استراتيجية وطنية تضمن بقاء واستمرار هذه الصناعة على قيد الحياه ، وتابع أن المنافسة لم تعد في الخارج فقط بل غزت الأسواق المصرية ايضا وهناك دول كثيرة اعتمدت في اقتصادياتها على صناعة البرمجيات مثل الهند.
المنافسة العالمية
من جانبه، لخص المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال التحديات التي تعوق هذه الصناعة منذ قيام ثورة يناير 2011 وأبرزها في: المنافسة العالمية للمنتجات المحلية خارجيا وداخليا، علاوة على اجتذاب المبرمجين المحليين للعمل في الخارج بأسعار مضاعفة لما يحصلون عليه في مصر، مما أدى الى تفريغ السوق المحلية من أبرز كوادره ممااثر سلبا على الصناعة.
وأضاف أن جودة المنتجات المحلية لم تعد على المستوى المطلوب في ظل المنافسة مما أثر على سمعة مصر داخليا وخارجيا، كما وأن الحكومة ما تزال هي أكبر عميل في السوق في ظل ما تقوم به من مشروعات في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.
ورغم القوانين المعمول بها والتي تعطي أفضلية للمنتج المحلي، إلا أن الصناعة المصرية ما زالت لا تحظى بالنصيب المناسب، بحسب رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال.
أضاف سعيد، أنه رغم الجهود في دمج منتجات الصناعة المصرية في بعض المشاريع إلا أن الدعم الحكومي في مجالات عدة ما زال قاصرا عن الهدف المرجو.
قالوا في اللقاء الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس إنه لابد من صياغة خارطة طريق لهذه الصناعة، وضرورة حصولها على نصيب عادل في كعكة المشروعات الحكومية، ولابد من تضافر الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدني للدفع بهذه الصناعة إلى الأمام خاصة وأنها ستدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وللخزانة العامة للبلاد.
وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من كل شركات القطاع وكافة منظمات المجتمع المدنى لوضع خطة وخارطة طريق للصناعة ودفعها للأمام".
صياغة استراتيجية وطنية
وفي كلمته أكد المهندس حسام مجاهد، عضو مجلس إدارة منظمة اتصال، أن هذه الصناعة تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة والتي يمكن تصديرها للخارج ويمكن أن يتحول المبرمجون المصريون إلى القوة الناعمة لمصر في الخارج.
وأكد أن التحديات كثيرة التي تواجه هذه الصناعة ولابد من صياغة استراتيجية وطنية تضمن بقاء واستمرار هذه الصناعة على قيد الحياه ، وتابع أن المنافسة لم تعد في الخارج فقط بل غزت الأسواق المصرية ايضا وهناك دول كثيرة اعتمدت في اقتصادياتها على صناعة البرمجيات مثل الهند.
المنافسة العالمية
من جانبه، لخص المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال التحديات التي تعوق هذه الصناعة منذ قيام ثورة يناير 2011 وأبرزها في: المنافسة العالمية للمنتجات المحلية خارجيا وداخليا، علاوة على اجتذاب المبرمجين المحليين للعمل في الخارج بأسعار مضاعفة لما يحصلون عليه في مصر، مما أدى الى تفريغ السوق المحلية من أبرز كوادره ممااثر سلبا على الصناعة.
وأضاف أن جودة المنتجات المحلية لم تعد على المستوى المطلوب في ظل المنافسة مما أثر على سمعة مصر داخليا وخارجيا، كما وأن الحكومة ما تزال هي أكبر عميل في السوق في ظل ما تقوم به من مشروعات في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي.
ورغم القوانين المعمول بها والتي تعطي أفضلية للمنتج المحلي، إلا أن الصناعة المصرية ما زالت لا تحظى بالنصيب المناسب، بحسب رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال.
أضاف سعيد، أنه رغم الجهود في دمج منتجات الصناعة المصرية في بعض المشاريع إلا أن الدعم الحكومي في مجالات عدة ما زال قاصرا عن الهدف المرجو.
