محامي طفلة المعادي: التهمة ثابتة يقينا.. وهذه العقوبة في انتظار المتهم
عقوبة متحرش المعادى
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن المتهم بالتحرش يواجه عقوبة محتملة تصل الي السجن المشدد 7 سنوات، مؤكدًا أن التهمة ثابتة يقينًا ضد المتهم.
تناقض أقوال متحرش المعادى
وأوضح أن هناك تناقضًا في أقوال متحرش المعادي في تحقيقات قسم المعادي، الأمر الذي يدل على اعترافه بارتكاب الجريمة.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات الى المحاكمة الجنائية محبوسًا.
متحرش المعادى
حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضا قانونيًا.
النيابة العامة
وكلفت النيابة العامة "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصيّ المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه على الفور.
التهم الموجهة للمتهمين
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي هتك العرض مقترنًا بخطف، أما المتهم الثاني فكانت تهمته هي التستر على هارب، وبناءً عليه تم حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة هتك عرض واغتصاب
وقال الخبير القانوني أحمد رفاعى: إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناءً على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
وأضاف أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقًا للقانون، وتابع: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأي شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».
